2

الحمد للّه رب العالمین، و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.

المسأله إلی غیره مع رعایه الأعلم فالأعلم علی الأحوط.

(مسأله 8) لا یجوز تقلید المیت ابتداء، نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا و لو فی المسائل التی لم یعمل بها.

(مسأله 9) إذا عمل عملا من عباده أو عقد أو ایقاع علی طبق فتوی من یقلده فمات ذلک المجتهد فقلد من یقول ببطلانه یجوز له البناء علی صحه الأعمال السابقه.

(مسأله 10) إذا قلد مجتهدا من غیر فحص عن حاله ثم شک فی أنه کان جامعا للشرائط وجب علیه الفحص، و أما اذا علم بعروض ما یوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسیان یجب العدول الی المجتهد الجامع.

(مسأله 11) یثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشیاع المفید للعلم و بشهاده عدلین من أهل الخبره، و کذا الأعلمیه. کما أنه یثبت فتوی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 4

المجتهد بالسماع منه، و بنقل العدلین أو عدل واحد، بل الظاهر فی أخذ فتوی المجتهد کفایه نقل شخص واحد اذا کان ثقه یطمئن بقوله، و کذا الرجوع إلی رسالته اذا کانت مأمونه من الغلط.

(مسأله 12) یجب تعلم مسائل الشک و السهو و غیرهما مما هو محل الابتلاء غالبا إلّا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها، کما أنه یجب تعلّم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها، و لو علم إجمالا أن عمله واجد لجمیع ما یعتبر فیه صحّ.

(مسأله 13) اذا علم أنه کان فی عباداته بلا تقلید مده من الزمان و لم یعلم مقدارها فان علم بکیفیتها و موافقتها لفتوی المجتهد الذی رجع إلیه أو کان له الرجوع إلیه فعمله صحیح، و إلّا یقضی الأعمال السابقه بمقدار العلم باشتغال الذمه و إن کان الاحوط

قضاؤها بمقدار یحصل معه العلم ببراءه ذمته.

(مسأله 14) یعتبر فی المفتی و القاضی العداله، و تثبت بشهاده العدلین، و بالمعاشره المفیده للعلم أو الاطمئنان، و بالشیاع المفید للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر و مواظبته علی الشرعیات و الطاعات، و لو لم یحصل منه الظن أو العلم.

(مسأله 15) العداله عباره عن ملکه راسخه باعثه علی ملازمه التقوی من ترک المحرمات و إتیان الواجبات، و تزول حکما بارتکاب الکبائر أو الإصرار علی الصغائر، بل بارتکاب الصغائر أیضا علی الأحوط، و تعود بالتوبه مع بقاء الملکه المذکوره.

(مسأله 16) اذا اتفق فی أثناء الصلاه مسأله لا یعلم حکمها و لم یتمکن من استعلامها بنی علی أحد الطرفین بقصد السؤال عن حکمها بعد الصلاه، فلو ظهرت المطابقه صحت صلاته.

(مسأله 17) الاحتیاط المطلق فی مقام الفتوی من غیر سبق فتوی علی خلافه أو لحوقها کذلک لا یجوز ترکه، بل یجب إما العمل

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 5

بالاحتیاط أو الرجوع الی الغیر: الأعلم فالأعلم نعم إذا کان الاحتیاط فی الرسائل العملیه مسبوقا بالفتوی علی خلافه- کما لو قال بعد الفتوی فی المسأله: و إن کان الأحوط کذا- أو ملحوقا بالفتوی علی خلافه- کأن یقول: الأحوط کذا و إن کان الحکم کذا أو و إن کان الأقوی کذا- أو یقول الأولی و الأحوط کذا جاز فی تلک الموارد الثلاثه ترک الاحتیاط.

من الحدث «1» و لا من الخبث «2». و لو لاقی نجسا یتنجس جمیعه و لو کان ألف کر، نعم اذا کان جاریا من العالی الی السافل و لو بنحو الانحدار مع الدفع بقوه و لاقی أسفله النجاسه فانها تختص بموضع الملاقاه و ما دونه.

(مسأله 2) الماء المطلق بجمیع أقسامه یتنجس فیما اذا تغیر بسبب ملاقاه النجاسه أحد أوصافه: (اللون و الطعم و الرائحه) و أما اذا تغیر بالمجاوره کما اذا کان قریبا من جیفه فلا یتنجس.

______________________________

(1) الحدث فی الاصطلاح الفقهی هو، حاله تحدث فی الانسان باسباب توجب الوضوء او الغسل. و هو قسمان: أ- حدث اصغر: و هو ما یوجب الوضوء کالنوم و الریح و غیرهما مما سیأتی بیانه.

ب: حدث اکبر: و هو ما یوجب الغسل کالجنابه و الحیض و غیرهما.

(2) الخبث هو: النجاسه کالدم و البول و الغائط و غیرها.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 6

(مسأله 3) المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسه لا المتنجس کما أن المناط فی التغیر هو مجرد التأثر بسبب النجاسه فی أحد الأوصاف الثلاثه و ان کان من غیر سنخ النجس، فلو اصفر مثلا بوقوع الدم تنجس.

(مسأله 4) الماء الجاری و هو النابع السائل لا ینجس بملاقاه النجس- کثیرا کان أو قلیلا- و یلحق به النابع الراکد کبعض العیون، و کذلک البئر علی الأقوی، نعم تنجس هذه المیاه بالتغیر.

(مسأله 5) الراکد المتصل بالجاری له حکم الجاری، و یطهر اذا تنجس بالتغیر- بزوال تغیره و لو من قبل نفسه مع امتزاجه بالمعتصم کالجاری و الکر، و ماء المطر.

(مسأله 6) الراکد بلا ماده ینجس بملاقاه النجاسه اذا کان دون الکر، و یطهر بالامتزاج بالماء المعتصم، و الأقوی عدم الاکتفاء بالاتصال بلا

امتزاج.

(مسأله 7) الراکد إذا بلغ کرا لا ینجس بالملاقاه إلّا بالتغیر، و إذا تغیر فإن کان الباقی بمقدار کر یبقی غیر المتغیر علی طهارته، و إذا کان الباقی دون الکر ینجس الجمیع.

(مسأله 8) للکر تقدیران: أحدهما بحسب الوزن، و الذی یقدر ب (419/ 377) کیلوغراما تقریبا: و ثانیهما بحسب الحجم، و هو ما بلغ ثلاثه و أربعین شبرا مکعبا إلّا ثمن شبر علی الأحوط، بل لا یخلو من قوه، أو بلغ (384) لترا.

(مسأله 9) ماء المطر حال نزوله من السماء کالجاری فلا ینجس ما لم یتغیر، و الأحوط اعتبار کونه بمقدار یجری علی الأرض الصلبه، و إن کان کفایه صدق المطر علیه لا یخلو من قوه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 7

(مسأله 10) یطهر المطر کل ما أصابه من المتنجسات القابله للتطهیر کالماء و الارض و الفرش و الأوانی، و الأقوی اعتبار الامتزاج فی الاول، و لا یحتاج فی الفرش و نحوه الی التعدد و العصر، بل و فی الاوانی أیضا لا حاجه الی التعدد، نعم اذا کان متنجسا بولوغ الکلب فالأقوی لزوم التعفیر بالتراب أولا ثم یوضع تحت المطر، فاذا نزل علیه یطهر من دون حاجه الی التعدد.

(مسأله 11) اذا کان السطح نجسا فنفذ فیه الماء و تقاطر حال نزول المطر یکون طاهرا و ان کان الماء المتقاطر مارا علی عین النجس الموجوده فی السطح، نعم لو انقطع المطر و علم بأن المتقاطر من المار علی عین النجس أو علی ما تنجس بها یکون ما تقاطر کذلک نجسا.

(مسأله 12) الماء المستعمل فی الوضوء لا اشکال فی کونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث، کما لا إشکال فی کون المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهرا

و مطهرا للخبث، بل الأقوی کونه مطهرا للحدث أیضا.

(مسأله 13) الماء المستعمل فی رفع الخبث- المسمی بالغساله- نجس مطلقا، نعم ماء الاستنجاء- سواء کان مستعملا فی تطهیر محل البول أو الغائط- طاهر إذا لم یتغیر أحد أوصافه الثلاثه، و لم یکن فیه أجزاء متمیزه من الغائط، و لم یتعد فاحشا علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء، و لم تصل إلیه نجاسه من الخارج، فلو خرج مع البول أو الغائط نجاسه أخری مثل الدم ینجس ماء الاستنجاء حینئذ.

و تعسر علیه التأخیر الی أن تتضح القبله، یتخیر بینها و لا یبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له.

«1» و لکن شک فی أنه خرج معه بول أم لا، لا یحکم علیه بالنجاسه و لا الناقضیه إلّا أن یصدق علیه الرطوبه المشتبهه، کما اذا شک فی کونه مذیا أو مرکبا منه و من البول و عدمه.

(مسأله 2) إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه بین البول و المنی فان کان قد استبرأ بعد البول یجب علیه الاحتیاط بالجمع

______________________________

(1) المذی: ماء ابیض لزج یخرج من الذکر فی بعض الحالات، و هو طاهر و لا ینقض الوضوء، و هو غیر المنی.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 10

بین الوضوء و الغسل و ان لم یستبرئ فالأقوی جواز الاکتفاء بالوضوء، و أما إذا خرجت قبل أن یتوضأ یکتفی بالوضوء خاصه.

لا بد أن یقصد الغسل حال الإخراج حتی لا یلزم المسح بماء جدید، بل و کذا فی الیمنی إلّا أن یبقی شیئا من الیسری لیغسله بالیمنی کی لا یلزم المحذور.

(مسأله 6) یجب رفع المانع عن وصول الماء الی البشره و لو شک فی وجود المانع لم یلتفت، نعم لو شک فی شی ء أنه حاجب

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 11

وجبت ازالته أو ایصال الماء تحته، و ما ینجمد علی الجرح بعد البرء لا یجب رفعه، و أما الدواء فیجب رفعه اذا أمکن ذلک بسهوله.

(مسأله 7) الواجب فی مسح الرأس هو مسح شی ء من مقدمه، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، و لا فرق فی ذلک بین المسح علی البشره و علی الشعر النابت علی المقدم، نعم إذا کان الشعر الذی نیت علی مقدم الرأس طویلا بحیث یتجاوز بمده عن حده لا یجوز المسح علی ذلک المقدار المتجاوز.

(مسأله 8) یجب جفاف الممسوح علی وجه لا ینتقل منه أجزاء الماء الی الماسح.

(مسأله 9) یجب مسح ظاهر القدمین من أطراف الأصابع إلی المفصل علی الأحوط طولا و ان کان الأقوی کفایته إلی الکعب و هو قبه ظهر القدم، و لا تقدیر للعرض، فیجزی ما یتحقق به اسم المسح، و کذلک یجب أن یکون المسح بما بقی فی یده من نداوه الوضوء.

(مسأله 10) الأحوط المسح بباطن الکف، و إن تعذر فبظاهرها، و إن تعذر فبذراعه، و ان کان الأقوی جوازه بظاهرها بل الجواز بالذراع اختیارا لا یخلو من قوه.

(مسأله 11) لا بدّ فی المسح من إمرار الماسح علی الممسوح فلو عکس لم یجز.

(مسأله 12) یجوز المسح علی القناع و الخف و الجورب و غیرها عند الضروره

کالخوف من برد أو سبع و نحو ذلک مما یخاف بسببه من رفع الحائل، و یعتبر فی المسح علی الحائل کل ما اعتبر فی مسح البشره.

و مع الاضطرار جازت بل وجبت الاستنابه، و ینوی هو الوضوء، و إن کان الأحوط نیه الغیر أیضا.

و منها: الترتیب بین الأعضاء. فیقدم الوجه علی الید الیمنی و هی علی الیسری، و هی علی مسح الرأس، و هو علی مسح الرجلین، و الأحوط

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 13

تقدیم الیمنی علی الیسری، بل وجوبه لا یخلو من قوه.

و منها: الموالاه بین الاعضاء. بمعنی أن لا یؤخر غسل العضو المتأخر بحیث یحصل بسببه جفاف جمیع ما تقدم، و العبره فی صحه الوضوء بأحد الأمرین: إما بقاء البلل حسا أو المتابعه عرفا.

و منها: النیه، و هی قصد الفعل، و لا بد أن یکون بعنوان الامتثال لأمر الله تعالی أو القربه إلیه، کما أنه یعتبر فیها الإخلاص، فلو ضم إلیها ما ینافیه بطل خصوصا الریاء، نعم غیره من الضمائم الراجحه کالتنظیف لا یضر إذا کان علی وجه التبعیه و کان امتثال أمره تعالی هو المقصود الأصلی، و المعتبر فی النیه هو الإراده الإجمالیه المرتکزه فی النفس، بحیث لو سئل عن شغله و عمله، یقول: أتوضأ، و لا یعتبر الإخطار فی القلب کالتلفظ، و لا فرق فی اعتبار النیه بین ابتداء العمل و استدامته إلی الفراغ، و لا یعتبر فی النیه غیر القربه و الإخلاص.

و الإغماء و السکر و نحوها.

السادس: الاستحاضه القلیله و المتوسطه بل الکثیره علی الأحوط، و إن وجب الغسل فی الأخیرتین أیضا.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 14

(مسأله 2) المسلوس «1» و المبطون «2» إن کانت لهما فتره تسع الطهاره و الصلاه و لو بالاقتصار علی أقل واجباتها انتظراها و أوقعا الصلاه فی تلک الفتره، و إن لم تکن لهما تلک الفتره فیتوضأ المبطون و یشتغل بالصلاه و یضع الماء قریبا منه فإذا خرج منه شی ء توضأ بلا مهله و بنی علی صلاته، و الأحوط للمسلوس عمل المبطون، و إن کان الأقوی کفایه الصلاه بوضوء واحد، هذا اذا لم یلزم الحرج من تکرار الوضوء و إلّا فلا یجب علیهما التکرار فی صلاه واحده، نعم لا یجوز أن یصلیا صلاتین بوضوء واحد إلّا إذا لم یخرج منهما بین الصلاتین شی ء.

(مسأله 3) یجب علی المسلوس التحفظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن و نحوه، و الظاهر عدم وجوب تغییره او تطهیره لکل صلاه، و یجب علی المبطون التحفظ أیضا بما أمکن له.

(مسأله 4) الظاهر وجوب إعاده الصلاه علیهما اذا حصل البرء فی الوقت مع سعته للصلاه مع الطهاره.

کقراءه القرآن، او لرفع کراهته، کالأکل حال الجنابه، فانها ترتفع

______________________________

(1): و هو المصاب بالسلس الذی لا یستمسک معه البول.

(2): و هو المصاب بالبطن الذی لا یستمسک معه الغائط.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 15

بالوضوء.

الجبائر یلحق بها فی الحکم، و أما المقدار الزائد فإن أمکن رفعه؛ رفعه و یغسل محله، و یمسح علی الجبیره، و إن لم یمکن ذلک مسح علی المجموع.

و لا یترک الاحتیاط فی هذه الصوره بضم التیمم أیضا.

(مسأله 4) الأقوی أن الجرح المکشوف الذی لا یمکن غسله یجوز الاکتفاء بغسل ما حوله، و الأحوط مع ذلک وضع خرقه علیه و المسح علیها.

(مسأله 5) لو کان مانع علی البشره و لا یمکن إزالته کالقیر و نحوه یکتفی بالمسح علیه، و الأحوط کونه علی وجه یحصل أقل مسمی الغسل، و أحوط من ذلک ضم التیمم إلیه.

(مسأله 6) وضوء ذی الجبیره و غسله رافعان للحدث لا مبیحان فقط للاعمال التی یشترط فیها الوضوء أو الغسل، و کذا تیممه إذا کان تکلیفه التیمم.

(مسأله 7) من کان تکلیفه التیمم و کان علی أعضائه جبیره لا یمکن رفعها مسح علیها، و کذا فیما اذا کان حائل آخر لا یمکن إزالته.

(مسأله 8) إذا ارتفع عذر صاحب الجبیره لا یجب علیه إعاده الصلوات التی صلاها، بل الظاهر جواز إتیان الصلوات الآتیه بهذا الوضوء و نحوه ما لم ینتقض.

(مسأله 9) یجوز أن یصلی صاحب الجبیره أول الوقت مع الیأس من زوال العذر، و مع عدمه فالأحوط التأخیر.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 17

من مقطوع الحشفه لا یخلو من قوه، و حینئذ تحصل الجنابه لکل منهما من غیر فرق بین الصغیر و المجنون و غیرهما، و یصح الغسل من الممیز، و یرتفع عنه حدث الجنابه.

(مسأله 2) اذا تحرک المنی من محله فی الیقظه أو النوم بالاحتلام لا یجب الغسل ما لم یخرج، فلو لم یکن عنده ماء و کان الوقت داخلا لا یبعد عدم وجوب حبسه و إن کان لا یخلو من تأمل مع عدم التضرر به، نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم به أیضا لا یبعد وجوب حبسه إذا کان علی طهاره إلا إذا تضرر به. و مثله القول فی إجناب نفسه اختیارا باتیان أهله بالجماع طلبا للذه.

(مسأله 3) الأقوی عدم الوجوب الشرعی فی غسل الجنابه کغیره من الاغسال غیر غسل الأموات کما سیأتی. و لکنه یتوقف علی الغسل من الجنابه أمور بمعنی أنه شرط فی صحتها:

الاول: الصلاه بأقسامها عدا صلاه الجنائز (المیت).

الثانی: الطواف الواجب، بل لا یبعد الاشتراط فی المندوب أیضا.

الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنی بطلانه إذا أصبح

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 18

جنبا متعمدا او ناسیا للجنابه.

(مسأله 4) یحرم علی الجنب أمور:

الاول: مس کتابه القرآن و مس اسم اللّه تعالی و سائر أسمائه و صفاته الخاصه به، و کذا أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام علی الاحوط.

الثانی: دخول المسجد الحرام و مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و إن کان بنحو الاجتیاز.

الثالث: المکث فی غیر المسجدین من المساجد، بل مطلق الدخول فیها ان لم یکن مارا. أو لأخذ شی ء، و یلحق بها المشاهد المشرفه علی الاحوط.

الرابع: وضع شی ء فی المساجد و إن کان من الخارج.

الخامس: قراءه سور العزائم

الأربع و لو بعض منها حتی البسمله بقصد إحداها.

و سور العزائم هی: «اقرأ» و «النجم» و «الم تنزیل» و «حم السجده».

(مسأله 5) یکره للجنب أمور: الأکل و الشرب و قراءه ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، و لمس ما عدا خط المصحف من الجلد و غیره، و النوم، و الخضاب، و الجماع و لو کان جنبا بالاحتلام.

استبرأ بالبول و الخرطات معا فان احتمل غیر البول و المنی أیضا لیس علیه شی ء، و إن لم یحتمل غیرهما فإن أوقع الأمرین قبل الغسل و خرج البلل بعده یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء، و إن أوقعهما بعده ثم خرج البلل یکفی الوضوء خاصه.

(مسأله 7) یجزی غسل الجنابه عن الوضوء لکل ما اشترط به.

(مسأله 8) اذا اجتمعت علیه أغسال متعدده واجبه أو مستحبه أو مختلفه فان نوی الجمیع بغسل واحد صح، و کفی عن الجمیع مطلقا، فان کان فیها غسل الجنابه لا حاجه الی الوضوء للمشروط به، و إلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده، و أما مع عدم نیه الجمیع ففی الکفایه إشکال، فلا یترک الاحتیاط، نعم لا یبعد کفایه نیه الجنابه عن سائر الأغسال، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بنیه الجمیع.

به و لو قلیلا، و أما اذا انصب من محله فی فضاء الفرج و لم یخرج فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهره.

(مسأله 3) لو اشتبه دم الحیض بدم القرحه التی فی جوفها فلا یبعد وجوب الاختبار، فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فحیض و إلّا فمن القرحه.

(مسأله 4) أقل الحیض ثلاثه أیام، و أکثره کأقل الطهر عشره، و الأقوی اعتبار التوالی فی الأیام الثلاثه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالوظیفتین فی غیر المتوالی، کما اذا رأت یوما أو یومین و انقطع ثم رأت قبل انقضاء العشره ما به یتم الثلاثه.

(مسأله 5) الحائض إما ذات العاده أو غیرها، و الثانیه إما مبتدئه- و هی التی لم تر حیضا قط- و إما مضطربه- و هی التی لم تستقر لها عاده مع تکرر الحیض- و إما ناسیه- و هی التی نسیت عادتها- و تصیر المرأه ذات عاده بتکرر الحیض مرتین متوالیتین متفقتین فی الزمان أو العدد أو فیهما، فتصیر بذلک ذات عاده وقتیه أو عددیه أو وقتیه و عددیه، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الأولیین.

(مسأله 6) ذات العاده الوقتیه لو رأت فی العاده و قبلها، أو رأت فیها و بعدها، أو رأت فیها و فی الطرفین: فإن لم یتجاوز المجموع العشره جعلت المجموع حیضا، و إن تجاوزها فالحیض خصوص أیام العاده، و الزائد استحاضه.

(مسأله 7) ذات العاده إذا رأت أزید من العاده و لم یتجاوز العشره فالمجموع حیض.

(مسأله 8) اذا کانت عادتها فی کل شهر مره فرأت فی شهر

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 22

مرتین مع فصل أقل الطهر فی البین فان کان أحدهما فی العاده تجعله حیضا، و کذلک الآخر

إن کان بصفه الحیض، و إن کان بصفه الاستحاضه تحتاط بالجمع، فان کانا معا فی غیر وقت العاده تجعلهما حیضا مطلقا.

(مسأله 9) المبتدئه و المضطربه و من کانت عادتها عشره اذا انقطع عنهن الدم فی الظاهر قبل العشره مع احتمال بقائه فی الباطن یجب علیهن الاستبراء بإدخال قطنه و نحوها، فإن خرجت نقیه اغتسلن و صلّین، و إن خرجت متلطخه و لو بالصفره صبرن حتی النقاء أو مضیّ عشره أیام، فإن لم یتجاوز العشره کان الکل حیضا.

(مسأله 10) لو تجاوز الدم عن العشره (قلیلا کان أو کثیرا) فقد اختلط حیضها بطهرها. فإن کانت لها عاده معلومه من حیث الزمان و العدد تجعلها حیضا و البقیه استحاضه، و لو لم تکن لها عاده معلومه لا عددا و لا وقتا بأن کانت مبتدئه أو مضطربه وقتا و عددا أو ناسیه کذلک فان اختلف لون الدم ترجع الی التمییز، فتجعل ما بصفه الحیض حیضا و غیره استحاضه بشرط أن لا یکون ما بصفه الحیض أقل من ثلاثه و لا أزید من العشره، و أن لا یعارضه دم آخر واجد لصفه الحیض، مع کون الفاقد الذی هو أقل من العشره فاصلا بین هذا الدم و بین الدم الاول.

و إن کان الدم علی لون واحد تکون فاقده التمییز، فإن لم تکن لها أقارب ذوات عادات متفقات فالأحوط لو لم یکن الأقوی أن تجعل سبعه من کل شهر حیضا و البقیه استحاضه، و مع وجود الأقارب و اتفاقهن فی العاده ترجع المبتدئه إلیهن.

(مسأله 11) الأحوط- إن لم یکن الأقوی- أن تجعل فاقده التمییز التحیّض فی أول رؤیه الدم، فمع فقد الأقارب المذکوره فی المسأله السابقه تحیضت سبعه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص:

23

2) یستحب للحائض أن تبدل القطنه، و تتوضأ وقت کل صلاه، و تجلس بمقدار صلاتها مستقبله القبله و ذاکره اللّه تعالی.

منها فی ذلک أعادت الصلاه، بل الاحوط لو لم یکن الأقوی إعاده الغسل و الوضوء أیضا.

(مسأله 3) لو انتقلت الاستحاضه من الأدنی إلی الأعلی تبنی علی الاعلی من حینه و لو کان فی أثناء الصلاه، و إن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی تعمل لصلاه واحده عمل الأعلی ثم تعمل عمل الأدنی.

(مسأله 4) یصح الصوم من المستحاضه القلیله مطلقا، و أما غیرها فیشترط فی صحه صومها الأغسال النهاریه- علی الاقوی- و لا یترک الاحتیاط فی الکثیره بالنسبه الی الأغسال اللیلیه للّیله الماضیه.

(مسأله 5) الأقوی جواز مکث المستحاضه فی المساجد و دخولها فی المسجدین بدون الاغتسال و إن کان الأحوط الاجتناب بدونه.

ص: 26

الاقوی.

(مسأله 3) لو انقطع دم النفاس فی الظاهر یجب علیها الاستظهار، فاذا انقطع الدم واقعا یجب علیها الغسل للمشروط به کالحائض.

(مسأله 4) أحکام النفساء کأحکام الحائض فی عدم جواز وطئها و عدم صحه طلاقها. و حرمه الصلاه و الصوم علیها، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاه، و غیر ذلک مما تقدم.

السبع، و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم. و کذا یستحب تغمیض عینیه، و تطبیق فمه، و شد فکیه، و مد یدیه و رجلیه، و إعلام المؤمنین، و التعجیل فی تجهیزه إلّا مع اشتباه حاله فینتظر الی حصول الیقین بموته.

لو لم یوجد المماثل حتی الکتابی سقط الغسل علی الاقوی.

(مسأله 7) الاحوط اعتبار البلوغ فی المغسل، فلا یجزی تغسیل الصبی و لو کان ممیزا.

و کذا اذا تبین بطلان غسله.

(مسأله 6) لا یجوز أخذ الأجره علی تغسیل المیت إلّا اذا جعلت الأجره فی قبال بعض الامور غیر الواجبه.

(مسأله 7) یستحب فی غسل المیت أمور:

منها: وضعه علی ساجه أو سریر.

و منها: أن یکون تحت الظلال.

و منها: غسل یدیه قبل تغسیله الی نصف الذراع، و غسل رأسه برغوه السدر أو الخطمی.

و منها: مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین إلّا أن یکون امرأه حاملا.

و منها: تنشیف بدنه بعد الفراغ، و غیر ذلک.

یسارها، نعم لو تبرع متبرع بکفنها و لم یکن و هنا سقط عن الزوج، و مع کون الزوج معسرا فکفن الزوجه من ترکتها.

من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاه و لا ترک موانعها إلّا مثل القهقهه و التکلم، فإن الاحتیاط فیه لا یترک، بل الاحوط فیها مراعاه جمیع ما یعتبر فی الصلاه.

(مسأله 5) لو دفن قبل الصلاه نسیانا أو لعذر آخر أو تبین فسادها لا یجوز نبشه لأجل الصلاه، بل یصلّی علی قبره إلّا أن یخرج عن صدق اسم المیت.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 33

أو منفعه، و منها الأراضی الموقوفه لغیر الدفن، و کذا فیما تعلق به حق الغیر کالمرهونه بغیر إذن المرتهن.

(مسأله 5) الأحوط بل الاقوی عدم جواز الدفن فی المساجد حتی مع عدم الإضرار و عدم المزاحمه أیضا.

(مسأله 6) لا یجوز أن یدفن الکفار و أولادهم فی مقبره المسلمین بل لو دفنوا نبشوا و نقلوا.

(مسأله 7) یحرم نبش قبر المسلم و من بحکمه الا مع العلم

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 34

باندراسه و صیرورته رمیما.

(مسأله 8) یجوز النبش فی موارد: منها فیما اذا دفن فی مکان مغصوب عینا أو منفعه و لو جهلا أو نسیانا، نعم الأولی بل الاحوط علی المالک إبقاؤه و لو بالعوض.

و منها: لتدارک الغسل او الکفن أو الحنوط، و منها: اذا توقف إثبات حق من الحقوق علی مشاهده جسده، و منها: اذا دفن فی مکان یوجب هتکه کالبالوعه أو المزبله، و کذا اذا دفن فی مقبره الکفار، و منها: لو خیف علیه من سبع أو سیل أو نحو ذلک.

فیه.

إیقاع رکعه مع الوضوء، قدّم الأول علی الاقوی. لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالقضاء بالطهاره المائیه.

(مسأله 5) یجوز التیمم لصلاه الجنائز و النوم مع التمکن من الماء.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 36

و الإزاله فالاحوط الجمع بین الضرب بالباطن و الضرب بالظاهر.

(مسأله 3) یعتبر فی التیمم النیه علی نحو ما مر فی الوضوء قاصدا به البدلیه عما علیه من الوضوء أو الغسل مقارنا بها الضرب، و یعتبر أیضا المباشره و الترتیب حسب ما عرفته، و الموالاه، و المسح من الأعلی الی الأسفل فی الجبهه و الیدین، و رفع المانع و الحاجب عن الماسح و الممسوح.

(مسأله 4) تکفی ضربه واحده للوجه و الیدین فی بدل الوضوء و الغسل و إن کان الأفضل ضربتین مخیرا بین ایقاعهما متعاقبتین قبل مسح الوجه أو موزعتین علی الوجه و الیدین، و لا ینبغی ترک الاحتیاط بالضربتین خصوصا فیما هو بدل عن الغسل بإیقاع واحده للوجه و أخری للیدین.

(مسأله 5) من قطعت إحدی یدیه ضرب الأرض بالموجوده و مسح بها جبهته ثم مسح ظهرها بالارض، و الاحوط الجمع بینه و بین تولیه الغیر إن أمکن.

(مسأله 6) فی مسح الجبهه و الیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح، فلا یکفی جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحرکه الیسیره.

دخول المساجد و نحو ذلک.

(مسأله 3) المحدث بالأکبر غیر الجنابه یتیمّم تیمّمین: أحدهما عن الغسل و الآخر عن الوضوء، و یکفی فی الجنابه تیمّم واحد، و لا یکفی تیمّم واحد عن الأسباب المتعدده للغسل.

(مسأله 4) المجنب لو أحدث بعد تیمّمه یکون کالمغتسل المحدث بعد غسله لا یحتاج إلّا الی الوضوء أو التیمم بدلا عنه.

(مسأله 5) لو وجد الماء بعد الصلاه لا تجب اعادتها بل تمت و صحت.

لا یجب تطهیر الفم بالمضمضه و نحوها.

و القلیل لو صب علیه الماء و نفذ فیه الی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس مع بقاء إطلاقه و إخراج الغساله.

و وقت صلاه اللیل نصفه الی الفجر الصادق، و السحر أفضل من

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 46

غیره، و تسقط فی السفر الموجب للقصر ثمانیه الظهر و ثمانیه العصر، و تثبت البواقی.

(مسأله 2) من الصلوات المندوبه صلاه الغفیله علی الاقوی و لیست من الرواتب، و هی رکعتان بین صلاه المغرب و سقوط الشفق الغربی علی الأقوی، و کیفیتها مذکوره فی الکتب المفصّله.

(مسأله 3) یجوز تقدیم نافلتی الظهر و العصر علی الزوال فی یوم الجمعه، بل یزاد علی عددهما أربع رکعات، فتصیر عشرین رکعه.

و یأتی بالأولی بعده، و إن تذکر فی الاثناء عدل بنیته الی السابقه إلّا إذا لم یبق محل للعدول، کما اذا قدم العشاء و تذکر بعد الدخول فی رکوع الرابعه، و الأحوط حینئذ الإتمام ثم الإتیان بالمغرب ثم العشاء، بل بطلان العشاء لا یخلو من قوه.

(مسأله 7) یجوز العدول من اللاحقه الی السابقه بخلاف العکس، فلو دخل فی الظهر أو المغرب فتبین فی الأثناء أنه صلّاها لا یجوز العدول الی اللاحقه بخلاف العکس، فانه یعدل من اللاحقه إلی الاولی إن بقی محل للعدول.

(مسأله 8) الأقوی جواز التطوع فی وقت الفریضه ما لم یتضیق، و کذا لمن علیه قضاؤها.

(مسأله 9) لو تیقن بدخول الوقت فصلّی أو عوّل علی إماره معتبره کشهاده العدلین فان وقع تمام الصلاه قبل الوقت بطلت، و ان وقع بعضها فیه و لو قلیلا منها صحت.

(مسأله 10) یعتبر لغیر ذی العذر العلم بدخول الوقت حین الشروع فی الصلاه، و یقوم مقامه شهاده العدلین اذا کانت عن حس، و لا یکفی الأذان و لو کان المؤذن عارفا بالوقت علی الاحوط و أما ذو العذر ففی مثل الغیم و نحوه یجوز التعویل علی الظن به و أما فی العذر الخاص کالعمی و نحوه فلا یترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم بدخول الوقت.

و مع تعذرهما یبذل تمام جهده و یعمل علی ظنه، و مع تساوی الجهات صلّی إلی أربع جهات إن وسع الوقت و إلّا فبقدر ما وسع.

(مسأله 3) من صلّی إلی جهه بطریق معتبر ثم تبین خطأه فان کان منحرفا عنها الی ما بین الیمین و الیسار صحت صلاته، و إن تجاوز انحرافه عما بینهما أعاد فی الوقت دون خارجه حتی مع الاستدبار و الأحوط فیه القضاء.

تقدم.

الثانی: الإباحه، فلا یجوز فی المغصوب مع العلم بالغصبیه.

الثالث: أن یکون مذکّی من مأکول اللحم، و أما غیر المأکول فلا تجوز الصلاه فی شی ء منه و إن ذکّی، من غیر فرق بین ما تحله الحیاه أو غیره، نعم استثنی ممّا لا یؤکل: الخز، و کذا السنجاب علی الأقوی، و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الثانی.

الرابع: أن لا یکون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال فی الصلاه، و لا بأس بشد الأسنان بالذهب فی الصلاه، بل مطلقا، نعم فی مثل الثنایا مما کان ظاهرا و قصد به التزیین لا یخلو من اشکال، فالأحوط الاجتناب، و کذا لا بأس بجعل إطار الساعه منه و حملها فی الصلاه.

الخامس: أن لا یکون حریرا محضا للرجال، و لا یجوز لهم لبسه فی غیر الصلاه أیضا، نعم لا بأس بمثل القیطان و العصابه التی تشد بها القروح و الجروح لو لم یکن بحیث یصدق معه لبس الحریر، و أما الصبی فلا بأس بلبسه الحریر، بل و لا تبعد صحه صلاته فیه أیضا.

(مسأله 7) لو لم یجد المصلی ساترا حتی الحشیش و الورق یصلی عریانا قائما علی الأقوی إن کان یأمن من ناظر ممیز، و إن لم یأمن منه صلّی جالسا، و فی الحالین یومی للرکوع و السجود، و یجعل إیماء السجود أخفض، فإن صلّی قائما یستر قبله بیدیه، و إن صلّی جالسا یستره بفخذیه.

الأحوط.

(مسأله 2) الجاهل بالغصبیه و المضطر و المحبوس صلاتهم صحیحه، و کذا الناسی لها إلّا الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته (مسأله 3) لو اشتری دارا بعین المال الذی تعلق به الخمس أو الزکاه تبطل الصلاه فیها الا إذا جعل الحق فی ذمته بوجه شرعی کالمصالحه مع المجتهد.

(مسأله 4) تجوز الصلاه فی الاراضی المتسعه کالصحاری و المزارع و البساتین التی لم یبق علیها الحیطان ما لم یتبین من أصحابها المنع.

(مسأله 5) المراد من المکان الذی تبطل الصلاه بغصبیته هو ما استقر علیه المصلّی و لو بوسائط- علی اشکال فیه- و ما شغله من الفضاء فی قیامه و رکوعه و سجوده و نحوها.

(مسأله 6) الاقوی صحه صلاه کل من الرجل و المرأه مع المحاذاه أو تقدم المرأه، لکن علی کراهیه بالنسبه إلیهما مع تقارنهما فی الشروع، و بالنسبه إلی المتأخر مع اختلافهما، لکن الأحوط ترک ذلک، و ترتفع الکراهه بوجود الحائل، و بالبعد بینهما عشره أذرع بذراع الید.

(مسأله 7) الأقوی جواز الصلاه مساویا لقبر المعصوم علیه السلام، بل و مقدما علیه، و لکنه من سوء الأدب، و الأحوط الاحتراز منهما.

(مسأله 8) لا تعتبر الطهاره فی مکان المصلی إلّا مع تعدّی النجاسه غیر المعفو عنها إلی الثوب و البدن، نعم تعتبر فی خصوص مسجد الجبهه کما مر.

(مسأله 9) یعتبر فی مسجد الجبهه مع الاختیار کونه أرضا أو

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 51

قرطاسا، و الأفضل التربه الحسینیه (و هی تحمل ذکری الامام الحسین الشهید (ع)).

(مسأله 10) الأقوی جواز السجود علی الخزف و الآجر و النوره و الجص و لو بعد الطبخ، و کذا الفحم و طین الأرمنی و حجر الرحی و جمیع أصناف المرمر إلّا ما

هو مصنوع و لم یعلم أن مادته مما یصح السجود علیها.

(مسأله 11) یعتبر فی جواز السجود علی النبات أن یکون من غیر المأکول و الملبوس، و لا بأس بقشر نوی الأثمار إذا انفصل عن اللب المأکول، کما لا بأس بغیر المأکول منها کالحنظل و الخرنوب و نحوهما، و لا یمنع شرب التتن من جواز السجود علیه و لا یبعد الجواز علی قشر الأرز و الرمان بعد الانفصال.

(مسأله 12) الأحوط ترک السجود علی القنّب، کما أن الأحوط الأولی ترکه علی القرطاس المتخذ من غیر النبات کالمتخذ من الحریر و الإبریسم، و إن کان الأقوی الجواز مطلقا.

(مسأله 13) یعتبر فیما یسجد علیه مع الاختیار کونه بحیث یمکن تمکین الجبهه علیه، فلا یجوز علی الوحل غیر المتماسک.

(مسأله 14) إن کانت الأرض و الوحل بحیث لو جلس للسجود و التشهد یتلطخ بدنه و ثیابه و لم یکن له مکان آخر؛ یصلی قائما مومئا للسجود و التشهد علی الأحوط الأقوی.

(مسأله 15) إن لم یکن عنده ما یصح السجود علیه أو کان و لم یتمکن من السجود علیه لعذر سجد علی الثوب القطن أو الکتان، و مع فقده سجد علی ثوبه المصنوع من غیر جنسهما، و مع فقده سجد علی ظهر کفه، و ان لم یتمکن فعلی المعادن.

(مسأله 16) لو فقد ما یصح السجود علیه فی أثناء الصلاه قطعها فی سعه الوقت، و فی الضیق سجد علی غیره بالترتیب المتقدم.

(مسأله 17) یعتبر فی المکان الذی یصلی فیه الفریضه أن یکون

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 52

مستقرا غیر مضطرب، فلو حصل الاستقرار فی السفینه السائره و شبهها صحت صلاته مع التحفظ علی سائر الشروط، هذا مع الاختیار، و أما مع الاضطرار

فیصلی ماشیا و علی الدابه و فی السفینه غیر المستقره و نحوها مراعیا للاستقبال بما أمکنه، فینحرف الی القبله کلما انحرف المرکوب مع الإمکان.

(مسأله 18) تستحب الصلاه فی المساجد، بل یکره عدم حضورها بغیر عذر، خصوصا لجار المسجد، و أفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم، ثم مسجد الکوفه و الأقصی، ثم المسجد الجامع، ثم مسجد القبیله، ثم مسجد السوق، و کذا تستحب الصلاه فی مشاهد الأئمه علیهم السلام، خصوصا مشهد أمیر المؤمنین و حائر أبی عبد اللّه الحسین علیهما السلام.

(مسأله 19) من المستحبات الأکیده بناء المسجد، و فیه أجر عظیم و ثواب جسیم.

(مسأله 20) الأقوی کفایه البناء بقصد کونه مسجدا مع قصد القربه و صلاه شخص واحد فیه باذن البانی فیصیر مسجدا.

القضاء بعد قصد العنوان الذی یتصف بهما، نعم لو اشتغلت ذمته بالقضاء أیضا لا بدّ من تعیین ما یأتی به، و أنه فرض لذلک الیوم أو غیره.

(مسأله 6) لا تجب نیه القصر و الإتمام مع تعینهما، بل و لا فی أماکن التخییر، فلو شرع فی الصلاه مترددا و بانیا علی أنه بعد التشهد الأول إمّا یسلم قصرا أو یلحقه الأخیرتین صحت بل لو عین أحدهما لم یلتزم به علی الأظهر، و کان له العدول الی الآخر.

(مسأله 7) لا یجب قصد الوجوب و الندب، بل یکفی قصد القربه المطلقه، و الأحوط قصدهما.

(مسأله 8) یجوز العدول من صلاه إلی أخری فی موارد: منها فی الصلاتین المرتبتین إذا دخل فی الثانیه قبل الأولی سهوا أو نسیانا، فیجب العدول، و منها: اذا دخل فی الحاضره فذکر أن علیه قضاء، فانه یستحب أن یعدل إلیه مع بقاء المحل إلّا إذا خاف فوت وقت فضیله ما بیده، فإن فی استحبابه تأملا، بل عدمه لا یخلو من قوه، و منها: العدول من الفریضه الی النافله، و ذلک فی موضعین:

أحدهما: فی ظهر یوم الجمعه لمن نسی قراءه سوره الجمعه و قرأ الأخری و بلغ النصف أو تجاوز، و ثانیهما: فیما اذا کان متشاغلا بالصلاه و أقیمت الجماعه و خاف السبق.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 55

بالتوزیع، و الأحوط الأول، و الأفضل أن یأتی معها ما ورد من الدعاء.

(مسأله 4) یستحب رفع الیدین عند تکبیره الإحرام إلی الأذنین أو إلی حیال وجهه مبتدئا بالتکبیر بابتداء الرفع و منتهیا بانتهائه، و الأولی أن یضم أصابع الکفین و یستقبل بباطنهما القبله.

قراءتها عدا سوره البراءه، و تعتبر سورتا الفیل و الإیلاف، و کذا و الضحی و أ لم نشرح سوره واحده لا بدّ من الجمع بینهما مرتبا مع البسمله الواقعه فی البین، و لا تجزی واحده منها.

(مسأله 5) یجب الإخفات بالقراءه عدا البسمله فی الظهر و العصر، و یجب علی الرجال الجهر بها فی الصبح و أولیی المغرب و العشاء، و یعذر الناسی بل مطلق غیر العامد.

(مسأله 6) مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لإسماع من بجانبه و عدمه، و لا یجوز الإفراط فی الجهر کالصیاح، کما

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 57

أنه لا یجوز الإخفات بحیث لا یسمع نفسه مع عدم المانع.

________________________________________

خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، در یک جلد، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، اول، 1404 ه ق

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)؛ ص: 57

(مسأله 7) المدار فی صحه القراءه المعتبره فی الصلاه هو أداء الحروف من مخارجها علی نحو یعدّه أهل اللسان مؤدّیا للحرف الفلانی دون حرف آخر، و مراعاه حرکات البنیه و ماله دخل فی هیئه الکلمه، و الحرکات و السکنات الإعرابیه و البنائیه علی وفق ما ضبطه علماء اللغه العربیه.

(مسأله 8) الأحوط وجوبا عدم التخلف عن إحدی القراءات السبع، و إن کان لا یبعد جواز القراءه بإحدی القراءات العشر.

(مسأله 9) یتخیر فیما عدا الرکعتین الاولیین من الفریضه بین الذکر و الفاتحه، و لا یبعد أن یکون الأفضل للإمام قراءه الفاتحه و للمأموم الذکر، و هما للمنفرد سواء، و صوره الذکر «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر» و یجزی مره واحده، و الأحوط الأفضل التکرار ثلاثا.

یجب فی کل رکعه من الفرائض الیومیه رکوع واحد، و هو رکن تبطل الصلاه بزیادته و نقصانه عمدا و سهوا إلّا فی الجماعه للمتابعه، و لا بد فی الرکوع من الانحناء بحیث تصل یده إلی رکبته، و الأحوط وصول الراحه إلیها.

(مسأله 2) یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع. فلو انحنی بقصد وضع شی ء علی الأرض مثلا لا یکفی فی اعتباره رکوعا، بل لا بدّ من القیام ثم الانحناء له.

(مسأله 3) لو نسی الرکوع فهوی إلی السجود و تذکّر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثم رکع، و لا یکفی أن یقوم منحنیا إلی حد الرکوع، و لو تذکّر بعد الدخول فی السجده الأولی أو

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 58

بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلی الرکوع کما مر، و إتمام الصلاه ثم إعادتها.

(مسأله 4) یجب الذکر فی الرکوع، و الأقوی الاجتزاء بمطلقه، و الأحوط کونه بمقدار الثلاث من الصغری (سبحان اللّه) أو الواحده من الکبری (سبحان ربی العظیم و بحمده).

(مسأله 5) تجب الطمأنینه حال الذکر الواجب، فإن ترکها عمدا بطلت صلاته بخلافه سهوا، و إن کان الأحوط معه الاستئناف أیضا.

(مسأله 6) لو لم یتمکن من الطمأنینه لمرض أو غیره سقطت، لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمّی الرکوع.

(مسأله 7) یستحب التکبیر للرکوع و هو قائم منتصب و الأحوط عدم ترکه.

المراد من الجبهه هنا ما بین قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا و ما بین الجبینین عرضا.

(مسأله 2) الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعه، فلا یجزی مجرد المماسه، و لا یجب مساواتها فیه.

(مسأله 3) یجب الذکر فی السجود علی نحو ما تقدم فی الرکوع، کما تجب الطمأنینه حاله.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 59

(مسأله 4) لا بأس بتغییر المحل فی المواضع المذکوره سوی الجبهه حال عدم الاشتغال بالذکر، فلو قال: سبحان اللّه ثم رفع یده لحاجه أو غیرها و وضعها و أتی بالبقیه لا یضر.

(مسأله 5) یجب فی السجود وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه علی ما مر فی مبحث المکان.

(مسأله 6) یجب رفع الرأس من السجده الأولی و الجلوس مطمئنا معتدلا، و کذا یجب أن ینحنی للسجود حتی یساوی موضع جبهته موقفه، فلو ارتفع أحدهما علی الآخر لا تصح إلّا أن یکون التفاوت بینهما قدر لبنه موضوعه علی سطحها الأکبر فی اللبنه المتعارفه أو أربعه أصابع متعارفه مضمومه.

(مسأله 7) لو وضع جبهته من غیر عمد علی الممنوع من السجود علیه جرّها عنه الی ما یجوز السجود علیه، و لیس له رفعها عنه، و لو لم یمکن إلّا الرفع المستلزم لزیاده السجود فالأحوط إتمام الصلاه ثم الاستئناف (إعاده الصلاه).

(مسأله 8) لو ارتفعت جبهته عن الأرض قهرا و عادت إلیها قهرا فلا یبعد أن یکون ذلک عودا إلی السجده الأولی، فیحسب سجده واحده.

(مسأله 9) من عجز عن السجود فإن أمکنه تحصیل بعض المراتب المیسوره من السجده یجب محافظا علی ما عرفته من سائر الشرائط، و ان لم یتمکن من الانحناء أصلا أومأ إلیه برأسه، و إن لم یتمکن فبالعینین، و الأحوط له رفع

ما یسجد علیه مع ذلک اذا تمکن من وضع الجبهه علیه.

(مسأله 10) الأحوط لزوما عدم ترک جلسه الاستراحه و هی الجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجده الثانیه قبل أن یقوم.

(مسأله 11) یستحب للمرأه فی السجود البدأه بالقعود له، و

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 60

التضمم حاله، ملتصقه بالارض فیه غیر متجافیه، و التربع فی جلوسها مطلقا.

الرکوعات الخمسه من کل رکعه، فیقرأ بعد تکبیره الاحرام الفاتحه، ثم یقرأ بعدها آیه من سوره أو أقل أو أکثر، ثم یرکع ثم یرفع رأسه و یقرأ بعضا آخر من تلک السوره متصلا بما قرأه منها أوّلا، و هکذا الی الرکوع الخامس حتی تتم السوره و بعد ما یقوم الی الرکعه الثانیه یصنع کما صنع فی الأولی.

(مسأله 6) اذا فرق السوره علی الرکوعات علی الترتیب المتقدم فلا تشرع الفاتحه إلّا مره واحده فی القیام الأول إلّا اذا أکمل السوره فی القیام الثانی أو الثالث مثلا فانه تجب علیه فی القیام اللاحق بعد الرکوع قراءه الفاتحه ثم سوره أو بعضها.

(مسأله 7) یعتبر فی صلاه الآیات ما یعتبر فی الفرائض الیومیه من الشرائط و غیرها و جمیع ما عرفته و تعرفه من واجب و ندب.

(مسأله 8) یستحب فیها فی کل قیام ثان بعد القراءه قنوت، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، و یجوز الاکتفاء بالقنوتین أحدهما قبل الرکوع الخامس و الثانی قبل العاشر، لکن یأتی بالأول رجاء، و یجوز الاقتصار علی الأخیر کما أنه تستحب فیها الجماعه، و قراءه السور الطوال.

السهو علی تفصیل یأتی فی محله، و قضاء الجزء المنسیّ بعد الفراغ منها إن کان المنسیّ التشهد أو إحدی السجدتین و لا یقضی غیرها، و لو ذکره فی محله تدارکه، و من نسی التسلیم و ذکره قبل حصول ما یبطل الصلاه عمدا و سهوا تدارکه، فإن لم یتدارکه بطلت صلاته.

(مسأله 3) من نسی الرکعه الأخیره مثلا فذکرها بعد التشهد قبل التسلیم قام و أتی بها، و لو ذکرها بعده قبل فعل ما یبطل الصلاه سهوا قام و أتم أیضا، و لو ذکرها بعده استأنف الصلاه من رأس.

کان بعد الدخول فی غیره مما هو مرتب علیه و ان کان مستحبا لم یلتفت، و بنی علی الإتیان به، سواء کان الغیر من الأجزاء المستقله کما تقدم، أو غیرها کما إذا شک فی الإتیان بأول السوره و هو فی آخرها، و إن کان الأحوط الإتیان بالمشکوک فیه بقصد القربه المطلقه.

(مسأله 5) لو شک فی صحه ما وقع و فساده لم یلتفت و ان کان فی المحل، و إن کان الاحتیاط فی هذه الصوره بالإعاده بقصد القربه، و الاحتیاط فی الرکن بإتمام الصلاه ثم الاعاده مطلوب.

(مسأله 6) لو شک فی التسلیم لم یلتفت إن کان قد دخل فیما هو مرتب علی الفراغ من التعقیب و نحوه أو فی بعض المنافیات للصلاه.

قیام.

الخامسه: الشک بین الأربع و الخمس و له صورتان. إحداهما بعد رفع الرأس من السجده الأخیره، فیبنی علی الأربع و یتشهد و یسلم، ثم یسجد سجدتی السهو، و ثانیتهما حال القیام، و هذه مندرجه تحت الشک بین الثلاث و الأربع حال القیام، فیبنی علی الأربع، و یجب علیه هدم القیام، و التشهد و التسلیم و صلاه رکعتین جالسا أو رکعه قائما.

السادسه: الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام، و هو مندرج فی الشک بین الاثنتین و الأربع، فیهدم القیام و یعمل عمل الشک.

السابعه: الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام و هو راجع الی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع فیهدم القیام و یعمل عمله.

الثامنه: الشک بین الخمس و الست حال القیام، و هو راجع إلی الصوره الخامسه، و الأحوط فی الصور الأربع المتأخره استئناف الصلاه مع ذلک.

(مسأله 2) الشک فی الرکعات ما عدا الصور المذکوره موجب للبطلان.

(مسأله 3) لو عرض له أحد الشکوک و لم یعلم الوظیفه، فان لم یسع الوقت أو لم یتمکن من التعلم فی الوقت تعیّن علیه العمل علی الراجح من المحتملات لو کان، أو أحدها لو لم یترجح لدیه أحدها، و یتم صلاته و یعیدها احتیاطا مع سعه الوقت. نعم لو تبین بعد ذلک مخالفه الواقع یستأنف لو لم یأت بها فی الوقت، و إن اتسع الوقت و تمکن من التعلم فیه یقطع و یتعلم و إن جاز له اتمام العمل علی طبق بعض المحتملات ثم التعلم، فان کان موافقا اکتفی به و إلّا أعاده، و إن

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 69

کان الأحوط الإعاده مطلقا.

(مسأله 4) من کان عاجزا عن القیام و عرض له أحد

الشکوک الصحیحه فالظاهر أن صلاته الاحتیاطیه القیامیه یأتی بها جالسا.

(مسأله 5) لا یجوز فی الشکوک الصحیحه قطع الصلاه و استئنافها، بل یجب العمل علی وظیفه الشاک.

(مسأله 6) لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی القصر و شک فی الرکعات فلا یبعد تعیین العمل بحکم الشک و لزوم العلاج من غیر حاجه إلی نیه العدول، و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بأحکام الشک بعد نیه العدول و إعاده الصلاه.

علی الأقل، لکن الأحوط مع ذلک إعادتها ثم إعاده أصل الصلاه.

(مسأله 5) لو نسی صلاه الاحتیاط و دخل فی صلاه أخری من نافله أو فریضه قطعها و أتی بها، خصوصا إذا کانت الثانیه مرتبه علی الأولی، و الأحوط مع ذلک الإعاده، هذا إذا کان ذلک غیر مخل بالفوریه، و إلّا فلا یبعد وجوب العدول إلی أصل الصلاه إن کانت مرتبه، و الأحوط إعادتها بعد ذلک أیضا، و مع عدم الترتب یرفع الید عنها و یعید.

و الأحوط مراعاه جمیع ما یجب فی سجود الصلاه خصوصا وضع المساجد السبعه و إن کان عدم وجوب شی ء سوی ما یتوقف علیه صدق السجده لا یخلو من قوه، کما أن الأحوط فیه الذکر المخصوص، فیقول فی کلّ من السجدتین: «بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه علی محمد و آل محمد» أو یقول: «بسم اللّه و باللّه اللهم صل علی محمد و آل محمد» أو یقول: «بسم اللّه و باللّه السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته» و الأحوط اختیار الأخیر، لکن عدم وجوب الذکر سیما المخصوص منه لا یخلو من قوه و یجب بعد السجده الأخیره التشهد و التسلیم.

التمام (کالمسجد الحرام و مسجد النبی ص) فالظاهر التخییر فی القضاء أیضا إذا قضاها فی تلک الاماکن، و تعین القصر علی الأحوط لو قضاها فی غیرها.

(مسأله 4) یستحب قضاء النوافل الرواتب، و من عجز عن قضائها استحب له التصدیق بما یقدر، و أدنی ذلک التصدّق عن کل رکعتین بمد، و ان لم یتمکن فعن کل أربع رکعات بمد، و ان لم یتمکن فمد لصلاه اللیل و مد لصلاه النهار.

(مسأله 5) اذا تعددت الفوائت فالأحوط تقدیم قضاء السابق فی الفوت علی اللاحق مع العلم بکیفیه الفوت و التقدیم و التأخیر، و أما ما کان الترتیب معتبرا فی أدائها شرعا کالظهرین و العشاءین من یوم واحد فیجب فی قضائها الترتیب علی الاقوی و لکن عدم وجوب الترتیب مطلقا إلّا فیما کان الترتیب فی أدائها معتبرا لا یخلو من قوه.

(مسأله 6) اذا علم بفوات صلاه معینه- کالصبح مثلا- مرات و لم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، لکن

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 74

الأحوط التکرار حتی یغلب علی ظنه الفراغ، و کذلک الحال فیما اذا فاتت منه صلوات أیام لا یعلم عددها.

(مسأله 7) لا یجب الفور فی القضاء، بل هو موسع ما دام العمر لو لم ینجرّ الی المسامحه فی أداء التکلیف و التهاون به.

(مسأله 8) لا یجب تقدیم الفائته علی الحاضره، فیجوز الاشتغال بالحاضره لمن علیه القضاء و إن کان الأحوط تقدیمها علیها خصوصا فی فائته ذلک الیوم.

(مسأله 9) یجوز الاتیان بالقضاء جماعه سواء کان الإمام قاضیا أو مؤدیا، بل یستحب ذلک، و لا یجب اتحاد صلاه الامام و المأموم.

(مسأله 10) یجب علی الولیّ و هو الولد الأکبر قضاء ما فات عن والده المتوفی

من الصلاه لعذر من نوم أو نسیان و نحوهما، و الأقوی عدم الفرق بین الترک عمدا و غیره، بل الأحوط قضاء ما ترکه طغیانا علی المولی، کما أن الظاهر وجوب قضاء ما أتی به فاسدا، و اذا مات الولد الأکبر بعد والده لا یجب علی من دونه فی السن من إخوته، و لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغا عاقلا عند الموت، فیجب علی الصبی إذا بلغ، و علی المجنون إذا عقل.

(مسأله 11) لو کان للمیت ولدان متساویان فی السن یقسم القضاء علیهما، و لو کان کسر یجب علیهما کفایه.

(مسأله 12) لا یجب علی الولیّ المباشره، بل یجوز له أن یستأجر، و الأجیر ینوی النیابه عن المیت لا عن الولی، و إذا باشر الولیّ أو غیره یراعی تکلیف نفسه باجتهاد أو تقلید.

لا یجب تعیین الوقت علیهم، و یجوز لهم الإتیان فی وقت واحد.

(مسأله 5) لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل بلا إذن من المستأجر.

(مسأله 6) لو لم یعین کیفیه العمل من حیث الاتیان بالمستحبات و لم یکن انصراف لکیفیه خاصه یجب الاتیان بالمستحبات المتعارفه کالقنوت و تکبیره الرکوع و نحو ذلک.

البلد و کان بمقدارها إذا لوحظ منزله، و إن کان القول بأن مبدأ الحساب فی مثلها من منزله لیس ببعید.

(مسأله 3) تثبت المسافه بالعلم و بالبینه، و أما لو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع، و یجب الفحص بسؤال و نحوه عنها علی الأحوط ما لم یستلزم الحرج لو شک فی بلوغها.

ثانیها- قصد قطع المسافه من حین الخروج، فلو قصد ما دونها و بعد الوصول الی المقصد قصد مقدارا آخر دونها، و هکذا یتم فی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 77

الذهاب و ان کان المجموع مسافه، و کذا لو لم یکن له مقصد معین و لا یدری أیّ مقدار یقطع کما لو خرج لطلب دابه شارده مثلا.

(مسأله 4) المدار فی القصر قصد قطع المسافه و إن حصل ذلک منه فی أیام، مع عدم تخلل أحد القواطع ما لم یخرج بذلک عن صدق اسم السفر عرفا، کما لو قطع فی کل یوم مقدارا یسیرا جدا للتنزه و نحوه لا من جهه صعوبه السیر فانه یتم حینئذ و الأحوط الجمع.

ثالثها- استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعه فراسخ أو تردد أتم، و مضی ما صلّاه قصرا، و لا إعاده علیه فی الوقت و لا فی خارجه، و ان کان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعه بقی علی التقصیر و إن لم یرجع لیومه إذا کان عازما علی العود قبل عشره أیام.

رابعها- أن لا ینوی قطع السفر باقامه عشره أیام فصاعدا فی أثناء المسافه، أو بالمرور علی وطنه کذلک، کما لو عزم علی قطع أربعه فراسخ قاصدا الإقامه فی أثنائها أو علی رأسها أو کان له وطن کذلک و قصد المرور علیه، فانه یتم حینئذ.

خامسها- أن یکون

السفر جائزا، فلو کان معصیه لم یقصر سواء کان بنفسه معصیه کالفرار من الزحف (فی الجهاد) و نحوه، أو غایته کالسفر لقطع الطریق، و نیل المظالم من السلطان الجائر، نعم لیس منه ما وقع المحرم فی أثنائه مثل الغیبه و نحوها مما لیس غایه لسفره، بل لیس منه ما لو رکب دابه او سیاره مغصوبه علی الأقوی، نعم لا یترک الاحتیاط بالجمع فیما اذا کان السفر لأجل التوصل إلی ترک واجب، و إن کان تعیّن الإتمام فیه لا یخلو من قوه.

(مسأله 5) الراجع من سفر المعصیه إن کان بعد التوبه أو بعد عروض ما یخرج العود عن جزئیه سفر المعصیه کما لو کان محرکه للرجوع غایه أخری مستقله لا الرجوع إلی وطنه یقصر، و إلّا فلا یبعد وجوب التمام علیه، و الأحوط الجمع.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 78

(مسأله 6) یلحق بسفر المعصیه السفر للصید لهوا، کما یستعمله المترفون، و أما ان کان للقوت یقصر، و کذا اذا کان للتجاره بالنسبه للصوم و أما بالنسبه للصلاه ففیه اشکال، و الأحوط الجمع، و لا یلحق به السفر بقصد مجرد التنزه، فلا یوجب ذلک التمام.

سادسها- أن لا یکون من الذین بیوتهم معهم، کبعض أهل البوادی الذین یدورون فی البراری، و ینزلون فی محل الماء و العشب و الکلأ، و لم یتخذوا مقرا معینا، و من هذا القبیل الملّاحون و أصحاب السفن الذین تکون منازلهم فیها معهم، نعم لو سافروا لقصد آخر من حج أو زیاره أو نحوهما قصّروا کغیرهم.

سابعها- أن لا یتخذ السفر عملا له کالمکاری و الساعی و أصحاب السیارات و نحوهم، نعم هؤلاء یقصرون فی سفر لیس هو عملا لهم، و المدار صدق اتخاذ السفر

عملا و شغلا له، و یتحقق ذلک بالعزم علیه من الاشتغال بالسفر مقدارا معتدا به، و لا یحتاج فی الصدق تکرر السفر مرتین أو مرات، نعم لا یبعد وجوب القصر فی السفر الأول مع صدق العناوین أیضا و ان کان الأحوط الجمع فیه و فی السفر الثانی، و یتعین التمام فی الثالث.

ثامنها- وصوله الی محل الترخص، فلا یقصر قبله، و المراد به المکان الذی یخفی علیه فیه الأذان أو تتواری عنه فیه الجدران و أشکالها لا أشباحها، و لا یترک الاحتیاط فی مراعاه حصولهما (الخفاء و التواری) معا، و یعتبر کونهما لأجل البعد لا لعوارض أخری، و کذا عند العود فانه ینقطع حکم السفر بمجرد الوصول الی حد الترخص، فیجب علیه التمام، و الأحوط مراعاه رفع الإمارتین المذکورتین.

(مسأله 7) الأقوی أن المیزان فی خفاء الأذان هو خفاؤه بحیث لا یتمیز بین کونه أذانا أو غیره، و ینبغی الاحتیاط فیما اذا تمیز کونه أذانا لکن لا یتمیز بین فصوله و فیما اذا لم یصل إلی حد خفاء

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 79

الصوت رأسا، و اذا لم تکن هناک بیوت أو لم تکن جدران فیعتبر التقدیر.

عن وطنه الأصلی أو المستجد فالأقوی زوال حکم الوطن عنه مطلقا و ان کان له فیه ملک سکن فیه سته أشهر و أکثر، و الأحوط الجمع فی الفرض.

(مسأله 2) یمکن أن یکون للانسان وطنان فعلیان فی زمان واحد، بأن جعل بلدین مسکنا له دائما، فیقیم فی کل منهما سته أشهر فی کل سنه، و أما الزائد علیهما فمحل اشکال لا بدّ معه من مراعاه الاحتیاط.

ثانیها- العزم علی إقامه عشره أیام متوالیات أو العلم ببقائه کذلک و إن کان لا عن اختیاره، و اللیالی المتوسطه داخله فی العشره دون اللیله الأولی و الأخیره، و یعتبر فیه وحده محل الاقامه عرفا.

(مسأله 3) لا یعتبر فی نیه الاقامه قصد عدم الخروج عن خطه سور البلد، بل لو قصد حال نیتها الخروج إلی بعض بساتینها و مزارعها جری علیه حکم المقیم، بل لو کان من نیته الخروج عن حد الترخص بل الی ما دون الأربعه فراسخ أیضا لا یضر إذا کان من قصده الرجوع قریبا بأن کان مکثه بمقدار ساعه أو ساعتین مثلا بحیث لا یخرج به عن صدق اقامه عشره أیام فی ذلک البلد عرفا، و أما الزائد عن ذلک ففیه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 80

إشکال خصوصا إذا کان من قصده المبیت.

(مسأله 4) لو عزم علی الاقامه ثم عدل عن قصده فان صلّی مع العزم المذکور صلاه رباعیه بتمام بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان و لو کان من قصده الارتحال بعد ساعه أو ساعتین، و ان لم یصل أو صلّی صلاه لیس فیها تقصیر کالصبح یرجع بعد العدول إلی القصر، و التردد مثل العدول فی حکم القصر.

(مسأله 5) لو قصد الإقامه و استقر

حکم التمام باتیان صلاه واحده بتمام ثم خرج الی ما دون المسافه و کان من نیته العود الی مکان الإقامه من حیث أنه مکان إقامته بأن کانت لوازمه و حاجیاته باقیه فیه و لم یعرض عنه فإن کان من نیته مقام عشره أیام فیه بعد العود إلیه فلا اشکال فی بقائه علی التمام، و إن لم یکن من نیته ذلک فالأقوی أیضا البقاء علی التمام مطلقا، خصوصا إذا کان القصد فی طریق بلده، و الأحوط الجمع خصوصا فی الإیاب و محل الإقامه و بالأخص فیما اذا کان محل الإقامه فی طریق بلده، و لو خرج إلی ما دون المسافه و کان مترددا فی العود إلی محل الإقامه و عدمه أو ذاهلا عنه فالاحتیاط بالجمع لا ینبغی ترکه، و إن کان الأقوی البقاء علی التمام ما لم ینشئ سفرا جدیدا.

ثالثها- البقاء ثلاثین یوما فی مکان مترددا، و یلحق بالتردد ما اذا عزم علی الخروج غدا أو بعده و لم یخرج و هکذا إلی أن مضی ثلاثون یوما، بل یلحق به أیضا إذا عزم علی الإقامه تسعه أیام مثلا ثم بعدها عزم علی إقامه تسعه أخری و هکذا، فیقصر إلی ثلاثین یوما ثم یتم، و إن لم یبق إلّا مقدار صلاه واحده و اذا خرج إلی ما دون المسافه بعد استقرار التمام کذلک فحکمه حکم الخروج إلیه بعد العزم علی الإقامه، و قد مرّ حکمه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 81

القصر تماما فان کان عالما بالحکم و الموضوع بطلت صلاته، و أعادها فی الوقت و خارجه، و إن کان جاهلا بأصل الحکم و أن حکم المسافر التقصیر لم تجب علیه الإعاده فضلا عن القضاء، و أما القصر فی مکان التمام فموجب للبطلان مطلقا.

(مسأله 2) لو تذکر الناسی للسفر فی أثناء الصلاه فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعه الثالثه أتم الصلاه قصرا و اجتزأ بها، و إن تذکر بعد ذلک وجبت علیه الإعاده مع سعه الوقت و لو بإدراک رکعه.

(مسأله 3) لو دخل الوقت و هو حاضر متمکن من فعل الصلاه ثم سافر قبل أن یصلی حتی تجاوز محل الترخص و الوقت باق قصّر، و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإتمام أیضا، و لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر قبل أن یصلّی و الوقت باق أتم و الأحوط القصر أیضا.

(مسأله 4) یتخیر المسافر مع عدم قصد الإقامه بین القصر و و الإتمام فی الاماکن الأربعه، و هی المسجد الحرام، و مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و مسجد الکوفه، و الحائر الحسینی علی مشرفه السلام، و الإتمام أفضل، و فی إلحاق بلدی مکه و المدینه بمسجدیهما تأمل، فلا یترک الاحتیاط باختیار القصر، و الأقوی دخول تمام الروضه الشریفه فی الحائر الحسینی.

(مسأله 5) التخییر فی هذه الاماکن الشریفه استمراری فیجوز العدول من نیه القصر إلی التمام أو بالعکس فی أثناء الصلاه ما لم

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 82

یتجاوز محل العدول.

(مسأله 6) یستحب أن یقول عقیب کل صلاه مقصوره ثلاثین مره: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر».

(مسأله 7) لا یلحق الصوم بالصلاه فی التخییر

المذکور.

العدول من الائتمام إلی الانفراد و لو اختیارا فی جمیع أحوال الصلاه و إن کان من نیته ذلک فی أول الصلاه، لکن الأحوط عدم العدول إلّا لضروره و لو دنیویه خصوصا فی الصوره الثانیه.

(مسأله 6) لو أدرک الإمام فی الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه و لو بعد الذکر، أو أدرکه قبله و لم یدخل فی الصلاه إلی أن رکع جاز له الدخول معه، و تحسب له رکعه، و هو منتهی ما یدرک به الرکعه فی ابتداء الجماعه.

(مسأله 7) لو رکع بتخیل أنه یدرک الإمام راکعا و لم یدرکه أو شک فی إدراکه و عدمه لا تبعد صحه صلاته فرادی، و الأحوط الإتمام و الإعاده.

یکون کثیرا فی العاده، و الأحوط أن لا یکون بین موضع سجود المأموم و موقف الامام أو بین مسجد اللاحق و موقف السابق أزید من مقدار الخطوه المتعارفه، و أحوط منه أن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الرابع- أن لا یتقدم المأموم علی الامام فی الموقف، و الأحوط تأخره عنه و لو یسیرا.

(مسأله 1) لو وصلت الصفوف إلی باب المسجد مثلا و وقف صف أو صفوف فی خارج المسجد بحیث وقف واحد منهم مثلا بحیال الباب و الباقون فی جانبیه فالأحوط بطلان صلاه من علی جانبیه من الصف الاول ممن کان بینهم و بین الامام أو الصف المتقدم حائل، بل البطلان لا یخلو من قوه، و کذا الحال فی المحراب الداخل، نعم تصح صلاه الصفوف المتأخره أجمع.

(مسأله 2) لو تمت صلاه الصف المتقدم یشکل بقاء اقتداء المتأخر و إن عادوا إلی الجماعه بلا فصل، فلا یترک الاحتیاط بالعدول إلی الانفراد.

(مسأله 3) یجوز لاهل الصف المتأخر الاحرام بالتکبیر قبل المتقدم اذا کانوا قائمین متهیئین للاحرام تهیؤا مشرفا علی العمل.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 85

أیضا فالأقوی جواز اتمام القراءه و اللحوق به فی السجود، و لعله أحوط و إن کان قصد الانفراد جائزا.

(مسأله 3) یجب علی المأموم متابعه الامام فی الأفعال بمعنی أن لا یتقدم فیها علیه و لا یتأخر عنه تأخرا فاحشا، و أما فی الأقوال فالأقوی عدم وجوبها عدا تکبیره الاحرام، فان الواجب فیها عدم التقدم و التقارن، و الأحوط عدم الشروع فیها قبل تمامیه تکبیر الامام.

(مسأله 4) لو رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لتصور رفع رأسه وجب علیه العود و المتابعه، و لا تضر زیاده الرکن حینئذ، و ان لم یعد أثم و صحت صلاته إن کان آتیا بذکرهما و سائر واجباتهما، و إلّا فالأحوط البطلان.

(مسأله 5) لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إلیه للمتابعه فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع لا یبعد بطلان صلاته، و الأحوط الإتمام ثم الإعاده.

(مسأله 6) لو رفع رأسه من السجود فرأی الامام فی السجده فتخیل أنها الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعه فبان کونها الثانیه ففی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 86

احتسابها ثانیه إشکال لا یترک الاحتیاط بالإتمام و الإعاده، و لو تخیل أنها الثانیه فسجد أخری بقصدها فبان أنها الأولی حسبت ثانیه، فله قصد الانفراد و الإتمام، و لا یبعد جواز المتابعه فی السجده الثانیه.

(مسأله 7) لو کان مشتغلا بالنافله فأقیمت الجماعه و خاف عدم ادراکها استحب قطعها، و لو کان مشتغلا بالفریضه منفردا استحب العدول إلی النافله و إتمامها رکعتین.

جوازه لا یخلو من قرب، و الذکوره إذا کان المأموم ذکرا بل مطلقا علی الأحوط، و العداله، فلا تجوز الصلاه خلف الفاسق و لا مجهول الحال، و العداله حاله نفسانیه باعثه علی ملازمه التقوی مانعه عن ارتکاب الکبائر، بل و الصغائر علی الأقوی فضلا عن الإصرار علیها الذی عدّ من الکبائر، و عن ارتکاب أعمال داله عرفا علی عدم مبالاه فاعلها بالدین، و الأحوط اعتبار الاجتناب عن منافیات المروءه و إن کان الأقوی عدم اعتباره.

(مسأله 1) الأقوی جواز تصدی الإمامه لمن یعرف من نفسه عدم العداله مع اعتقاد المأمومین عدالته و ان کان الاحوط الترک.

(مسأله 2) تثبت العداله بالبینه و الشیاع الموجب للاطمئنان بل یکفی الوثوق من أی وجه حصل، کما أنه یکفی حسن الظاهر.

(مسأله 3) جواز الاقتداء بذوی الأعذار مشکل لا یترک الاحتیاط بترکه و إن کانت إمامته لمثله أو لمن هو متأخر عنه رتبه کالقاعد للمضطجع لا تخلو من وجه، نعم لا بأس بإمامه القاعد لمثله، و المتیمم و ذی الجبیره لغیرهما.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 87

(مسأله 4) لو اختلف الامام مع المأموم فی المسائل المتعلقه بالصلاه اجتهادا أو تقلیدا صح الاقتداء به و ان لم یتحدا فی العمل فیما إذا رأی المأموم صحه صلاه الإمام، و لا یصح الاقتداء مع اعتقاده اجتهادا أو تقلیدا بطلان صلاته، و لا یجب الفحص و السؤال.

(مسأله 5) لو تبین بعد الصلاه کون الامام فاسقا أو محدثا صح ما صلّی معه جماعه، و یغتفر فیه ما یغتفر فی الجماعه.

رکوع الرکعه الأولی و ثانیهما بعد رکوع الرکعه الثانیه.

مسأله: تجب صلاه الجمعه تعیینا عند وجود الإمام المعصوم الحاکم، اما فی حال غیبته فتجب تخییرا بینها و بین صلاه الظهر. و الجمعه أفضل، و الظهر أحوط، و أحوط منه الجمع بینهما.

أمورهم السیاسیه و الاقتصادیه، و غیر ذلک من مصالحهم.

(مسأله 3) یجوز ایقاع الخطبتین قبل زوال الشمس بحیث اذا فرغ منهما زالت، و الأحوط إیقاعهما عند الزوال.

(مسأله 4) یجب ایقاعهما قبل الصلاه، فلو بدأ بالصلاه تبطل، فتجب الصلاه بعدهما، و الظاهر عدم وجوب اعادتهما إن أتی بهما جهلا أو سهوا، بل لا یبعد عدم وجوب إعاده الصلاه أیضا إذا کان التقدیم من غیر عمد و علم.

(مسأله 5) یجب أن یکون الخطیب قائما حین إلقاء الخطبه و تجب وحده الخطیب و الإمام.

(مسأله 6) الأحوط- لو لم یکن الأقوی- وجوب رفع الصوت بالخطبه بحیث یسمع العدد، بل الظاهر عدم جواز الإخفات بها، و ینبغی أن یرفع صوته بحیث یسمع الحضار، بل هو أحوط، و لو کثرت

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 89

الجماعه ینبغی أن یخطب بالمکبرات لإسماع الوعظ و التبلیغ خصوصا فی المسائل المهمه.

(مسأله 7) الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلی الخطبه بل الأحوط الإنصات و ترک الکلام بینها، و إن کان الأقوی کراهته و لو کان التکلم موجبا لفوات فائده الخطبه و ترک الاستماع یجب ترکه.

و تصح من الصبی، و أما إکمال العدد به فلا یجوز، کما لا تنعقد بالصبیان فقط.

(مسأله 3) یجوز للمسافر حضورها، و صحت و أجزأت عن الظهر، و لکن لا تنعقد من المسافرین من غیر تبعیه للحاضرین، و لا یجوز أن یکون المسافر مکملا للعدد، کما یجوز للمرأه الدخول فیها، و تجزیها عن الظهر إن کمل عدد الجمعه من الرجال.

الی آخر النهار صح علی الأصح.

(مسأله 5) لو فاتته النیه لعذر کنسیان أو غفله أو جهل فزال عذره قبل الزوال یمتد وقتها شرعا إلی الزوال لو لم یتناول المفطر، فاذا زالت الشمس فات محلها، نعم فی جریان الحکم فی مطلق الأعذار إشکال، بل فی المرض (إن ارتفع قبل الزوال) لا یخلو من إشکال و إن لم یخل من قرب، و فی المندوب یمتد وقتها الی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه.

(مسأله 6) یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنه من شعبان، و أجزأه عن رمضان لو بان أنه منه، و لو صامه علی أنه إن کان من شهر رمضان کان واجبا و إلّا کان مندوبا لا تبعد الصحه.

(مسأله 7) کما تجب النیه فی ابتداء الصوم تجب الاستدامه علیها فی أثنائه، فلو نوی القطع فی الواجب المعین- بمعنی قصد رفع الید عما تلبس به من الصوم- بطل علی الأقوی و إن عاد إلی نیه الصوم

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 92

قبل الزوال، و أما فی غیر الواجب المعین لو نوی القطع ثم رجع قبل الزوال صح صومه، و أمّا نیه فعل القاطع فلیست بمفطره علی الأقوی.

للاختیار فلا یبطل، دون الإکراه فانه مبطل أیضا، و یتحقق الجماع بغیبوبه الحشفه أو مقدارها، بل لا یبعد البطلان بمسمی الدخول فی المقطوع.

الرابع- إنزال المنی باستمناء أو ملامسه أو قبله أو نحو ذلک مما یقصد به حصوله، بل لو لم یقصد حصوله و کان من عادته ذلک، نعم لو سبقه المنی من دون إیجاد شی ء یترتب علیه حصوله و لو من جهه عادته من دون قصد له لم یکن مبطلا، و مثله ما یخرج بعد الاحتلام بالاستبراء أو مع البول قبل الغسل.

الخامس- تعمد البقاء علی الجنابه إلی الفجر فی شهر رمضان و قضائه، بل الأقوی فی الثانی البطلان بالإصباح جنبا و إن لم یکن عن عمد، کما أن الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابه لیلا قبل الفجر حتی مضی علیه یوم أو أیام.

(مسأله 1) فاقد الطهورین یصح صومه مع البقاء علی الجنابه او حدث الحیض أو النفاس، نعم فیما یفسده البقاء علی الجنابه و لو عن غیر عمد کقضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه به.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 93

(مسأله 2) من أجنب فی اللیل فی شهر رمضان جاز له أن ینام قبل الاغتسال إن احتمل الاستیقاظ حتی بعد الانتباه أو الانتباهتین، بل و أزید خصوصا مع اعتیاد الاستیقاظ، و لو نام مع احتماله فلم یستیقظ حتی طلع الفجر فإن کان بانیا علی عدم الاغتسال لو استیقظ او مترددا فیه أو غیر ناو له و ان لم یکن مترددا و لا ذاهلا و غافلا لحقه حکم متعمد البقاء علی الجنابه، فعلیه القضاء و الکفاره، و ان کان بانیا علی الاغتسال لا شی ء علیه.

السادس- تعمد الکذب علی اللّه تعالی و رسوله (ص) و الأئمه

(ع) علی الأقوی، و کذا باقی الأنبیاء و الأوصیاء علی الأحوط من غیر فرق بین کونه فی الدین أو الدنیا بما یصدق علیه الکذب و لو بالاشاره و الکتابه.

السابع- رمس الرأس فی الماء علی الأحوط و لو مع خروج البدن، و لا یلحق المضاف بالمطلق، نعم لا یترک الاحتیاط فی مثل ماء الورد خصوصا مع ذهاب رائحته.

الثامن- إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق، بل و غیر الغلیظ علی الأحوط، و إن کان الأقوی خلافه، و فیما یعسر التحرز عنه تأمل، و الأقوی عدم لحوق البخار به إلّا إذا انقلب فی الفم ماء و ابتلعه، کما أن الأقوی عدم لحوق الدخان به أیضا، نعم یلحق به التدخین علی الأحوط.

التاسع- الحقنه بالمائع و لو لمرض و نحوه، و لا بأس بالجامد المستعمل للتداوی کالشیاف، و أما إدخال نحو التریاک للتغذی و الاستنعاش ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط باجتنابه، و کذلک کل ما یحصل به التغذی من هذا المجری بل و غیره کتزریق ما یتغذی به و لا بأس بغیر ما یتغذی به.

العاشر- تعمد القی ء و إن کان للضروره دون ما کان بلا عمد،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 94

و المدار صدق مسماه، و لو خرج بالتجشؤ شی ء و وصل إلی فضاء الفم ثم نزل من غیر اختیار لم یبطل صومه، و لو بلعه اختیارا بطل.

(مسأله 1) کل ما مر من أنه یفسد الصوم- ما عدا البقاء علی الجنابه الذی مر التفصیل فیه- إنما یفسده اذا وقع عن عمد لا بدونه کالنسیان، کما أن العمد یفسده بأقسامه من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به مقصرا علی الأقوی أو قاصرا علی الأحوط.

أنه موجب للقضاء موجب للکفاره أیضا اذا کان مع العمد و الاختیار من غیر إکراه، علی الأحوط فی الکذب علی اللّه تعالی و رسوله صلی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السلام و فی الارتماس و الحقنه، و علی الأقوی فی البقیه، بل فی الکذب علیهم أیضا لا یخلو من قوه نعم القی ء لا یوجبها علی الأقوی.

(مسأله 2) کفاره إفطار شهر رمضان أحد أمور ثلاثه: عتق رقبه، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستین مسکینا مخیرا بینها و إن کان الأحوط الترتیب مع الامکان، و الأحوط الجمع بین الخصال إذا أفطر بشی ء محرم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلک، نعم لا تتکرر الکفاره بتکرار المفطر لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الجماع.

(مسأله 3) مصرف الکفاره فی إطعام الفقراء إما باشباعهم و إما بالتسلیم إلی کل واحد منهم مدا من حنطه أو شعیر أو دقیق أو أرز أو خبز أو غیر ذلک من أقسام الطعام و الأحوط مدّان، و لو کان للفقیر عیال یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکل واحد مدا مع الوثوق بأنه یطعمهم أو یعطیهم، و المد یساوی ثلاثه أرباع الکیلو غرام تقریبا.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 95

(مسأله 4) یکفی فی حصول التتابع فی الشهرین صوم الشهر الأول و یوم من الشهر الثانی، و یجوز التفریق فی البقیه و لو اختیارا.

(مسأله 5) یجب القضاء دون الکفاره فی موارد:

أحدها- فیما إذا نام المجنب فی اللیل ثانیا بعد انتباهه من النوم، و استمر نومه إلی طلوع الفجر، بل الأقوی ذلک فی النوم الثالث بعد انتباهتین، و ان کان الأحوط شدیدا فیه وجوب الکفاره أیضا، و النوم الذی احتلم فیه لا

یعد من النومه الأولی.

ثانیها- إذا بطل صومه لمجرد عدم النیه أو بالریاء أو نیه القطع مع عدم الإتیان بشی ء من المفطرات.

ثالثها- إذا نسی غسل الجنابه و مضی علیه یوم أو أیام.

رابعها- إذا أتی بالمفطر قبل مراعاه الفجر ثم ظهر سبق طلوعه اذا کان قادرا علی المراعاه بل أو عاجزا علی الاحوط، و الأقوی عدم وجوب القضاء مع حصول الظن بعدم طلوع الفجر بعد المراعاه، بل عدمه مع الشک (بعد المراعاه) لا یخلو من قوه أیضا.

خامسها- الأکل تعویلا علی إخبار من أخبر ببقاء اللیل مع طلوع الفجر.

سادسها- الأکل تعویلا علی إخبار مخبر بطلوع الفجر لظنه بسخریه المخبر.

سابعها- الإفطار تعویلا علی من أخبر بدخول اللیل و لم یدخل إذا کان المخبر ممن جاز التعویل علی إخباره، و إلّا فالأقوی وجوب الکفاره أیضا.

ثامنها- الإفطار لظلمه أیقن معها بدخول اللیل و لم یدخل، مع عدم وجود عله فی السماء، و أما لو کانت فیها عله فظن دخول اللیل اللیل فأفطر ثم بان له الخطأ فلا یجب علیه القضاء.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 96

تاسعها- إدخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضه أو غیرها فدخل الحلق، و أما لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه، و کذا لو تمضمض للوضوء فدخل الحلق.

إن کان مفرطا، نعم لو کان مما لا یتحمل عاده أو خاف منه حدوث المرض و الضرر بسبب الصوم اذا کان له منشأ عقلائی جاز له الإفطار، بل یجب فی الصوره الأخیره، و من شرائط الصحه أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاه، فلا یصح منه الصوم حتی المندوب علی الأقوی.

(مسأله 2) استثنی من بطلان الصوم فی السفر ثلاثه مواضع:

أحدها- صوم ثلاثه أیام بدل الهدی.

ثانیها- صوم بدل البدنه ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، و هو ثمانیه عشر یوما.

ثالثها- صوم النذر المشترط إیقاعه فی خصوص السفر او المصرح بأن یوقع سفرا و حضرا دون النذر المطلق.

(مسأله 3) یشترط فی صحه الصوم المندوب مضافا إلی ما مر أن لا یکون علیه قضاء صوم واجب، و لا یترک الاحتیاط فی مطلق الواجب من کفاره و غیرها، بل التعمیم لمطلقه لا یخلو من قوه.

(مسأله 4) کل ما ذکرنا من أنه شرط للصحه شرط للوجوب

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 97

أیضا عدا الاسلام و الایمان، و من شرائط الوجوب أیضا البلوغ، فلا یجب علی الصبی.

(مسأله 5) لو کان حاضرا فخرج الی السفر فان کان قبل الزوال وجب علیه الافطار، و ان کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه و صح، و لو کان مسافرا و حضر بلده أو بلدا عزم علی الاقامه فیه عشره أیام فان کان قبل الزوال و لم یتناول شیئا مفطرا وجب علیه الصوم، و إلّا فلا یجب علیه و لا یصح.

(مسأله 6) قد تقدم فی کتاب الصلاه أن المدار فی قصرها وصول المسافر الی حد الترخص، فکذا هو المدار فی الصوم، فلیس له الافطار قبل الوصول إلیه، بل لو فعل کان علیه

مع القضاء الکفاره علی الأحوط.

(مسأله 7) یکره للمسافر فی شهر رمضان بل کل من یجوز له الإفطار الإکثار من تناول الطعام و الشراب، و کذا الجماع فی النهار، بل الاحوط ترکه و ان کان الاقوی جوازه.

(مسأله 8) یجوز الافطار فی شهر رمضان للشیخ (العاجز) و الشیخه اذا تعسّر علیهما الصیام، و من به داء العطاش، و الحامل المقرب و المرضعه القلیله اللبن إذا أضرّ الصوم بهما او بولدهما، و یجب علی کل واحد منهم التکفیر بدل کل یوم بمد (4/ 3 الکیلو غرام) من الطعام، و الأحوط قویا مدان عدا العجوزین و ذی العطاش فی صوره تعذر الصوم علیهم، بل فی وجوبه علی الحامل المقرب و المرضعه القلیله اللبن إذا أضر الصوم بهما لا بولدهما تأمل.

الفوت هو المرض و سبب التأخیر عذر آخر أو العکس، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین القضاء و المدّ خصوصا اذا کان العذر هو السفر.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 99

(مسأله 4) لو فاته صوم شهر رمضان متعمدا أو لعذر و لم یستمر العذر و لم یطرأ عذر آخر فتهاون حتی جاء رمضان آخر وجب علیه التکفیر بدل کل یوم بمد، ففی الافطار العمدی تکون علیه کفارتان.

(مسأله 5) یجوز اعطاء کفاره أیام عدیده من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد.

(مسأله 6) یجوز الافطار قبل الزوال فی قضاء شهر رمضان ما لم یتضیق، و أما بعد الزوال فیحرم، بل تجب به الکفاره، و الکفاره هنا إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد، فان لم یمکنه صام ثلاثه أیام، و لا یجب علیه الامساک بقیه الیوم.

(مسأله 7) الصوم کالصلاه فی أنه یجب علی الولی قضاء ما فات عنه مطلقا حتی لو ترکه علی وجه الطغیان علی الاحوط الذی لا یترک، و ان کان عدم الوجوب فیه غیر بعید.

المسجد، نعم لو خرج ناسیا أو مکرها لم یبطل، و کذا لو خرج لضروره عقلا أو شرعا أو عاده، و لا یجوز الاغتسال فی المسجد الحرام لو احتاج إلیه فیه، و کذا مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله، و یجب علیه التیمم و الخروج للاغتسال، و فی غیرهما أیضا ان لزم منه اللبث أو التلویث.

(مسأله 1) لا بد فی الاعتکاف من کون الایام متصله و کذا یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحده المسجد.

(مسأله 2) و من الضرورات المبیحه للخروج إقامه الشهاده و عیاده المریض اذا کان له نحو تعلق به حتی یعد ذلک من الضرورات العرفیه، و کذا الحال فی التشییع و الاستقبال، نعم الاحوط مراعاه اقرب

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 101

الطرق و الاقتصار علی مقدار الحاجه و الضروره، و یجب أن لا یجلس تحت الظلال مع الامکان، و الاحوط عدم الجلوس مطلقا الا مع الضروره، بل الاحوط عدم المشی تحت الظلال و ان کان الاقوی جوازه، و أما حضور الجماعه فی غیر مکه المعظمه فمحل اشکال.

(مسأله 3) لو طال الخروج فی مورد الضروره بحیث انمحت صوره الاعتکاف بطل.

(مسأله 4) یجوز للمعتکف أن یشترط حین النیه الرجوع عن اعتکافه متی شاء حتی الیوم الثالث لو عرض له عارض، و ان کان من الاعذار العرفیه العادیه.

لا بأس بهما مع الاضطرار، بل و اذا مست الحاجه إلیهما للاکل و الشرب مع عدم امکان التوکیل، بل و تعذر النقل بغیرهما علی الاحوط.

و منها- الجدال علی أمر دنیوی أو دینی اذا کان لأجل الغلبه و إظهار الفضیله، فان کان بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به.

(مسأله 1) یفسد الاعتکاف کل ما یفسد الصوم من حیث اشتراطه به.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 102

(مسأله 2) اذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلا وجبت الکفاره، و کذا فی المندوب علی الاحوط، و لا تجب فی سائر المحرمات و ان کان أحوط، و کفارته کفاره شهر رمضان و ان کان الاحوط کونها مرتبه ککفاره الظهار.

کان صروره علی الاحوط، و یتخیر غیره بینه و بین التقصیر، و یتعین علی النساء التقصیر، فیحل بعد التقصیر من کل شی ء الا النساء و الطیب، و الأحوط اجتناب الصید أیضا، و ان کان الاقوی عدم حرمته علیه من حیث الاحرام، نعم یحرم علیه لحرمه الحرم، ثم یأتی الی مکه لیومه إن شاء، فیطوف طواف الحج، و یصلی رکعتیه و یسعی سعیه فیحل له الطیب، ثم یطوف طواف النساء و یصلی رکعتیه فتحل له النساء، ثم یعود الی منی لرمی الجمار فیبیت فیها لیالی التشریق، و هی الحادیه عشره و الثانیه عشره، و الثالثه عشره و بیتوته الثالثه عشره انما هی فی بعض الصور کما یأتی، و یرمی فی أیامها الجمار الثلاث، و لو شاء لا یأتی الی مکه لیومه بل یقیم بمنی حتی یرمی جماره الثلاث یوم الحادی عشر، و مثله یوم الثانی عشر، ثم ینفر بعد الزوال لو کان قد اتقی النساء و الصید، و ان أقام الی النفر الثانی و هو یوم الثالث عشر و لو الی قبل الزوال لکن بعد الرمی جاز أیضا. ثم عاد الی مکه للطوافین و السعی، و الأصح الاجتزاء بالطواف و السعی تمام ذی الحجه، و الأفضل الأحوط أن یمضی الی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 105

مکه یوم النحر، بل لا ینبغی التأخیر لغده فضلا عن أیام التشریق إلّا لعذر.

(مسأله 1) صوره حج الافراد کحج التمتع إلا فی شی ء واحد، و هو أن الهدی واجب فی حج التمتع و مستحب فی الافراد.

(مسأله 2) صوره العمره المفرده کعمره التمتع إلّا فی أمور:

أحدها: أنه فی عمره التمتع یتعین التقصیر و لا یجوز الحلق، و فی العمره المفرده تخیر

بینهما.

ثانیها: أنه لا یکون فی عمره التمتع طواف النساء و ان کان أحوط، و فی العمره المفرده یجب طواف النساء.

ثالثها: میقات عمره التمتع أحد المواقیت المعینه، و میقات العمره المفرده أدنی الحل، و إن جاز فیها الاحرام من تلک المواقیت.

المؤمن الضعیف الذی لا دین له، فقیل و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له؟

قال: الذی لا ینهی عن المنکر» و عنه صلی اللّه علیه و آله أنه قال:

«لا تزال أمتی بخیر ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر، فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات، و سلط بعضهم علی بعض، و لم یکن لهم ناصر فی الارض و لا فی السماء» و عن أمیر المؤمنین علی علیه السلام أنه خطب فحمد اللّه و أثنی علیه ثم قال:

«أما بعد فانه إنما هلک من کان قبلکم حیثما عملوا من المعاصی و لم ینههم الربانیون و الأحبار عن ذلک، و أنهم لما تمادوا فی المعاصی و لم ینههم الربانیون و الأحبار عن ذلک نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف و انهوا عن المنکر. و اعلموا أن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لن یقربا أجلا، و لن یقطعا رزقا» الحدیث. و عن أبی جعفر الباقر علیه السلام أنه قال: «یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراءون فیتقرءون و یتنسکون حدثاء سفهاء لا یوجبون أمرا بمعروف و لا نهیا عن منکر إلّا إذا أمنوا الضرر یطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذیر- ثم قال-: و لو أضرت الصلاه بسائر ما یعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها کما رفضوا أسمی الفرائض و أشرفها، إن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیمه بها تقام الفرائض، هنالک یتم غضب اللّه عز و جل علیهم فیعمهم بعقابه، فیهلک الأبرار فی دار الاشرار، و الصغار فی دار الکبار».

و ما قبح عقلا أو حرم شرعا وجب النهی عنه، و ما ندب و استحب فالأمر به کذلک و ما کره

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 108

فالنهی عنه کذلک.

(مسأله 2) الأقوی أن وجوبهما کفائی، فلو قام به من به الکفایه سقط عن الآخرین، و إلّا کان الکل- مع اجتماع الشرائط- تارکین للواجب.

ممکنه سواء کان الإنکار مؤثرا فی قلع الفساد أم لا، و کذا لو کان سکوتهم عن انکار المنکرات موجبا لذلک، و لا یلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ الأهمیه.

(مسأله 3) لو کان ورود بعض العلماء مثلا فی بعض شئون الدوله موجبا لإقامه فریضه أو فرائض أو قلع منکر أو منکرات، و لم یکن محذور أهم کهتک حیثیه العلم و العلماء و تضعیف عقائد الضعفاء، وجب علی الکفایه. إلّا أن لا یمکن ذلک إلّا لبعض معین لخصوصیات فیه، تعیّن علیه.

و أشرفها و ألطفها و أشدها تأثیرا و أوقعها فی النفوس- سیما إذا کان الآمر أو الناهی من علماء الدین- هو الصادر عمّن یکون لابسا رداء المعروف- واجبه و مندوبه-، و متجنبا المنکر بل المکروه، متخلقا بأخلاق الأنبیاء و الروحانیین، منزّها عن أخلاق السفهاء و أهل الدنیا، حتی یکون بفعله و زیّه و أخلاقه آمرا و ناهیا، و یقتدی به الناس، و اذا کان- و العیاذ باللّه تعالی- بخلاف ذلک، و رأی الناس أن العالم المدّعی لخلافه الأنبیاء و زعامه الأمه غیر عامل بما یقول، صار ذلک موجبا لضعف عقیدتهم و جرأتهم علی المعاصی و سوء ظنهم بالسلف الصالح. فعلی العلماء ان یتجنّبوا مواضع التهم، و أعظمها التقرب الی سلاطین الجور و الرؤساء الظلمه، و علی الامه الاسلامیه أن لو رأوا عالما کذلک حملوا فعله علی الصحه مع الاحتمال، و إلّا أعرضوا عنه و رفضوه، فانه غیر روحانی تلبس بزیّ الروحانیین، و شیطان فی رداء العلماء، نعوذ باللّه من مثله و من شره علی الاسلام.

کان فعله معصیه کبیره.

4- لو رأی الفقیه أن تصدّیه من قبل الجائر موجب لإقامه الحدود الشرعیه و تنفیذ الأحکام الإلهیه وجب علیه التصدّی، إلّا أن یکون تصدیه أعظم مفسده.

5- لا یجوز الرجوع فی الخصومات إلی حکام الجور و قضاته، بل یجب علی المتخاصمین الرجوع الی الفقیه الجامع للشرائط، و مع امکان ذلک لو رجع الی غیره کان ما أخذه بحکمه سحتا- علی تفصیل فیه-.

السنه الثانیه، و کذا التبیع و التبیعه، و بنت اللبون ما دخلت فی الثالثه، و کذا المسنه، و الحقه ما دخلت فی الرابعه، و الجذعه ما دخلت فی الخامسه.

(1/ 12) غراما، ثم کلما زاد اربعین درهما (8/ 96 غراما) کان فیها درهم واحد (420/ 2 غراما) بالغا ما بلغ، و لیس فیما دون المائتین شی ء، و کذا فیما دون الأربعین.

الثانی- کونهما منقوشین بسکه المعامله من سلطان أو شبهه و لو فی بعض الأزمنه و الأمکنه، بسکه الاسلام أو الکفر، بکتابه و غیرها، و لو صارا ممسوحین بالعارض، و لو اتخذ المسکوک حلیه للزینه مثلا فلا تجب الزکاه فیه، سواء زاده الاتخاذ فی القیمه أو نقصه، و سواء کانت المعامله علی وجهها ممکنه أو لا.

الثالث- الحول، و یعتبر أن یکون النصاب موجودا فیه أجمع، فلو نقص عنه فی أثنائه او تبدلت أعیان النصاب بجنسه أو غیره أو بتحویله الی سبائک و لو بقصد الفرار من الزکاه لم تجب فیه الزکاه،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 117

و ان استحب فی هذه الصوره، بل هو الأحوط.

علی الأحوط فی غیره.

(مسأله 1) وقت تعلق الزکاه انما هو حین التسمیه حنطه أو شعیرا أو تمرا علی الاقوی، و لا یترک الاحتیاط فی الزبیب فی الثمره المترتبه علیها و علی انعقاد الحصرم.

(مسأله 2) وقت وجوب الإخراج حین تصفیه الغله و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب، و هذا هو الوقت الذی لو أخر عنه ضمن.

(مسأله 3) لو أراد المالک الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز، و وجب أداء الزکاه علی الاحوط من العین أو القیمه بعد البلوغ الی النصاب و ان کان الاقوی عدم الوجوب.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 118

(مسأله 4) لو ملک نخلا أو کرما أو زرعا قبل زمان التعلق فالزکاه علیه علی الاقوی فیما نمت مع ذلک فی ملکه، و فی غیره علی الأحوط، و أما اذا ملک بعد زمان التعلق فالزکاه علی من انتقل عنه ممن کان مالکا حال التعلق.

________________________________________

خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، در یک جلد، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، اول، 1404 ه ق

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)؛ ص: 118

(مسأله 5) لو مات المالک بعد تعلق الزکاه و قبل اخراجها تخرج من عین ما تعلقت به الزکاه ان کان موجودا و من ترکته ان تلف مضمونا علیه، نعم لورثته أداء قیمه الزکوی مع بقائه أیضا.

(مسأله 6) فی المزارعه و المساقاه الصحیحتین- حیث أن الحاصل مشترک بین المالک و العامل- تجب علی کل منهما الزکاه فی حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبه إلیه، بخلاف الأرض المستأجره للزراعه، فان الزکاه علی المستأجر مع اجتماع الشرائط.

باسم الخراج (الضرائب) أیضا علی الاصح اذا کان مضروبا علی الارض باعتبار الجنس الزکوی و لو کان باعتبار الأعم منه فبحسابه.

(مسأله 2) لو أخذ العمال زائدا علی ما قررته الدوله ظلما فان أخذوا من نفس الغله قهرا فالظلم وارد علی الکل، و لا یضمن المالک حصه الفقراء، و یکون بحکم الخراج فی کون اعتبار الزکاه بعد اخراجه بالنسبه، و ان أخذوا من غیرها فالاحوط عدم الاحتساب علی الفقراء خصوصا اذا کان الظلم شخصیا بل عدم جوازه حینئذ لا یخلو من قوه.

(مسأله 3) انما یعتبر اخراج ما تأخذه الدوله بالنسبه الی اعتبار الزکاه، فیخرج من الوسط ثم یؤدّی العشر أو نصف العشر مما بقی، و أما بالنسبه الی اعتبار النصاب فان کان ما ضرب علی الارض بعنوان

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 119

المقاسمه فلا اشکال فی أن اعتباره بعده، بمعنی أنه یلاحظ بلوغ النصاب فی حصته لا فی المجموع منها و من حصه الدوله، و لو کان بغیر عنوان المقاسمه فالاحوط- لو لم یکن الاقوی- اعتباره قبله.

(مسأله 4) الظاهر عدم اختصاص حکم الخراج بما یأخذه السلطان الجائر المدّعی للخلافه و الولایه علی المسلمین بغیر استحقاق، بل یشمل حتی السلاطین الذین لا یدّعون ذلک، بل لا یبعد شموله لکل مسئول عن جبایه الخراج حتی فیما اذا لم یکن سلطانا، کبعض الحکومات المتشکله فی هذه الأعصار، و فی تعمیم الحکم لغیر الأراضی الخراجیه مثل ما یأخذه الجائر من أراضی الصلح أو التی کانت مواتا فتملکت بالإحیاء وجه لا یخلو من قوه.

اخراجها، فاذا بلغ النصاب تعلقت الزکاه به مع اجتماع سائر الشرائط، و لکن تخرج المؤن من الکل ثم یخرج العشر أو نصف العشر من الباقی قلّ أو کثر، و لو استوعبت المئونه تمام الحاصل فلا زکاه.

(مسأله 2) المراد من المئونه کل ما یغرمه المالک فی نفقه هذه الثمره و یصرفه فی تنمیتها و حفظها و جمعها، کالبذر و ثمن الماء المشتری لسقیها و أجره الفلاح و الحارث و الحارس و الساقی و الحصاد و الجذاذ و أجره (الحیوانات العامله) التی یستأجرها للزرع، و أجره الارض و لو کانت غصبا و غیر ذلک، و لا تحسب منها أجره المالک اذا کان هو العامل، و لا أجره المتبرع بالعمل، و لا أجره الارض و العوامل اذا کانت مملوکه له، بل الاحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الآلات

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 120

التی یشتریها للزرع و السقی مما تبقی عینها بعد استیفاء الحاصل، و فی احتساب ثمن الزرع و الثمر اشکال لا یبعد الاحتساب، لکن یقسط علی التبن و الحنطه بالنسبه.

(مسأله 3) لو کان مع الزکوی غیره وزعت المئونه علیهما بالنسبه، و کذا الخراج الذی تأخذه الدوله إن کان مضروبا علی الارض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزکوی، و الظاهر توزیعها علی التبن و الحب.

(مسأله 4) لو کان للعمل مدخلیه فی ثمر سنین عدیده فلا یبعد التفصیل بین ما کان عمله لمجموع السنین فیوزع علیها و بین ما اذا عمل للسنه الاولی و ان انتفع منه فی سائر السنین قهرا، فیحسب من مئونه الاولی، فیکون غیرها بلا مئونه من هذه الجهه.

(مسأله 5) لو شک فی کون شی ء من المؤن أم لا؛ لم یحسب منها.

سقی سیحا و لو بحفر نهر و نحوه، أو بعلا و هو ما یشرب بعروقه، أو عذیا و هو ما یسقی بالمطر ففیه العشر، و ما یسقی بالواسطه بالدلو و الدوالی و النواضح و المکائن و نحوها من الوسائط ففیه نصف العشر، و إن سقی بهما فالحکم للأکثر الذی یسند السقی إلیه عرفا.

(مسأله 1) لو تساویا بحیث لم یتحقق الاسناد المذکور بل یصدق أنه سقی بهما ففی نصفه العشر و فی نصفه الآخر نصف العشر، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط باخراج العشر فیما إذا کان الاکثر بغیر واسطه و لو مع صدق السقی بهما.

(مسأله 2) لو أخرج شخص الماء بالدوالی و أجراه علی أرض مباحه مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه یجب العشر علی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 121

الاقوی، و کذا اذا أخرجه بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثم بدا له أن یزرع زرعا یشرب بعروقه، بل و کذا اذا أخرجه لزرع فزاد و جری علی أرض أخری فبدا له أن یزرع فیها زرعا یشرب بعروقه.

یمکن استیفاء الدین منها لامتناع الورثه أو غیره فالظاهر الجواز.

(مسأله 5) لا یجب إعلام الفقیر أن المدفوع إلیه زکاه بل یستحب دفعها علی وجه الصله ظاهرا و الزکاه واقعا اذا کان ممن یترفع و یدخله الحیاء منها.

الاستحقاق و بقاء الدافع و المال علی شرائط الوجوب.

(مسأله 4) الأفضل بل الاحوط دفع الزکاه الی الفقیه فی عصر الغیبه سیما اذا طلبها، لانه أعرف بمواقعها و ان کان الاقوی عدم وجوبه إلّا اذا حکم بالدفع إلیه لمصلحه الاسلام أو المسلمین فیجب اتباعه.

(مسأله 5) یستحب ترجیح الأقارب علی غیرهم، و أهل الفضل و الفقه و العقل علی غیرهم، و من لا یسأل علی غیره.

(مسأله 6) یجوز نقل الزکاه من بلده سواء وجد المستحق فی البلد أم لا، و لو تلف یضمن فی الاول دون الثانی، کما أن مئونه النقل علیه مطلقا، و کذا أجره الکیال و الوزان و الکیل و نحو ذلک مطلقا علی المالک.

(مسأله 7) من کان علیه أو فی ترکته الزکاه و أدرکه الموت یجب علیه الإیصاء باخراجها من ترکته، و کذا سائر الحقوق الواجبه، و لو کان الوارث مستحقا جاز للوصی أداؤها إلیه من مال المیت.

(مسأله 8) لو دفع شخص زکاته الی شخص لیصرفها فی الفقراء، أو خمسه إلیه لیصرفه فی الساده و لم یعین شخصا معینا و کان المدفوع إلیه مستحقا و لم ینصرف اللفظ عنه جاز أن یأخذ مثل أحدهم من غیر زیاده، و کذا له أن یصرفه فی عیاله خصوصا اذا قال هذه للفقراء أو

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 126

الساده أو هذا مصرفه الفقراء أو الساده و ان کان الاحوط عدم الأخذ إلّا باذن صریح.

(مسأله 9) یجوز عزل الزکاه و تعیینها فی مال مخصوص حتی مع وجود المستحق، فتکون أمانه فی یده لا یضمنها إلّا مع التعدّی أو التفریط أو التأخیر مع وجود المستحق، و لیس له تبدیلها بعد العزل و أما التعیین فی غیر الجنس فمحل

اشکال و إن کان لا یخلو من وجه.

الإخراج من وجبت علیه أو یوکل غیره فی التأدیه، فحینئذ لا بدّ للوکیل من نیه القربه.

درهم فی الفضه (242 غراما)، و مقدار أحدهما فی غیرهما، و یلحق بالکنز ما یوجد فی جوف الحیوان المشتری.

کانت عنده الاشجار المثمره فمبدأ سنته وقت اقتطاف الثمره و اجتذاذها أو وقت أخذ ثمنها لو باع الزرع أو الثمار قبل الاقتطاف.

(مسأله 3) المراد من المئونه ما ینفقه علی نفسه و عیاله الواجبی النفقه و غیرهم، و منها ما یصرفه فی زیاراته و صدقاته و جوائزه و هدایاه و ضیافاته و الحقوق اللازمه علیه بنذر أو کفاره و نحو ذلک مما یحتاج إلیه من فرش أو أثاث أو کتب أو مرکوب، بل ما یحتاج إلیه من تزویج أولاده و غیر ذلک مما یعد من احتیاجاته العرفیه، نعم یعتبر فیما ذکر الاقتصار علی اللائق بحاله، بل الأحوط مراعاه الوسط من المئونه المناسبه لمثله، و المراد من المئونه ما یصرفه فعلا لا مقدارها، فلو قتر علی نفسه أو تبرع بها متبرع لم یحسب مقداره منها.

(مسأله 4) الأحوط بل الأقوی عدم احتساب رأس المال مع الحاجه إلیه من المئونه، فیجب علیه خمسه اذا کان من أرباح المکاسب الا اذا احتاج الی مجموعه فی حفظ وجاهته أو إعاشته بما یلیق بحاله.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 132

(مسأله 5) لو اتجر برأس ماله فی السنه فی نوع واحد من التجاره فباع و اشتری مرارا فخسر فی بعضها و ربح فی بعض آخر یجبر الخسران بالربح، فاذا تساویا فلا ربح، و اذا زاد الربح فقد ربح فی تلک الزیاده، و کذا لو اتجر فی أنواع مختلفه من الاجناس فی مرکز واحد مما تعارف الاتجار بها فیه من غیر استقلال کلّ برأسه کما هو المتعارف فی کثیر من البلاد و التجارات، بل و کذا لو اتجر بالانواع المختلفه فی شعب کثیره یجمعها مرکز واحد، کل ذلک یجبر خسران بعض بربح بعض، فالمعیار

هو عدم استقلال التجارات، فلو کانت مستقله فالظاهر عدم الجبر.

(مسأله 6) لو اشتری لمئونه سنته من أرباحه بعض الاشیاء کالحنطه و الدهن و الفحم و غیر ذلک و زاد منها مقدار فی آخر السنه وجب اخراج خمس الباقی قلیلا کان او کثیرا، و أمّا لو اشتری فرشا أو ظرفا أو نحوهما مما ینتفع بها مع بقاء عینها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها.

(مسأله 7) الخمس متعلق بالعین، و تخییر المالک بین دفعه منها أو من مال آخر لا یخلو من إشکال و إن کان لا یخلو من قرب إلّا فی الحلال المختلط بالحرام، فلا یترک الاحتیاط فیه بإخراج خمس العین، و لیس له أن ینقل الخمس الی ذمته ثم التصرف فی المال المتعلق به الخمس، نعم یجوز للحاکم الشرعی أو وکیله المأذون أن یتصالح معه و ینقل الخمس الی ذمته، کما أن للحاکم المصالحه فی المال المختلط بالحرام أیضا.

(مسأله 8) لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الارباح و غیرها و إن جاز التأخیر الی آخره فی الارباح احتیاطا للمکتسب و لو أراد التعجیل جاز له، و لیس له الرجوع علی الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنه من باب التعجیل.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 133

فی الیتامی الفقر علی الاقوی، و أما ابن السبیل أی المسافر فی غیر معصیه- فلا یعتبر فیه الفقر فی بلده، نعم تعتبر الحاجه إلیه فی بلد التسلیم.

(مسأله 4) لا یصدّق مدّعی السیاده بمجرد دعواه، نعم یکفی فی ثبوتها کونه معروفا و مشتهرا فی بلده من دون إنکار من أحد.

(مسأله 5) الأحوط عدم دفع الخمس الی المستحق أزید من مئونه سنته و لو دفعه.

(مسأله 6) النصف من الخمس الذی للأصناف الثلاثه المتقدمه أمره بید الحاکم الشرعی علی الأقوی، فلا بد إما من إیصاله إلیه أو صرفه بإذنه و أمره، کما أن النصف الذی للإمام علیه السلام أمره راجع الی الحاکم الشرعی أیضا، فلا بد من إیصاله إلیه، و یشکل دفعه الی غیر من یقلده من الفقهاء المجتهدین إلّا إذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده کمّا و کیفا.

(مسأله 7) یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر و ان کان عروضا (الأجناس غیر النقدیه)، و الأقوی أن یکون ذلک بإذن المجتهد حتی فی سهم السادات.

(مسأله 8) لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک إلّا فی بعض الأحوال، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر و لم یقدر علی أدائه و لا ترجی قدرته، فلا مانع منه لذلک مع إذن الحاکم الشرعی.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 135

یجب علیه الدفاع و لو انجر الی قتل المهاجم، و کذا لو هجم علی من یتعلق به من الاقرباء بل الخدم، فیجب الدفاع عنهم و لو انجر الی قتل المهاجم.

(مسأله 3) لو هجم علی حریمه- زوجه کانت أو غیرها- للتجاوز علیها وجب دفعه و لو انجر الی قتل المهاجم، بل الظاهر کذلک لو هجم علی عرض حریمه بما دون التجاوز، و لو هجم علی ماله یجوز الدفاع بأی وجه ممکن.

(مسأله 4) یجب علی الأحوط فی جمیع ما ذکر أن یتصدی للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالإنذار و التنبیه بوجه من الوجوه فعل ذلک، فان کان یندفع بالصیاح و التهدید المخیف اقتصر علیه، و لو لم یندفع إلّا بالید اقتصر علیها، أو بالعصا اقتصر علیها، أو بالسیف اقتصر علیه، و ان لم یمکن الا بالقتل جاز بکل وسیله.

(مسأله 5) لو لم یتعد المدافع الحد الجائز و أصاب المهاجم نقص فی النفس أو الأموال کان هدرا، و لا ضمان علی المعتدی علیه، و لا دیه قتل أو جرح، و لو تعدّی عن الحد کان ضامنا علی الأحوط.

(مسأله 6) لو أمکن التخلص بالهرب و نحوه فالأحوط التخلص به.

و لمعرفه المزید من مسائل الدفاع و مسائل الأمر بالمعروف و

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 137

النهی عن المنکر. یراجع کتابنا تحریر الوسیله.

ثلثیه بناء علی النجاسه، و الکافر بجمیع أقسامه حتی المرتد عن فطره علی الأقوی، و کلب الصید، بل و الماشیه و الزرع و البستان و الدور.

(مسأله 2) لا إشکال فی جواز بیع المتنجس القابل للتطهیر و کذا غیر القابل له اذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته فی حال الاختیار، کالدهن المتنجس الذی یمکن الانتفاع به بالإسراج و طلاء السفن، نعم لو کان جواز الانتفاع به متوقفا علی طهارته کالسکنجبین النجس و نحوه فلا یجوز بیعه.

(مسأله 3) یجوز بیع الهره، و یحل ثمنها بلا إشکال، و أما غیرها من أنواع السباع فالظاهر جوازه إذا کان ذا منفعه محلله مقصوده عند العقلاء، و کذا الحشرات بل المسوخ أیضا.

(مسأله 4) یحرم بیع کل ما کان آله للحرام بحیث کانت منفعته المقصوده منحصره فیه مثل آلات اللهو، کالعیدان و المزامیر و نحوها و آلات القمار کالنرد و الشطرنج و نحوهما، و کذا یحرم صنعها و الأجره علیها، بل یجب کسرها و تغییر هیئتها و أما بیع أوانی الذهب و الفضه فیجوز إذا کان للتزیین و الاقتناء.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 138

(مسأله 5) یحرم بیع العنب و التمر لیعمل خمرا، و الخشب مثلا لیعمل صنما أو آله للهو أو القمار و نحو ذلک، و ذلک اما بذکر صرفه فی المحرّم و الالتزام به فی العقد، أو تواطئهما علی ذلک. و کذا تحرم إجاره المساکن لیعمل أو یباع فیها ما ذکر. و کذا یحرم بیع ما ذکر و إجارته لمن یعلم أنه یستعمله فی المحرّم.

(مسأله 6) یحرم بیع السلاح لأعداء الدین حال مقاتلتهم المسلمین بل حال خلافهم معهم بحیث یخاف منهم علیهم، و أما فی سائر الأحوال فالأمر فیه

موکول الی نظر والی المسلمین.

(مسأله 7) یحرم تصویر ذوات الأرواح من الانسان و الحیوان إذا کانت الصوره مجسمه کالمعموله من الأحجار و نحوها، و الأقوی جوازه مع عدم التجسیم و ان کان الأحوط ترکه، و یجوز التصویر المتداول فی زماننا بالآلات المتداوله- الکامیرات- بل الظاهر أنه لیس من التصویر، و یحرم أخذ الأجره علی التصویر المحرّم، و أما بیعها و اقتناؤها و استعمالها و النظر إلیها فالأقوی جوازه حتی مع التجسیم، نعم یکره اقتناؤها و الاحتفاظ بها فی البیت.

(مسأله 8) الغناء حرام فعله و سماعه و التکسب به، و هو مدّ الصوت و ترجیعه بکیفیه خاصه مطربه تناسب مجالس اللهو و محافل الطرب و آلات اللهو و الملاهی، و یتضاعف عقابه لو استعمله فیما یطاع به اللّه تعالی، نعم قد یستثنی غناء المغنیات فی الأعراس و هو غیر بعید، و لا یترک الاحتیاط بالاقتصار علی زفّ العرائس و المجلس المعدّ له، لا مطلق المجالس، بل الأحوط الاجتناب مطلقا.

(مسأله 9) معونه الظالمین فی ظلمهم بل فی کل محرّم حرام بلا إشکال، و أما معونتهم فی غیر المحرّمات فالظاهر جوازه ما لم یعدّ من أعوانهم و حواشیهم و المنسوبین إلیهم، و لم یکن ذلک موجبا لتقویه شوکتهم.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 139

(مسأله 10) عمل السحر و تعلیمه و تعلّمه و التکسّب به حرام، و یلحق به ما یسمی باستخدام الملائکه، و إحضار الجن و تسخیرهم و إحضار الأرواح و تسخیرها و أمثال ذلک، و الشعوذه، و هی إراءه غیر الواقع واقعا بسبب الحرکه السریعه، و کذلک الکهانه و هی تعاطی الإخبار عن الکائنات فی مستقبل الزمان، و التنجیم و هو الإخبار بنحو الجزم عن حوادث الکون.

(مسأله

11) یحرم الغش بما یخفی فی البیع و الشراء- کخلط اللبن بالماء و نحو ذلک- من دون إعلام، و لکن لا یفسد المعامله، بل یوجب الخیار للطرف بعد الاطلاع.

(مسأله 12) یحرم أخذ الأجره علی ما یجب فعله عینا بل و لو کفائیا علی الأحوط فیه، کأخذ الأجره علی تعلیم مسائل الحرام و الحلال أو تغسیل المیت، و المراد بالواجبات المذکوره ما وجب علی نفس الأجیر، و أما ما وجب علی غیره و لا یعتبر فیه المباشره فلا بأس بأخذ الأجره علیه حتی فی العبادات کالصوم و الحج و الصلاه عن المیت.

(مسأله 13) یجب علی کل من یباشر التجاره و سائر أنواع التکسّب تعلّم أحکامها لیعرف صحیحها من فاسدها.

(مسأله 14) یحرم الاحتکار، و هو حبس الطعام و جمعه یتربص به الغلاء مع ضروره المسلمین و حاجتهم و عدم وجود من یبذله لهم قدر کفایتهم، و الأقوی عدم تحققه إلّا فی الغلّات الأربع (الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب) و السمن و الزیت، و یجبر المحتکر علی البیع، و له أن یبیع بما شاء إلّا إذا أجحف، فیجبر علی النزول من دون تسعیر علیه، و مع عدم تعیینه یعینه الحاکم الشرعی بما یری.

(مسأله 15) لا یجوز مع الاختیار الدخول فی الولایات و المناصب و الأشغال من قبل الحاکم الجائر، نعم لو کان الدخول

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 140

فیها موجبا لتمکنه من دفع مفسده دینیه أو المنع عن المنکرات الشرعیه یکون سائغا، بل راجحا بل ربما یصل الی حد الوجوب بالنسبه الی بعض الاشخاص، و مع ذلک فان فیها مخاطر عظیمه إلّا لمن عصمه اللّه تعالی.

و قد یستغنی بالایجاب عن القبول، کما اذا و کل المشتری أو البائع صاحبه فی البیع و الشراء، أو وکّلا ثالثا، فیقول: بعت هذا بهذا، فلا یحتاج الی القبول، و الأقوی عدم اعتبار أدائه باللغه العربیه و لو مع إمکانها کما أن الظاهر عدم اعتبار کونه بصیغه الماضی و إن کان أحوط.

(مسأله 2) الظاهر جواز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان بمثل اشتریت و ابتعت اذا أرید بهما الإنشاء، نعم یعتبر عدم الفصل بین الإیجاب و القبول بما یخرجهما عن عنوان العقد، و لا یضر القلیل.

(مسأله 3) لو تعذر التلفظ لخرس و نحوه تقوم الإشاره المفهمه مقامه حتی مع التمکن من التوکیل علی الاقوی.

(مسأله 4) الأقوی وقوع البیع بالمعاطاه فی الحقیر و الخطیر و تتحقق بتسلیم العین بقصد صیرورتها ملکا للغیر بالعوض و تسلم العوض بعنوان العوضیه، و یعتبر فی المعاطاه جمیع ما یعتبر فی البیع بالصیغه.

(مسأله 5) لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه، و کان مضمونا علیه، بمعنی أنه یجب علیه أن یرده الی مالکه، و لو تلف و لو بآفه سماویه یجب علیه رد عوضه من المثل أو القیمه إلّا إذا کان کل منهما راضیا بتصرف الآخر مطلقا فیما قبضه و لو مع فساد المعامله.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 141

بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی.

الرابع- الاختیار، فلا یقع البیع من المکره، و المراد به الخائف من ترک البیع من جهه تهدید الغیر له بإیقاع ضرر أو جرح علیه أو علی غیره ممن یکون متعلقا به کعیاله و ولده.

الخامس- کونهما مالکین للتصرف، فلا تقع المعامله من غیر المالک اذا لم یکن وکیلا عنه أو ولیا علیه کالأب و الجد للأب و الوصی عنهما و الحاکم، و لا تقع أیضا من المحجور علیه لسفه أو فلس أو غیر ذلک من أسباب الحجر، نعم لو أجاز المالک عقد غیره، أو الولی عقد السفیه، أو الغرماء عقد المفلس صح و لزم، سواء قصد البائع أو المشتری وقوعه للمالک أو لنفسه.

(مسأله 1) لا یترک الاحتیاط بالتخلص بالصلح فی النماء المتخلل بین العقد و الإجازه.

(مسأله 2) لو باع شیئا فضولیا ثم ملکه إما بالاختیار کالشراء أو بغیره کالإرث فالبطلان لا یخلو من قوه، فلا تجدی الإجازه.

(مسأله 3) حیثما لم تتحقق الإجازه من المالک سواء تحقق منه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 142

الرد أم لا کالمتردد فللمالک انتزاع عین ماله مع بقائه ممن وجده فی یده، بل و له الرجوع علیه بمنافعه المستوفاه و غیر المستوفاه علی الأقوی فی هذه المده، و لو تعاقبت الأیادی المتعدده علیها و تلفت یتخیر المالک فی الرجوع بالبدل علی أیّ منهم و له الرجوع الی الکل موزّعا علیهم.

(مسأله 4) لو أحدث المشتری- من الفضولی- لمال الغیر فیما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا فللمالک إلزامه بإزاله ما أحدثه و تسویه الأرض و مطالبته بالأرش لو نقص من دون أن یضمن ما یرد علیه من الخسران، کما أن للمشتری إزاله ذلک مع ضمانه

الأرش، و لیس للمالک إلزامه بالإبقاء و لو مجانا کما أنه لیس للمشتری حق الإبقاء و لو بالأجره.

(مسأله 5) یجوز للأب و الجد للأب و إن علا أن یتصرفا فی مال الصغیر بالبیع و الشراء و الإجاره و غیرها، و کل منهما مستقل فی الولایه، و الأقوی عدم اعتبار العداله فیهما و یکفی فی نفوذ تصرفهما عدم المفسده، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بمراعاه المصلحه و لهما نصب القیّم علیه بعد وفاتهما فینفذ منه ما کان ینفذ منهما علی إشکال فی التزویج، و الظاهر اعتبار المصلحه فی تصرفه.

الانتفاع بعینه مع بقائه، و أما اذا کان یؤدی بقاؤه الی خرابه ففی الجواز إشکال.

و منها- إذا شرط الواقف بیعه عند حدوث أمر من قله المنفعه أو کثره الخراج أو غیرها فانه لا مانع حینئذ من بیعه و تبدیله علی اشکال.

الخامس- القدره علی التسلیم، فلا یجوز بیع الطیر المملوک اذا طار فی الهواء، و لا الدابه الشارده، نعم لو کان المشتری قادرا علی تسلمه فالظاهر الصحه.

کذلک یجوز للمشتری اشتراطه له برد المثمن.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 145

أخر الفسخ عن الثلاثه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 146

لم یسقط إلّا بأحد المسقطات.

(مسأله 1) المراد بثلاثه أیام هو بیاض الیوم، و لا یشمل اللیالی عدا اللیلتین المتوسطتین، و الظاهر کفایه التلفیق.

(مسأله 2) لا یجری هذا الخیار فی غیر البیع من سائر المعاملات.

(مسأله 3) لو باع ما یتسارع إلیه الفساد بحیث یفسد لو صار بائتا کبعض الفواکه و اللحم فی بعض الأوقات و نحوها و بقی عنده و تأخر المشتری فللبائع الخیار قبل أن یطرأ علیه الفساد فیفسخ البیع و یتصرف فی المبیع کیف شاء.

السادس- خیار الرؤیه، و هو فیما اذا اشتری شیئا موصوفا غیر مشاهد ثم وجده علی خلاف ذلک الوصف، و کذا إذا وجده علی خلاف ما رآه سابقا، فیکون له خیار الفسخ.

(مسأله 1) الخیار هنا بین الرد و الإمساک بلا تغییر فی الثمن. و مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیه الغائبه حین المبایعه، و یشترط فی صحته إما الرؤیه السابقه مع حصول الاطمئنان ببقاء تلک الصفات، و إلّا ففیه إشکال، و إما توصیفه بما یرفع به الجهاله عرفا، بأن حصل له الوثوق من توصیفه الموجب لرفع الغرر بذکر جنسها و نوعها و صفاتها التی تختلف باختلافها الأثمان و رغبات الناس.

(مسأله 2) هذا الخیار فوری عند الرؤیه علی المشهور و فیه إشکال.

الطبیعی و الخلقه الأصلیه کالعمی و العرج و غیرهما.

(مسأله 2) کما یثبت الخیار بوجود العیب عند العقد کذلک یثبت بحدوثه بعده قبل القبض.

(مسأله 3) کیفیه أخذ الأرش بأن یقوّم الشی ء صحیحا ثم یقوم معیبا، و تلاحظ النسبه بینهما ثم ینقص من الثمن المسمّی بتلک النسبه.

ربا عند اللّه أشد من سبعین زنیه کلها بذات محرم».

(مسأله 1) الربا قسمان: معاملی و قرضی، أما الأول فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیاده مطلقا کبیع منّ من الحنطه بمنّین أو بمنّ منها و درهم، و الأقوی عدم اختصاصه بالبیع، بل یجری فی سائر المعاملات کالصلح و نحوه، و أما الثانی فسیأتی الکلام عنه فی محله.

(مسأله 2) یشترط فی الربا أمران:

الاول- اتحاد الجنس عرفا، فلا یجوز التفاضل بین شیئین متحدین جنسا و ان اختلفا وصفا،

الثانی: کون العوضین من المکیل أو الموزون، فما یباع بالعدد او المشاهده فلا ربا فیه.

(مسأله 3) الشعیر و الحنطه فی باب الربا بحکم جنس واحد و ان لم یکونا کذلک فی باب الزکاه و نحوه، و اما فی التمر و الرطب، و العنب و الزبیب فالأحوط عدم جواز التفاضل بل عدم جواز بیع المثل بالمثل کرطل من العنب برطل من الزبیب.

(مسأله 4) اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان، فیجوز التفاضل بین لحم الغنم و لحم البقر، و کذا بین لبنهما او دهنهما.

(مسأله 5) ذکروا للتخلص من الربا وجوها مذکوره فی الکتب المفصله، و لکن فی الفرار من الربا بهذه الصور المصطنعه مطلقا إشکال، بل عدم الجواز لا یخلو من وجه قوی.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 149

(مسأله 6) لا ربا بین الوالد و ولده، و لا بین الرجل و زوجته، و لا بین المسلم و الحربی، بمعنی أنه یجوز أخذ الفضل للمسلم فقط.

البیع، و لو قبض البعض صح فیه خاصه.

(مسأله 2) لو وقعت المعامله علی الاوراق النقدیه المتعارفه فی زماننا من طرف واحد أو الطرفین فالظاهر عدم جریان أحکام بیع الصرف علیها، لکن التخلص به من الربا القرضی محل اشکال، بل عدم الجواز لا یخلو من وجه قوی.

(مسأله 3) الظاهر أنه یکفی فی القبض کونه فی الذمه.

(مسأله 4) لا یجوز أن یشتری من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضه أو ذهب بجنسه مع زیاده بملاحظه أجرته بل اما أن یشتریه بغیر جنسه أو یشتری منه مقدارا منهما بجنسه مثلا بمثل و یعین له أجره لصیاغته.

(مسأله 5) لو باع عشر روبیات مثلا بلیره واحده إلّا روبیه واحده صح بشرط أن یعلما نسبه الروبیه بحسب سعر الوقت الی اللیره حتی یعلما أی مقدار استثنی منها.

آخر.

(مسأله 2) لو اشتری شیئا سلفا لم یجز بیعه قبل حلول الأجل لا علی البائع و لا علی غیره مطلقا.

(مسأله 3) اذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من أداء المسلّم فیه لعارض من آفه أو عجزه عن تحصیله أو إعوازه فی البلد مع عدم إمکان جلبه من غیره، إلی غیر ذلک من الأعذار حتی انقضی الأجل کان المشتری مخیرا بین أن یفسخ و یرجع بثمنه و رأس ماله، أو یصبر الی أن یتمکن البائع من الأداء، و لیس له إلزامه بقیمته وقت حلول الأجل علی الاقوی.

أطلق فله ابقاؤه الی أوان قصله، و یجب علی المشتری قطعه إذا بلغ أوانه إلّا إذا رضی البائع، و لو لم یرض به و لم یقطعه المشتری فللبائع قطعه، و الأحوط أن یکون بعد الاستئذان من الحاکم الشرعی مع الامکان، و له ترکه و المطالبه بأجره أرضه مده بقائه، و أرش نقصها علی فرضه و لو أبقاه الی أن طلعت سنبلته فهل تکون ملکا للمشتری أو للبائع أو هما شریکان؟ وجوه، و الاحوط التصالح.

بزیاده ثلاثه أیام ما لم یلزم تضرر المشتری لبعد البلد جدا.

(مسأله 5) یشترط فی الشفیع الاسلام إن کان المشتری مسلما، و لا یشترط الحضور، فتثبت للغائب بعد اطلاعه علی البیع، کما أنه لا یشترط البلوغ و العقل، بل تثبت للصغیر و المجنون، و یتولی الولی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 153

الأخذ بها، و تثبت للسفیه أیضا.

(مسأله 6) الأخذ بالشفعه إما بالقول کأن یقول: أخذت بالشفعه و نحو ذلک مما یفید إنشاء تملکه و انتزاع الحصه المبیعه لأجل ذلک الحق، و إما بالفعل بأن یدفع الثمن و یأخذ الحصه بأن یرفع المشتری یده عنها و یخلی بین الشفیع و بینها.

(مسأله 7) لو اطلع الشفیع علی البیع فله المطالبه فی الحال، و تبطل شفعته بالمماطله و التأخیر بلا داع عقلائی و عذر عقلی أو شرعی أو عادی، و له أن یسقط حقه، فتسقط.

فی الصلح فیما تعذر العلم بالمصالح علیه، بل لا یبعد الاغتفار مطلقا.

قصیره فتبین أنها طویله- خیار الفسخ.

(مسأله 6) الظاهر أنه لا تبطل إجاره الأعیان بموت المؤجر و لا بموت المستأجر، إلّا إذا کانت ملکیه المؤجر للمنفعه محدوده بزمان

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 155

حیاته، و أما إجاره النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجیر، إلّا أن یکون فی ذمته، فیکون دینا علیه یستوفی من ترکته.

(مسأله 7) یملک المستأجر المنفعه فی إجاره الأعیان، و العمل فی إجاره النفس علی الأعمال، و یکون تسلیم المنفعه فی الاولی بتسلیم العین، و تسلیم العمل فی الثانیه بإتمامه، و بعده لا تجوز للمستأجر المماطله فی أداء الأجره، کما أن الأجیر لا یستحقها قبل الاتمام.

(مسأله 8) لو تسلم المستأجر العین المستأجره و لم یستوف المنفعه لعذر عام مانع من استیفائها بطلت الإجاره، أما لو کان العذر مختصا بالمستأجر فعدم بطلان الإجاره به لا یخلو من رجحان، هذا اذا اشترط المباشره بحیث لم یمکن له استیفاء المنفعه و لو بالإجاره و إلّا لم تبطل قطعا.

(مسأله 9) لو أجر دارا فانهدمت أو دابه فتلفت بطلت الإجاره، نعم لو کانت بحیث أمکن الانتفاع بها من سنخ مورد الإجاره لم تبطل، و کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء و الفسخ.

(مسأله 10) کل مورد کانت الإجاره باطله تثبت للمؤجر أجره المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعه، و کذلک فی إجاره النفس للعمل.

(مسأله 11) لو استأجر عینا و لم یشترط علیه استیفاء منفعتها بالمباشره یجوز أن یؤجرها بأقل مما استأجر و بالمساوی و بالأکثر، نعم لو کان مورد الإجاره دارا أو دکانا أو أجیرا فلا تجوز إجارتها بأکثر منه، الا اذا أحدث فیها حدثا، و الأحوط إلحاق الخان و الرحی و السفینه بها و ان کان عدمه لا

یخلو من قوه.

(مسأله 12) لو أجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشره و لو فی وقت معین، أو من غیر تعیین الوقت و لو مع اعتبار المباشره، جاز له

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 156

أن یؤجر نفسه للغیر علی نوع ذلک العمل أو ما یضاده قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه.

(مسأله 13) الطبیب ضامن اذا باشر بنفسه العلاج، بل لا یبعد الضمان فی التطبب علی النحو المتعارف و ان لم یباشر.

(مسأله 14) لو عثر الحمّال فانکسر ما کان علی ظهره أو رأسه مثلا ضمن، بخلاف صاحب الدابه لو عثرت الدابه المستأجره فتلف ما حملته.

لم یمکن الاستئذان کذلک وجب علیه علی الأحوط أن یدفع فیرجع علی المالک.

(مسأله 3) تبطل الودیعه بموت کل من المودع و المستودع أو جنونه.

(مسأله 4) یجب رد الودیعه عند المطالبه فی أول وقت الإمکان و ان کان حربیا مباح المال علی الأحوط، و الواجب علیه هو رفع الید عنها و التخلیه بینها و بین المالک لا نقلها إلیه، و کذا یجب ردها اذا خاف علیها من تلف أو سرقه او حرق او نحو ذلک.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 158

(مسأله 5) لو وقعت عین فی یده لا علی وجه العدوان بل إما قهرا أو من المالک من دون اطلاع منهما فهی تحت ید المستولی علیها أمانه شرعیه، یجب علیه حفظها و إیصالها فی أول أزمنه الامکان الی صاحبها و لو مع عدم المطالبه، و لیس علیه ضمان لو تلفت فی یده، إلّا مع التفریط أو التعدّی کالأمانه المالکیه.

العمل و بعده قبل حصول الربح و بعده.

(مسأله 4) الظاهر جریان المعاطاه و الفضولیه فی المضاربه.

(مسأله 5) تبطل المضاربه بموت کل من المالک و العامل.

(مسأله 6) العامل امین، فلا ضمان علیه لو تلف المال إلّا مع التعدّی أو التفریط.

(مسأله 7) مع إطلاق العقد یجوز للعامل الاتجار بالمال علی ما یراه من المصلحه إلّا أن یکون هناک نوع متعارف علیه ینصرف

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 159

الإطلاق إلیه، نعم لو شرط علیه المالک کیفیه الاتجار لم تجز له المخالفه.

(مسأله 8) الظاهر أن العامل یملک حصته من الربح بمجرد ظهوره، و لا یتوقف علی الإنضاض- أی جعل الجنس نقدا- و لا علی القسمه، و یترتب علیها جمیع أحکام الملکیه.

(مسأله 9) یجبر الخسران فی التجاره بالربح، و کذلک یجبر به التلف.

(مسأله 10) لو کانت المضاربه فاسده کان الربح بتمامه للمالک إن لم یکن إذنه فی التجاره متقیدا بالمضاربه، و إلّا یتوقف علی إجازته، و بعد الإجازه الربح له، و للعامل أجره مثل عمله.

(مسأله 11) لو أخذ العامل رأس المال فلیس له ترک الاتّجار به و تعطیله عنده بمقدار لم تجر العاده علیه، فإن عطّله کذلک ضمنه لو تلف، و لیس للمالک مطالبته بالربح الذی کان یحصل علی تقدیر الاتّجار به.

بینهما، و ثمرته جواز تصرف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسب به، و کون الربح و الخسران بینهما علی نسبه مالهما، و هی تحتاج الی ایجاب و قبول و یکفی فیهما ما یدل علی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 160

المقصود، و لا یبعد جریان المعاطاه فیها.

(مسأله 3) یعتبر فی الشرکه العقدیه ما یعتبر فی غیرها من العقود من العقل و البلوغ و القصد و الاختیار و عدم الحجر لسفه أو فلس، کما أنه یشترط فی الشرکه العقدیه أن تکون فی الأموال، و لا تصح فی الأعمال.

(مسأله 4) العامل من الشریکین أمین، فلا یضمن التلف إلّا مع التعدّی او التفریط.

(مسأله 5) عقد الشرکه جائز من الطرفین، و لو جعلا له أجلا لم یلزم إلّا إذا اشترطا عدم الرجوع فی ضمن عقد لازم آخر.

و تخرج رقعه باسم هذا السهم، ثم یعین السهم

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 161

الآخر، و هکذا، و ان کتب علیها اسم السهام یعیّن أحد الشرکاء، و یخرج رقعه، فکل سهم خرج اسمه فهو له و هکذا، و أما فی الثانی، و هو ما کانت الحصص متفاوته فتؤخذ الرقاع بعدد الرءوس و یکتب مثلا علی إحداها زید و علی الأخری عمرو و علی الثالثه بکر و تستر کما مر، و یقصد أن کل من خرج اسمه علی سهم کان له ذلک مع ما یلیه بما یکمل تمام حصته، ثم یخرج إحداها علی السهم الأول، فان کان علیها اسم صاحب السهم الأقل تعیّن له ثم یخرج أخری علی السهم الثانی و هکذا.

(مسأله 4) الظاهر أنه لیست للقرعه کیفیه خاصه، و إنما تکون منوطه بمواضعه المتقاسمین و توافقهم.

انقضت المده فالأوجه ضمان أجره المثل فیما اذا کانت الأرض تحت یده، و ترک الزراعه بتفریط منه، و إلّا فلا، و الأحوط التراضی و التصالح.

(مسأله 3) عقد المزارعه لازم من الطرفین، فلا ینفسخ بفسخ أحدهما إلّا إذا کان له خیار، و ینفسخ بالتقابل، کما انه یبطل بخروج الأرض عن قابلیه الانتفاع، و لا یبطل بموت أحد المتعاقدین.

(مسأله 4) لو تبین بطلان المزارعه بعد ما زرع الأرض فإن کان البذر لصاحب الأرض کان الزرع له، و علیه أجره العامل و الوسائل من حیوانات و غیرها إن کانت من العامل، و ان کان البذر من العامل کان الزرع له، و علیه أجره الأرض، و کذا وسائل العمل إن کانت من صاحبها.

(مسأله 5) کیفیه اشتراک العامل مع المالک فی الحاصل تابعه للاتفاق الواقع بینهما.

(مسأله 6) خراج الأرض و مال الإجاره للأرض المستأجره علی المزارع لا الزارع إلّا إذا اشترط علیه، و أما سائر المؤن فلا بد من تعیین کونها علی أیّ منهما إلّا مع وجود عرف مصطلح علیه فیها.

2) لا إشکال فی صحه المساقاه قبل ظهور الثمر و أما بعد الظهور و قبل البلوغ فالاقوی فیه أیضا الصحه إذا کانت الأشجار محتاجه الی السقی أو عمل آخر مما تستزاد به الثمار و لو کیفیه، و فی غیره محل إشکال.

(مسأله 3) لا تجوز المساقاه علی الأشجار غیر المثمره نعم لا یبعد الجواز علی ما ینتفع بورقه أو ورده.

(مسأله 4) المساقاه لازمه من الطرفین لا تنفسخ الا بالتقایل أو الفسخ بالخیار، و لا تبطل بموت أحدهما.

(مسأله 5) کل موضع بطل فیه عقد المساقاه تکون الثمره للمالک، و للعامل علیه أجره مثل عمله حتی مع علمه بالفساد شرعا، نعم لو کان الفساد مستندا الی اشتراط کون جمیع الثمره للمالک لم یستحق الأجره حتی مع جهله بالفساد کالمزارعه.

(مسأله 6) الخراج الذی تأخذه الدوله من النخیل و الأشجار علی المالک إلّا مع الشرط.

قبض الدائن.

(مسأله 4) یحل الدین المؤجل بموت المدین قبل حلول أجل الدین لا موت الدائن.

(مسأله 5) لا یجوز بیع الدین بالدین علی الأقوی فیما إذا کانا مؤجلین و إن حل أجلهما، و علی الأحوط فی غیره، و یجوز تعجیل الدین المؤجل بنقصان مع التراضی، و لا یجوز تأجیل الحال أو تمدید أجل المؤجل بزیاده.

(مسأله 6) یجب علی المدین عند حلول أجل الدین و مطالبه الدائن السعی فی أدائه بکل وسیله و لو ببیع أمواله، بل بالتکسّب اللائق علی الأحوط، نعم یستثنی من ذلک بیع دار سکناه و ثیابه المحتاج إلیها و لو للتجمل، و ما یرکبه من سیاره و غیرها اذا کان من شأنه ذلک و احتاج إلیها، و ضروریات بیته بحسب حاله و شرفه، و لا یبعد أن یعد منها الکتب العلمیه لأهلها بمقدار حاجته و بحسب حاله و مرتبته.

(مسأله 7) یحرم علی الدائن التضییق علی المدین المعسر بالمطالبه بل یجب أن ینظره الی یساره.

جبل أحد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و إن رفق به فی طلبه تعدّی به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب، و من شکا إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرم اللّه عز و جل علیه الجنه یوم یجزی المحسنین».

(مسأله 3) القرض عقد یحتاج الی ایجاب و قبول و لا یعتبر فیهما الأداء باللغه العربیه، بل یقع بکل لفظ و لغه تفید هذا المعنی، و یعتبر فی المقرض و المقترض ما یعتبر فی المتعاقدین، و یعتبر فی المال أن یکون عینا علی الأحوط، مملوکا معینا و معلوما قدره.

(مسأله 4) یشترط فی صحه القرض القبض و الإقباض، و لا یتوقف التملک علی التصرف.

(مسأله 5) الأقوی أن القرض عقد لازم، فلیس للمقرض و لا للمقترض فسخه.

(مسأله 6) لا یجوز شرط الزیاده علی المال المقترض عینیه کانت أو منفعه أو غیر ذلک، و أما الزیاده بدون الشرط فلا بأس بها، بل یستحب ذلک للمقترض.

(مسأله 7) القرض المشروط بالزیاده صحیح، لکن الشرط باطل و حرام، فیجوز الاقتراض ممن لا یقرض الا بالزیاده کالبنک و غیره مع عدم قبول الشرط علی نحو الجد و قبول القرض فقط، و لا یحرم اظهار قبول الشرط من دون جدّ و قصد حقیقی، فیصح القرض و یبطل الشرط

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 166

من دون ارتکاب الحرام لأن دفعه انما یکون علی وجه الإکراه.

و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر- القبض من المرتهن فی الابتداء، و لا تعتبر استدامته، و کذا یشترط أن یکون المرهون عینا مملوکا یصح بیعه و یمکن قبضه.

(مسأله 2) لا یعتبر أن یکون الرهن ملکا لمن علیه الدین فیجوز لشخص أن یرهن ماله علی دین غیره تبرعا و لو من غیر إذنه، بل و لو مع نهیه، و کذا یجوز للمدین أن یستعیر شیئا لیرهنه علی دینه.

(مسأله 3) لا إشکال فی أنه یعتبر فی المرهون کونه معینا فلا یصح رهن المبهم کأحد هذین، نعم صحه رهن الکلی- من غیر فرق بین الکلی فی المعیّن کصاع من صبره (کومه) معلومه، و غیره کصاع من الحنطه- لا تخلو من وجه.

(مسأله 4) یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دینا ثابتا فی الذمه لتحقق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو غیر ذلک، حالّا کان الدین أو مؤجلا، و الظاهر صحه الرهن علی الأعیان المضمونه کالمغصوبه و العاریه المضمونه.

(مسأله 5) الرهن لازم من جهه الراهن جائز من طرف المرتهن.

(مسأله 6) لا یجوز للراهن التصرف فی الرهن إلّا باذن المرتهن، نعم لا یبعد الجواز فیما هو بنفع الرهن اذا لم یخرج من ید المرتهن

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 167

بمثله کسقی الأشجار و نحو ذلک، فان تصرف فیه بما لا یجوز من غیر السبب الناقل للملکیه من التصرفات أثم، و لم یترتب علیه شی ء إلّا اذا کان بالإتلاف، فیلزم قیمته و تکون رهنا، و ان کان بالبیع أو الإجاره أو غیرهما من النواقل للملکیه توقف علی إجازه المرتهن، ففی مثل البیع تبطل الرهانه بخلافه فی مثل الإجاره.

(مسأله 7) لا یجوز للمرتهن التصرف فی الرهن

بدون إذن الراهن، فلو تصرف فیه ضمن العین لو تلفت تحت یده للتعدّی و لزمته أجره المثل، کما أن التصرف فیه بالناقل لملکیه العین أو المنفعه فضولی تتوقف صحته علی إجازه الراهن، و منافع العین کلها للراهن.

(مسأله 8) الرهن أمانه فی ید المرتهن لا یضمنه لو تلف أو أصیب بعیب من دون تعدّ أو تفریط، و اذا انفک الدین بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلک یبقی أمانه مالکیه فی یده لا یجب تسلیمه الی المالک الا مع المطالبه.

(مسأله 9) لا یبطل الرهن بموت الراهن و لا بموت المرتهن بل ینتقل الی ورثه الراهن، و کذا ینتقل حق الرهن الی ورثه المرتهن.

بتوافقهما معا.

الحاکم و یلتمسوا منه الحجر علیه إلّا أن یکون الدین لمن کان الحاکم ولیه.

(مسأله 2) بعد ما تمت الشرائط و حجر علیه الحاکم و حکم به

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 170

تعلق حق الغرماء بأمواله، و لا یجوز له التصرف فیها بعوض و بغیره، نعم الأموال المتجدده الحاصله له بغیر اختیاره أو باختیاره ففی شمول الحجر علیها بل فی نفوذه علی فرض شموله اشکال، نعم لا إشکال فی جواز الحجر علیها أیضا.

(مسأله 3) بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلس یشرع فی بیع أمواله و قسمتها بین الغرماء بالحصص، و علی نسبه دیونهم مستثنیا منها مستثنیات الدین.

(مسأله 4) یجری علی المفلس الی یوم القسمه نفقته و کسوته و نفقه من تجب علیه نفقته و کسوته علی ما جرت علیه عادته، و لو مات قدم کفنه بل و سائر مؤن تجهیزه علی حقوق الغرماء.

أو عین من ماله فی خصوص مرض موته لوارث أو أجنبی فإن کان مأمونا غیر متهم نفذ إقراره فی جمیع ما أقر به، و إلّا فلا ینفذ فیما زاد علی ثلثه إن لم یجز الورثه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 171

عن زید ثم یضمن خالد عن بکر و هکذا، فتبرأ ذمه الجمیع و یستقر الدین علی الضامن الأخیر.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 172

(مسأله 6) لو ضمن من دون إذن المضمون عنه لیس له الرجوع علیه، و إن کان بإذنه فله ذلک، لکن بعد أداء الدین لا بمجرد الضمان، و إنما یرجع إلیه بمقدار ما أداه، فلو صالح المضمون له الضامن علی الدین ببعضه أو أبرأه من بعضه لم یرجع بالمقدار الذی سقط عن ذمته بهما.

(مسأله 7) لا إشکال فی جواز ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک، بأن یکون علی کل منهما بعض الدین و لکل منهما أداء ما علیه و تبرأ ذمته، و لا یتوقف علی أداء الآخر ما علیه، و للمضمون له مطالبه کل منهما أو أحدهما أو ابراؤه دون الآخر.

(مسأله 8) الأقوی عدم جواز ضمان الأعیان المضمونه- کالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد- لمالکها عمن کانت هی بیده، کما أن الاقوی عدم صحه ضمان درک ما یحدثه المشتری- من بناء أو غرس فی الارض المشتراه إن ظهرت مستحقه للغیر و قلعه المالک- للمشتری عن البائع.

فی سائر العقود، و منها التنجیز (عدم التعلیق) علی الاحوط، و کذا یعتبر فیها أن یکون المال المحال به ثابتا فی ذمه المحیل، و أن یکون معینا لا مبهما، و یعتبر أیضا رضا المحال علیه و قبوله علی الاحوط فیما اذا اشتغلت ذمته

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 173

للمحیل بمثل ما أحال علیه، و علی الاقوی فی الحواله علی البری ء، أو بغیر جنس ما علی المحال علیه.

(مسأله 1) اذا تحققت الحواله الجامعه للشرائط برئت ذمه المحیل من الدین و إن لم یبرئه المحال له، و اشتغلت ذمه المحال علیه للمحال له بما أحیل علیه.

(مسأله 2) الحواله لازمه بالنسبه الی کلّ من الثلاثه إلّا علی المحال له مع إعسار المحال علیه و جهله بالحال، و المراد بالإعسار أن لا یکون عنده ما یوفی به الدین زائدا علی مستثنیاته. و یجوز اشتراط الخیار لکل منهم.

یکون طرفا للعقد، فتکون الکفاله عقدا مرکبا من ایجاب و قبولین من المکفول له و المکفول.

(مسأله 3) عقد الکفاله لازم لا یجوز فسخه إلّا بالإقاله و یجوز جعل الخیار فیه لکلّ من الکفیل و المکفول له مده معینه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 174

(مسأله 4) اذا تحققت الکفاله الجامعه للشرائط جاز للمکفول له مطالبه الکفیل بالمکفول، عاجلا اذا کانت الکفاله مطلقه أو معجله، و بعد الأجل اذا کانت مؤجله.

(مسأله 5) اذا أذن المکفول للکفیل فی الأداء فأخذ منه المال کان له الرجوع، سواء أذن له فی الکفاله أیضا أم لا.

(مسأله 6) یجب علی الکفیل التوسل بکل وسیله مشروعه لإحضار المکفول، حتی انه لو احتاج الی الاستعانه بشخص قاهر و لم تکن فیها مفسده أو مضره دینیه أو دنیویه لم یبعد وجوبها.

(مسأله 7) لو مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفاله بخلاف ما لو مات المکفول له، فان حقه منها ینتقل الی ورثته.

الأقرب إذا کان ممیزا مراعیا للشرائط، و یشترط فی الموکل کونه جائز التصرف فیما و کل فیه، و فی الوکیل کونه متمکنا عقلا و شرعا من مباشره ما توکل فیه و لا یشترط فیه الاسلام و لا عدم الحجر

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 175

فیما لا حجر علیه.

(مسأله 3) یصح التوکیل فی جمیع العقود، و کذا فی الوصیه و الوقف و الطلاق و الإبراء و الفسخ و نحوها، إلّا فی الیمین و اللعان و الإیلاء و الشهاده و الإقرار علی إشکال فی الأخیر.

(مسأله 4) إنما یجوز للوکیل التصرف فیما وکّل فیه. و لو خالف و أتی بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکاله فإن کان مما تجری فیه الفضولیه کالعقود توقفت صحته علی إجازه الموکّل.

(مسأله 5) الوکاله عقد جائز من الطرفین، فللوکیل عزل نفسه مطلقا، و للموکل أن یعزله، لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیاه.

و تبطل الوکاله بموت الوکیل أو الموکل، و بعروض الجنون علی کل منهما علی الأقوی فی الجنون الإطباقی (الدائمی)، و علی الأحوط فی غیره، و بإغماء کلّ منهما علی الأحوط، و بتلف ما تعلقت به الوکاله. و بفعل الموکل- و لو بالتسبیب- ما تعلقت به الوکاله. کما لو و کله فی بیع سلعه ثم باعها بنفسه.

(مسأله 6) یجوز التوکیل بجعل و بغیره، و انما یستحق الجعل فی الأول بتسلیم العمل الموکل فیه، و الوکیل أمین بالنسبه الی ما فی یده لا یضمنه إلّا مع التفریط او التعدّی.

الأقوی وقوعها بالمعاطاه.

(مسأله 1) یشترط فی کلّ من الواهب و الموهوب له القابل البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، نعم یصح قبول الولی عن المولّی علیه الموهوب له، و فی الموهوب له قابلیه تملک العین الموهوبه،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 176

فلا تصح هبه المصحف للکافر، و فی الواهب کونه مالکا، فلا تصح هبه مال الغیر إلّا بإذنه أو إجازته، و عدم الحجر علیه بسفه أو فلس، و تصح من المریض بمرض الموت و إن زاد علی الثلث.

(مسأله 2) یشترط فی الموهوب أن یکون عینا، فلا تصح هبه المنافع، و أما الدین فان کانت لمن علیه الحق صحت بلا اشکال، و یعتبر فیها القبول علی الأقوی و کذا یشترط فی صحه الهبه قبض الموهوب له و لو فی غیر مجلس العقد، و لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب الی ورثته، و کذا لو مات الموهوب له.

(مسأله 3) اذا تمت الهبه بالقبض فان کانت لذی رحم- أبا کان أو أما أو ولدا أو غیرهم- لم یکن للواهب الرجوع فی هبته، و إن کانت لأجنبیّ جاز له الرجوع فیها ما دامت العین باقیه و الأقوی أن الزوجه و الزوج بحکم الأجنبی، و الأحوط ترک الرجوع فی هبتهما للآخر.

(مسأله 4) الهبه إما معوّضه أو غیر معوّضه، و المراد بالأولی ما شرط فیها الثواب و العوض و إن لم یعط العوض، أو عوض عنها و ان لم یشترط فیها العوض، و لو عیّن العوض فی الهبه المشروط فیها العوض تعیّن.

(مسأله 5) لو مات الواهب بعد الإقباض لزمت الهبه و ان کانت لأجنبی و لم تکن معوضه و کذا لو مات الموهوب

له فینتقل الی ورثته.

(مسأله 6) تستحب العطیه للأرحام الذین أمر اللّه تعالی أکیدا بصلتهم و نهی شدیدا عن قطیعتهم، و أولی بذلک الوالدان و أولی من الکل الأم التی یتأکد برها وصلتها أزید من الأب.

جعل الواقف له قیّما و متولّیا اعتبر قبضه أو قبض الحاکم، و الأحوط عدم الاکتفاء بالثانی مع وجود الاول، و مع عدم القیّم تعین الحاکم، و لا یشترط فی القبض الفوریه، و لو مات الواقف قبل القبض بطل و کان میراثا.

(مسأله 4) یشترط فی الوقف الدوام و عدم توقیته بمده و الظاهر أن الوقف المؤبّد یوجب زوال ملک الواقف، و الأقوی صحه الوقف علی من ینقرض، فیکون وقفا منقطعا فیرجع بعد الانقراض الی الواقف أو ورثته حین الموت لا حین الانقراض.

(مسأله 5) لو وقف علی جهه أو غیرها و شرط عوده إلیه عند حاجته صح علی الأقوی.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 178

(مسأله 6) یشترط فی صحه الوقف التنجیز علی الأحوط و لا بأس بالتعلیق علی شی ء حاصل سواء علم بحصوله أم لا.

(مسأله 7) و من شرائط صحه الوقف إخراج نفسه فلو وقف علی نفسه لم یصح.

(مسأله 8) لو أجر عینا ثم وقفها صح الوقف، و بقیت الإجاره علی حالها.

(مسأله 9) یعتبر فی الواقف البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه، و لا یعتبر فیه کونه مسلما فیصح وقف الکافر فیما یصح من المسلم علی الأقوی، بل و فیما یصح علی مذهبه.

(مسأله 10) یعتبر فی الموقوف أن یکون عینا مملوکا یصح الانتفاع به منفعه محلّله مع بقاء عینه بقاء معتدا به غیر متعلق لحق الغیر المانع من التصرف، و یمکن قبضه، نعم لا یعتبر فیه کونه ممکن الانتفاع به فعلا.

(مسأله 11) یعتبر فی الوقف الخاص وجود الموقوف علیه حین الوقف، و فی الوقف العام یکفی إمکان وجود مصداق العنوان العام، و یعتبر فی الموقوف علیه التعیین، و لا یعتبر کونه مسلما،

بل الظاهر صحه الوقف علی الذمّی و المرتدّ لا عن فطره سیما إذا کان رحما، و أما علی الکافر الحربی و المرتد عن فطره فمحل تأمل.

(مسأله 12) لا إشکال فی أنه بعد تمام الوقف لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه، کما أنه لا یجوز تغییر الوقف و إبطال رسمه و إزاله عنوانه و لو إلی عنوان آخر، نعم لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه فان أمکن تعمیره و إعاده عنوانه لزم و تعیّن علی الأحوط، و إلّا فلا یخرج العرصه عن الوقفیه، و الأحوط أن یجعل مصرفه و کیفیاته علی حسب الوقف الأول.

(مسأله 13) الأوقاف الخاصه کالوقف علی الأولاد و الأوقاف

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 179

العامه التی کانت علی العناوین العامه کالفقراء لا یجوز بیعها و نقلها بأحد النواقل إلّا لعروض بعض العوارض و هی أمور:

أحدها- فیما اذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالها الاولی و لا الانتفاع بها إلّا ببیعها و الانتفاع بثمنها، و الأحوط لو لم یکن الأقوی مراعاه الأقرب فالأقرب إلی العین الموقوفه فیما یشتری بثمنها.

الثانی- أن یسقط- بسبب الخراب أو غیره- عن الانتفاع المعتدّ به بحیث کان الانتفاع کالعدم و لا یرجی العود، و لکن کان بحیث لو بیع أمکن أن یشتری بثمنه ملک آخر یساوی منفعه الحاله الأولی.

الثالث- فیما إذا اشترط الواقف فی وقفه أن یباع عند حدوث أمر، أو وقوع الخلاف بین أربابه، أو حصول ضروره أو حاجه لهم، فلا مانع من بیعه عند حدوث ذلک الأمر علی الأقوی.

الرابع- فیما اذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید لا یؤمن معه من تلف الأموال و النفوس، و لا ینحسم ذلک إلّا ببیعه، فیباع و یقسم

ثمنه بینهم.

(مسأله 14) یجوز للواقف أن یجعل التولیه لنفسه أو لغیره حین إیقاع الوقف و فی ضمن عقده، و أما بعد تمامه فهو أجنبی عن الوقف إلّا إذا شرط فی ضمن عقده لنفسه ذلک بأن جعل التولیه لشخص و شرط أنه متی أراد أن یعزله عزله و یجعلها لغیره.

(مسأله 15) لو عین الواقف للمتولّی شیئا من المنافع تعیّن، و لو لم یعیّن فالأقرب أن له أجره المثل. و لیس للمتولی تفویض التولیه لغیره إلّا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولیا.

(مسأله 16) تثبت الوقفیه بالشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان و بإقرار ذی الید أو ورثته بعد موته، و بکونه فی تصرف الوقف، و بالبیّنه الشرعیه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 180

علیها من الألفاظ من أیّ لغه کانت، و الظاهر الاکتفاء بالکتابه حتی مع القدره علی التکلم، و الوصیه العهدیه لا تحتاج الی قبول، نعم لو عیّن وصیا لتنفیذها لا بدّ من قبوله، لکن فی وصایته لا فی أصل الوصیه، و أما الوصیه التملیکیه فإن کان تملیکا للنوع کالوصیه للفقراء فهی کالعهدیه، و إن کان تملیکا للشخص فالظاهر أن تحقق الوصیه و ترتب أحکامها من حرمه التبدیل و نحوها لا یتوقف علی القبول، لکن تملک الموصی له متوقف علیه.

(مسأله 3) لو مات الموصی له فی حیاه الموصی أو بعد موته قبل أن یصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه فی الرد و القبول، فیملکون الموصی به بقبولهم کمورثهم لو لم یرجع الموصی عن وصیته.

(مسأله 4) یعتبر فی الموصی البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر، نعم الأقوی صحه وصیه البالغ عشرا اذا کانت فی البر و المعروف، و کذا یعتبر فی الموصی أن لا یکون قاتل نفسه متعمدا (منتحرا)، نعم لو أوصی ثم أحدث فی نفسه ما یؤدی إلی هلاکه لم تبطل وصیته.

(مسأله 5) یشترط فی الموصی له الوجود حین الوصیه و لو حملا، نعم لو انفصل الحمل میتا بطلت.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 182

(مسأله 6) لو أوصی لغیر الولی بمباشره تجهیزه کتغسیله و الصلاه علیه مع وجود الولی، فلا یترک الوصی الاحتیاط بالاستئذان من الولی، و الولی بالإذن له.

(مسأله 7) یشترط فی نفوذ الوصیه أن لا یکون فی الزائد علی الثلث إلّا إذا أجاز الورثه، و هی تکون بقول أو فعل یدلان علی الإمضاء.

(مسأله 8) یجوز للموصی أن یعیّن شخصا لتنجیز وصایاه فیتعین، و یقال له: الوصی، و یشترط فیه البلوغ و

العقل و الإسلام و الوثاقه و إن کان الأحوط اعتبار العداله، و تصح وصایه الصغیر منضما الی الکامل.

(مسأله 9) الأحوط أن لا یردّ الابن وصیه والده، و لا یجب علی غیره قبول الوصایه، فله الردّ ما دام الموصی حیّا بشرط أن یبلغه الرد.

(مسأله 10) لو ظهرت خیانه الوصی فعلی الحاکم عزله و نصب شخص آخر مکانه أو ضم أمین إلیه.

(مسأله 11) الوصیه جائزه من طرف الموصی، فله أن یرجع عنها ما دام فیه الروح، و تبدیلها من أصلها أو کیفیتها، و کما له الرجوع فی الوصیه المتعلقه بالمال کذلک له الرجوع فی الوصیه بالولایه علی الاطفال.

القضاء علی الأقوی فی غیر العیدین و السفر، و علی الأحوط فیهما بل لا یخلو من قوه.

(مسأله 5) لو نذر صوم یوم معین جاز له السفر و ان کان غیر ضروری، و یفطر ثم یقضیه و لا کفاره علیه.

(مسأله 6) لو نذر شیئا لمشهد من المشاهد المشرّفه صرفه فی مصالحه کتعمیره و ضیائه و فرشه و طیبه، و الأحوط عدم التجاوز عن تلک المصالح.

(مسأله 7) لو عجز الناذر عن المنذور فی وقته إن کان موقّتا و مطلقا إن کان مطلقا انحل نذره و سقط عنه و لا شی ء علیه.

(مسأله 8) إنما یتحقق الحنث الموجب للکفاره بمخالفه النذر اختیارا، و لو خالف النذر نسیانا أو مکرها أو جهلا أو اضطرارا فلیس علیه شی ء، لکن لم ینحل نذره، فیجب الوفاء به بعد ارتفاع العذر لو بقی وقته.

(مسأله 9) کفاره حنث النذر ککفاره من أفطر یوما من شهر رمضان علی الأقوی.

استرسل بنفسه لم یحل مقتوله، و کذا الحال فیما لو ارسله لغیر الاصطیاد. و المعتبر قصد عموم الصید لا خصوص صید معین.

الثانی- ان یکون المرسل مسلما أو بحکمه کالصبی الملحق به اذا کان ممیزا.

الثالث- أن یسمّی، بأن یذکر اسم اللّه عند إرساله، فلو ترکه عمدا لم یحل مقتوله، و الأحوط أن تکون التسمیه عند الإرسال، فلا یکتفی بها قبل الإصابه.

الرابع- أن یکون موت الحیوان مستندا الی جرحه و عقره.

الخامس- عدم إدراک صاحب الکلب الصید حیا مع تمکنه من تذکیته، و أما إن اتسع الوقت لذبحه فلا یحل إلّا بالذبح، و لا یلحق بعدم الاتساع فقد الآله علی الأحوط، و تجب المبادره الی الصید من حین الإیقاف.

(مسأله 4) لا یحل الصید المقتول بالآله الجمادیه إلّا ما قتله السیف أو السکین أو الخنجر و نحوها من الأسلحه التی تقطع بحدها أو الرمح و السهم و النشاب مما یشاک بحده حتی العصا التی فی طرفها حدیده محدّده، و لا یبعد عدم اعتبار کونها من الحدید، فیکفی- بعد کونها سلاحا قاطعا- کونها من أیّ فلزّ کان حتی النحاس و الفضه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 185

و الأحوط اعتباره من الحدید، و یعتبر کونه مستعملا سلاحا فی العاده علی الأحوط، و یلحق بالآله الحدیدیه المعراض اذا قتله بالخرق و الشوک و لو یسیرا، و یعتبر فی الصید بالآله الجمادیه کل ما اعتبر فی الصید بالکلب.

(مسأله 5) الحیوان الذی یحلّ مقتوله بالکلب المعلّم و الآله مع اجتماع الشرائط، إنما هو کل حیوان ممتنع مستوحش سواء کان کذلک بالأصل او کان أهلیا فصار وحشیا، فلا تقع التذکیه الصیدیه علی الحیوان الأهلی الألیف، نعم الظاهر أنه لا فرق فیما یحل من الصید

بین المأکول و غیره القابل للتذکیه فیطهر بها جلده، هذا اذا کان بالآله الجمادیه، و أما الحیوانیه (ککلب الصید) ففیها تأمل.

(مسأله 6) ذکاه السمک إما بإخراجه من الماء حیّا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته، سواء کان ذلک بالید أو بالآله و نحوها، و لا یعتبر فیها التسمیه، کما لا یعتبر فی صائده الاسلام و لا موته خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل أن یموت و مات بذلک أو غیره حل أکله، بل لا یعتبر فی حلّه الموت.

(مسأله 7) ذکاه الجراد أخذه حیا، و لا یعتبر فیه التسمیه و الاسلام، و لا یحل منه ما لم یستقل بالطیران، و هو المسمّی بالدبی علی وزن «عصا»- و هو الجراد اذا تحرک و لم تنبت بعد أجنحته.

نسی الاستقبال أو ترکه جهلا أو خطأ فی القبله أو فی العمل لم تحرم، و لا یعتبر استقبال الذابح علی الاقوی و ان کان أحوط و أولی.

(مسأله 5) یشترط فی حلیه المذبوح التسمیه من الذابح بأن یذکر اسم اللّه علیه حین الذبح، فلو أخلّ بها عمدا حرمت و إن کان نسیانا لم تحرم، و إلحاق الجهل بالحکم بالعمد أظهر، و المعتبر هو کون التسمیه بعنوان کونها علی الذبیحه، فلا تجزی لغرض آخر.

(مسأله 6) و یشترط صدور حرکه من الذبیحه بعد تمامیه الذبح و لو کانت یسیره، سواء خرج منها الدم المعتاد أم لا، و فی الاکتفاء بخروج الدم المعتاد من دون تحرک وجه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، هذا کله فیما لم یعلم حیاته، و أما اذا علم حیاته بخروج الدم فیکتفی به بلا اشکال.

(مسأله 7) تمتاز الإبل من بین البهائم بکون تذکیتها بالنحر، کما ان غیرها یختص بالذبح، فلو ذبحت الابل أو نحر غیرها کانت میته، و کیفیه النحر و محله أن یدخل سکینا أو رمحا و نحوهما من الآلات الحادّه الحدیدیه فی لبته، و هی المحل المنخفض الواقع بین أصل

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 187

العنق و الصدر، و یشترط فیه کل ما یشترط فی التذکیه بالذبح.

(مسأله 8) کل ما یتعذر ذبحه و نحره إما لاستعصائه أو لوقوعه فی موضع لا یتمکن من الوصول الی ذکاته جاز أن یعقره بسیف و نحوه مما یجرحه و یقتله و یحل أکله، نعم تجب مراعاه سائر شرائط الذبح.

(مسأله 9) لو أخرج الجنین أو خرج میتا من بطن أمه المذکاه حل أکله، و کانت تذکیته بتذکیه أمه، لکن بشرط کونه تام الخلقه و قد أشعر أو

أوبر.

فیها الحصاه الدقاق التی یأکلها الطیر، و الصیصیه هی الشوکه التی فی رجل الطیر، و لا فرق فیما ذکر بین طیر الماء و غیره.

(مسأله 5) یحرم من الحیوان المحلل ما یکون جلّالا، و هو أن یتغذّی الحیوان عذره الانسان بحیث یصدق علیه أنها غذاؤه، و تزول حرمه الجلال بالاستبراء بترک التغذّی بالعذره و التغذّی بغیرها مده هی أربعون یوما فی الإبل، و عشرون یوما فی البقر و الأحوط ثلاثون، و فی الغنم عشره أیام، و فی البط خمسه أیام و فی الدجاج ثلاثه أیام، و فی السمک یوم و لیله و فی غیر ما ذکر: المدار زوال اسم الجلل.

(مسأله 6) مما یوجب حرمه الحیوان المحلل بالاصل أن یطأه الانسان قبلا أو دبرا و ان لم ینزل، فیحرم بذلک لحمه و لحم نسله المتجدد بعد الوطء أیضا علی الاقوی فی نسل الأنثی و علی الاحوط فی نسل الذکر، و کذا لبنهما و صوفهما و شعرهما و الظاهر اختصاص الحکم بالبهیمه.

(مسأله 7) لو شرب الحیوان المحلل الخمر حتی سکر و ذبح فی تلک الحاله یؤکل لحمه، لکن بعد غسله علی الاحوط و لا یؤکل ما فی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 189

جوفه من الأمعاء و القلب و الکبد و غیرها و إن غسل.

(مسأله 8) یحرم من الحیوان المحلل أربعه عشر شیئا: الدم و الروث و الطحال و القضیب و الفرج- ظاهره و باطنه- و الأنثیان و المثانه و المراره و النخاع و الغدد و المشیمه، و یجب الاحتیاط عن قرینه الذی یخرج معه، و العلباوان، و هما عصبتان عریضتان صفراوان ممتدتان علی الظهر من الرقبه الی الذنب، و خرزه الدماغ، و هی حبه فی وسط الدماغ

بقدر الحمصه، و الحدقه، و هی الجهه الناظره من العین لا العین کلها.

و سنه إجماعا علی حرمته.

(مسأله 1) للغصب حکمان تکلیفیان، و هما الحرمه و وجوب الرد الی المغصوب منه أو ولیه، و حکم وضعی، و هو الضمان بمعنی کون المغصوب علی عهده الغاصب، و کون تلفه و خسارته علیه و انه اذا تلف یجب علیه دفع بدله، و لا یجری ضمان الید فی غصب الحقوق.

(مسأله 2) لو استولی علی حر فحبسه لم یتحقق الغصب لا بالنسبه الی عینه و لا بالنسبه الی منفعته، و ان أثم بذلک و ظلمه، فلیس علیه ضمان، نعم لو استوفی منه منفعه لزمته أجرته، أو تلف بتسبیب منه ضمنه.

(مسأله 3) استیلاء الغاصب علی المغصوب یختلف باختلاف المغصوبات، و المیزان صیروره الشی ء تحت ید الغاصب عدوانا، ففی غیر المنقول یکفی فی غصب الدار والد کان و نحوهما أن یسکنها أو یسکن غیره فیها بعد ازعاج المالک عنها و أما غصب المنافع فانما هو بانتزاع العین ذات المنفعه من مالکها عدوانا.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 191

(مسأله 4) لو اشترک اثنان فی الغصب ضمن کل منهما بنسبه الاستیلاء ان نصفا فنصف، و هکذا.

(مسأله 5) لو کان فی الرد الی المالک مئونه، بل و لو استلزم رده الضرر علیه وجب، کما أنه یجب علیه مع رد العین بدل ما کانت لها من المنفعه فی تلک المده ان کانت لها منفعه سواء استوفاها أم لا، نعم المدار المنفعه المتعارفه بالنسبه الی تلک العین و لا ینظر الی مجرد قابلیتها لبعض المنافع الأخر. و لو فرض تعدد المتعارف منها فان لم یتفاوت بدلها ضمن ذلک البدل و إلّا ضمن الأعلی أیضا.

(مسأله 6) لو کان المغصوب باقیا لکن نزلت قیمته السوقیه رده و لم یضمن نقصان القیمه

ما لم یکن ذلک بسبب نقصان فی العین، و إلّا وجب علیه أرش النقصان.

(مسأله 7) لو تلف المغصوب أو ما بحکمه کالمقبوض بالعقد الفاسد ضمنه بمثله ان کان مثلیا و بقیمته ان کان قیمیا، و تعیین المثلی و القیمی موکول الی العرف، و الظاهر أن المصنوعات بالمکائن مثلیات أو بحکمها.

(مسأله 8) لو تعذر المثل فی المثلی ضمن قیمته و إن تفاوتت قیمته بحسب الأزمنه، فالمدار قیمه یوم الدفع، و یتحقق التعذر بفقدانه فی البلد و ما حوله مما ینقل منها إلیه عاده، و لو سقط المثل عن المالیه من جهه الزمان و المکان فالظاهر أنه لیس للغاصب إلزام المالک بأخذ المثل، و الأحوط التصالح.

(مسأله 9) لو تعاقبت الأیادی الغاصبه علی عین ثم تلفت ضمن الجمیع، فللمالک أن یرجع ببدل ماله من المثل او القیمه علی کل واحد منهم و علی اکثر من واحد بالتوزیع، و أما حکم بعضهم مع بعض فالغاصب الأخیر الذی تلف المال عنده علیه قرار الضمان بمعنی أنه لو

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 192

رجع علیه المالک و غرمه لم یرجع هو علی غیره بما غرمه و أما غیره فلو رجع المالک علی واحد منهم فله أن یرجع علی الأخیر الذی تلف المال عنده، کما أن لکل منهم الرجوع علی تالیه.

(مسأله 10) لو حصلت فی المغصوب صفه فزادت قیمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فیه صفه أخری زادت بها قیمته لا یزول ضمان الزیاده الاولی و لا ینجبر نقصانها بالزیاده الثانیه.

بما أنفق، نعم ان کان شاه حبسها ثلاثه أیام، فان لم یأت صاحبها باعها و تصدق بثمنها، و الظاهر ضمانها لو جاء صاحبها و لم یرض بالتصدق و لا یبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها الی الحاکم الشرعی أیضا.

(مسأله 2) بعد ما أخذ الحیوان فی العمران و صار تحت یده یجب علیه البحث عن صاحبه، فاذا یئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه کغیره من مجهول المالک.

(مسأله 3) ما یدخل فی دار الانسان من الحیوان کالدجاج و الحمام مما لم یعرف صاحبه؛ الظاهر خروجه عن عنوان اللقطه، بل هو داخل فی عنوان مجهول المالک، فیبحث عن صاحبه، و عند الیأس منه یتصدق به، و البحث اللازم هو المتعارف فی أمثال ذلک.

(مسأله 4) ما یوجد من الحیوان فی غیر العمران ان کان مما یحفظ نفسه بحسب العاده لا یجوز أخذه و وضع الید علیه، و ان کان

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 193

مما تغلب علیه صغار السباع عرفه علی الاحوط فی المکان الذی عثر علیه و حوالیه إن کان فیه أحد، فان عرف صاحبه رده إلیه، و إلّا کان له تملکه و بیعه و أکله مع الضمان، کما أن له إبقاؤه و حفظه لمالکه، و لا ضمان علیه.

(مسأله 5) إذا عثر علی حیوان فی غیر العمران و لم یدر أن صاحبه قد ترکه أو لم یترکه بل أضاعه أو شرد منه فان کان مثل البعیر لم یجز أخذه و تملکه إلا إذا کان غیر صحیح و لم یکن فی ماء و کلأ، و إن کان مثل الشاه جاز أخذه مطلقا.

إحراز الضیاع، کما أنه یعتبر فی صدق اللقطه الأخذ و الالتقاط، فالدفع بالرجل أو الید من غیر أخذ لا یکفی و لا یصیر بذلک لقطه.

(مسأله 2) کل مال غیر الحیوان أحرز ضیاعه یجوز أخذه و التقاطه علی کراهه، فان کانت قیمه اللقطه دون الدرهم- (420/ 2 غراما فضه) جاز تملکها فی الحال من دون تعریف و فحص عن مالکها، و لا یملکها قهرا بدون قصد التملک علی الاقوی، فان جاء مالکها بعد ما التقطها دفعها إلیه مع بقائها و ان تملکها علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، و ان کانت تالفه لم یضمنها إن کان بعد التملک، و کذا قبله ان تلفت من غیر تفریط منه، و ان کانت قیمتها درهما أو أزید وجب علیه تعریفها و البحث عن صاحبها، فان لم یظفر به فان کانت لقطه الحرم تخیر بین أمرین: التصدق بها مع الضمان، أو إبقائها و حفظها لمالکها بلا ضمان، و لیس له تملکها، و ان کانت لقطه غیر الحرم تخیر بین أمور ثلاثه:

تملکها، و التصدق بها مع الضمان فیهما، و ابقاؤها من غیر ضمان.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 194

(مسأله 3) یجب التعریف فیما کان درهما فأکثر فورا علی الاحوط، نعم لا یجوز التسامح و الإهمال فیه، فلو أخّره کذلک عصی إلّا مع العذر، و لا یسقط التعریف علی أیّ حال.

(مسأله 4) مده التعریف الواجب سنه کامله، و لا یشترط فیها التوالی، فان عرفها ثلاثه شهور فی سنه ثم ترک التعریف بالمرّه ثم عرّفها فی سنه أخری ثلاثه شهور و هکذا الی أن کمل مقدار السنه کفی، و لا یعتبر فیه مباشره الملتقط، و یسقط التعریف فیما اذا حصل له الیأس قبل

تمام السنه، و تخیر بین التملک و التصدق بها مع الضمان فیهما.

(مسأله 5) محل التعریف مجامع الناس کالأسواق و المشاهد و محل إقامه الجماعات و ان کره ذلک فی المساجد، و یجب أن یکون التعریف فی موضع الالتقاط مع احتمال وجود صاحب اللقطه فیه، و کیفیه التعریف أن یقول المنادی: من ضاع له کذا و کذا؟، و یجوز أن یقول:

من ضاع له شی ء أو مال؟ أو نحو ذلک.

(مسأله 6) اذا ادّعی أحد ضیاع ماله سئل عن خصوصیاته و صفاته و علاماته و أمور یبعد اطّلاع غیر المالک علیها فان توافقت مع ما ذکر فقدتم التعریف و یسلم المال إلیه.

(مسأله 7) ان وجد المالک و قد تملکه الملتقط بعد التعریف فان کانت العین باقیه أخذها و لیس له الزام الملتقط بدفع البدل، و ان کانت تالفه أو منتقله الی الغیر أخذ بدلها من الملتقط، و ان وجد بعد ما تصدق بها فلیس له أن یرجع الی العین و ان کانت موجوده، و انما له أن یرجع علی الملتقط و یأخذ منه بدل ماله ان لم یرض بالتصدق.

(مسأله 8) لو وجد مالا فی دار معموره یسکنها الغیر سواء کانت ملکا له أو لا عرّفه الساکن، فإن ادّعی ملکیته فهو له، و لو قال: لا أدری ففی جریان الحکم إشکال، و لو سلبه عن نفسه فالأحوط إجراء حکم اللقطه علیه، و أحوط منه إجراء حکم مجهول المالک، فیتصدق به بعد

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 195

الیأس؛ عن المالک.

(مسأله 9) لا یجب دفع اللقطه الی من یدّعیها إلّا مع العلم أو البینه و ان وصفها بصفات و علامات لا یطلع علیها غیر المالک غالبا، نعم لو تبرع بالدفع

فیما لم یقطع لم یمنع و ان امتنع لم یجبر.

لا یجوز للمرأه النظر الی الأجنبی کالعکس، و الأقرب استثناء الوجه و الکفین.

(مسأله 5) کما یحرم علی الرجل النظر الی الأجنبیه، یجب علیها التستر من الأجانب، و لا یجب علی الرجال التستّر و إن کان یحرم علی النساء النظر إلیهم عدا ما استثنی. و إذا علموا بأن النساء یتعمدن النظر إلیهم فالأحوط التستّر منهن و إن کان الأقوی عدم وجوبه.

(مسأله 6) یجوز لمن یرید الزواج من امرأه أن ینظر إلیها بشرط أن لا یکون بقصد التلذذ و إن علم أنه یحصل بسبب النظر قهرا، و بشرط أن یحتمل حصول زیاده بصیره بها، و أن یجوز زواجه منها فعلا، و أن یحتمل التوافق علی الزواج، و الأحوط لو لم یکن الأقوی الاقتصار علی ما اذا کان قاصدا الزواج من المنظوره بالخصوص، فلا یعم الحکم ما إذا کان قاصدا لمطلق الزواج و کان بصدد تعیین الزوجه بهذا الاختیار.

المهر تقول الزوجه مخاطبه الزوج:

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 197

أنکحتک نفسی أو أنکحت نفسی منک أولک علی المهر المعلوم، فیقول الزوج بغیر فصل معتدّ به: قبلت النکاح لنفسی علی المهر المعلوم، أو هکذا، و مثله ما لو کان بصیغه زوجت، و قد یقع بین وکیلیهما، فیقول وکیل الزوجه مخاطبا وکیل الزوج: أنکحت موکلتی فلانه، موکلک فلانا أو من موکلک أو لموکلک فلان علی المهر المعلوم، فیقول وکیل الزوج: قبلت النکاح لموکلی علی المهر المعلوم، أو هکذا، و مثله لفظ التزویج.

(مسأله 3) یعتبر فی العقد قصد مضمونه و هو متوقف علی فهم معنی اللفظ و لو بنحو الاجمال، نعم لا یعتبر العلم بالقواعد العربیه، و کذا یعتبر قصد الإنشاء بأن یکون الموجب قاصدا لإیقاع النکاح و الزواج لا الإخبار و الحکایه، و کذا القابل بقبوله منشئا لقبول ما أوقعه الموجب، و یشترط أیضا التنجیز، کما أنه یشترط فی العاقد المجری للصیغه البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، و الأحوط عدم العبره بعباره الصبی هاهنا.

(مسأله 4) یشترط فی صحه العقد مضافا الی ما ذکر تعیین الزوجین علی وجه یمتازان عن غیرهما بالاسم أو بالإشاره أو الوصف الموجب لذلک.

(مسأله 5) الأقوی جواز تولی شخص واحد طرفی العقد بأن یکون موجبا و قابلا من الطرفین، سواء کان أصاله من طرف و وکاله من آخر، أو ولایه من الطرفین، أو وکاله عنهما، أو بالاختلاف و ان کان الأحوط الأولی مع الامکان تولی شخصین لذلک، خصوصا فی تولی الزوج طرفی العقد فی عقد الانقطاع، فانه لا یخلو من اشکال، فلا ینبغی فیه ترک الاحتیاط.

(مسأله 6) اذا ادّعت امرأه أنها خلیه (لا زوج لها) فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلک

أنها کانت ذات بعل لم تسمع دعواها، نعم لو

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 198

أقامت البینه علی ذلک فرّق بینهما.

أخیه بلا واسطه أو معها کبنت بنت الأخ.

5- بنت الأخت، علی النحو الذی ذکر فی بنت الأخ. أو بنت ابن الاخ.

6- العمه، و هی أخت أبیه للأب أو للأم أو لهما، و المراد بها ما تشمل العالیات، أعنی عمه الأب و عمه الأم و عمه الجد و الجده و هکذا.

7- الخاله، و هی أخت أمه، و تشمل العالیات علی النحو المذکور فی العمه.

(مسأله 1) النسب إما شرعی، و هو ما کان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعی، و إما غیر شرعی، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا، فموضوع حرمه النکاح أعم، فیعم غیر الشرعی.

الرضاعیه بین المرتضعین اتحاد الفحل، و یتفرع علی ذلک مراعاه هذا الشرط فی العمومه و الخؤوله الحاصلتین بالرضاع أیضا، فلو تراضع أبوک أو أمک مع صبیه من امرأه، فان اتحد الفحل کانت الصبیه عمتک أو خالتک من الرضاعه بخلاف ما اذا لم یتحد.

(مسأله 3) الرضاع المحرّم کما یمنع من النکاح لو کان سابقا یبطله لو حصل لاحقا.

(مسأله 4) لو شک فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمیه أو الکیفیه بنی علی عدم تحققه، نعم یشکل فیما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم یعلم بوقوعه فی الحولین أو بعدهما و علم تاریخ الرضاع و جهل تاریخ ولاده المرتضع فحینئذ لا یترک الاحتیاط.

(مسأله 5) یستحب أن یختار لرضاع الأولاد، المسلمه العاقله العفیفه الوضیئه ذات الأوصاف الحسنه، فإنّ للبن تأثیرا تاما فی المرتضع،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 201

کما یشهد به الاختبار و نطقت به الأخبار و الآثار.

یدخل فی المده بلوغها الی هذا الحد، فما تعارف من إیقاع العقد المنقطع ساعه أو ساعتین علی الصغیره الرضیعه أو ما یقرب من ذلک، قاصدین بذلک محرمیه أمها علی المعقود له لا یخلو من إشکال، و إن کان لا یخلو من قرب، لکن لو عقد کذلک فلا ینبغی ترک الاحتیاط بترتب آثار کلّ من المصاهره من جهه، و عدم المحرمیه من جهه أخری، لو قصد تحقق الزوجیه و لو بداعی بعض الآثار کالمحرمیه.

(مسأله 3) لو عقد علی امرأه حرمت علیه بنتها و إن نزلت إذا دخل بالأم سواء کانت بنت الزوجه موجوده فی زمان زوجیه الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجیه.

(مسأله 4) لو زنی بامرأه حرمت علی أبی الزانی، و حرمت علی الزانی أم المزنیّ بها و بنتها علی الأحوط، و کذلک الموطوءه بالشبهه،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 202

نعم الزنا الطارئ علی العقد لا یوجب الحرمه، فلو شک فی سبقه علی العقد بنی علی صحته.

(مسأله 5) لا یجوز نکاح بنت الأخ علی عمتها و بنت الأخت علی خالتها إلّا بإذنهما، من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین، و لا فرق فی العمه و الخاله بین الدنیا منهما و العلیا، کما أنه لا فرق بین النسبیّتین منهما و الرضاعیّتین.

(مسأله 6) لو طلّق العمه أو الخاله فإن کان بائنا صح العقد علی بنتی الأخ و الأخت لهما بمجرد الطلاق، و إن کان رجعیا لم یجز بلا إذن منهما إلّا بعد انقضاء العده.

(مسأله 7) لا یجوز الجمع فی النکاح بین الأختین نسبیّتین أو رضاعیّتین دائما او منقطعا أو بالاختلاف، فیبطل العقد الثانی منهما، و الظاهر جریان حکم تحریم الجمع فیما اذا کانت

الأختان کلتاهما أو إحداهما من زنا.

(مسأله 8) لو زنی بامرأه فی العده الرجعیه حرمت علیه مؤبدا کذات البعل، دون البائنه و من فی عده الوفاه، و کذا تحرم مؤبدا أم الموطوء علی الفاعل، و کذا اخته و بنته، و لا تحرم علی المفعول أم الفاعل و بنته و أخته، نعم لو کان اللواط طارئا علی العقد لم یوجب التحریم و لا بطلان النکاح، و یکفی فی الحرمه فیما یحرم إدخال بعض الحشفه.

لا الغالی المعتقد بألوهیتهم أو نبوّتهم، و کذا لا یجوز للمؤمن أن ینکح الناصبه و الغالیه.

(مسأله 5) مما یوجب الحرمه الأبدیه الزواج حال الاحرام مع العلم بالحرمه دواما أو انقطاعا، سواء کان الإحرام لحج واجب أو مندوب، أو لعمره واجبه أو مندوبه، لنفسه أو نیابه عن غیره.

لمن تحیض، و خمسه و أربعون یوما لغیرها.

الفسخ فورا.

(مسأله 5) لو فسخ الرجل بأحد عیوب المرأه فان کان قبل الدخول فلا مهر لها، و ان کان بعده استقر علیه المهر المسمّی، و کذا الحال فی فسخ المرأه بعیب الرجل إلّا فی العنن، فإنها تستحق علیه نصف المهر المسمّی، نعم لو دلّست المرأه نفسها، أی وصفت نفسها بالصحه عن العیوب الموجبه لخیار الفسخ بحیث صار ذلک سببا لاغتراره و انخداعه، و تبین له بعد ذلک اتصافها بأحد العیوب المتقدمه و اختار الفسخ لم تستحق شیئا. و ان کان المدلّس غیر الزوجه فهی و إن استحقت علیه تمام المهر بالدخول إلّا أنه بعد ما یدفعه إلیها یرجع به علی المدلّس، و یأخذه منه، و لو کان التدلیس فی مطلق النقص فهو موجب للخیار فیما اذا کان عدم النقص أو وجود صفه الکمال مذکورین فی العقد بنحو الاشتراط أو التقیید، أو أوقع العقد مبنیا علی ما ذکر قبل العقد، فإذا اختار الفسخ و دفع المهر رجع به علی المدلّس.

الی احد الزوجین، فیتعین ما یختار، الا اذا کان الاختیار بید الزوجه، فانه لا یمضی حکمها فیما زاد علی مهر السنه.

(مسأله 4) لو طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّی فیرجع علیها بالنصف لو أعطاها تمام المهر، و لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوی تنصیف المهر، و الأحوط الاولی التصالح خصوصا فی موت الرجل.

(مسأله 5) تملک المرأه المهر بنفس العقد و تستقر ملکیه تمامه بالدخول بها.

بسبب تغیر عادتها معه بأن تجیبه بکلام خشن بعد ما کان بکلام لین، او تظهر عبوسا بعد أن کانت علی خلاف ذلک، و نحو ذلک، یعظها، فان لم تسمع یتحقق النشوز لخروجها عن طاعته فیما یرجع الی الاستمتاع، فجاز له هجرها فی المضجع، فلو أصرت علیه جاز له ضربها بما یؤمل معه رجوعها، فلا یجوز الزیاده علیه و اللازم ان یکون بقصد الإصلاح لا التشفّی و الانتقام، و لو حصلت بالضرب جنایه وجب الغرم، و لا یجوز الضرب الشدید الموجب للاسوداد أو الاحمرار.

(مسأله 5) قد یکون النشوز من قبل الزوج أیضا بتعدّیه علیها و عدم القیام بحقوقها الواجبه، فترفع أمرها الی الحاکم الشرعی بعد مطالبه حقها و وعظها ایاه، فیأمره الحاکم بأداء الحقوق فإن نفع و إلّا عزّره بما یراه.

(مسأله 6) لو وقع نشوز من الزوجین بحیث خیف الشقاق بینهما و انجرّ أمرهما إلی الحاکم بعث حکمین، حکما من جانب الزوج و

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 208

حکما من جانب الزوجه للإصلاح، فیسعیان فی أمرهما، فکلما استقر علیه رأیهما و حکما به نفذ علی الزوجین، و یلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغا، نعم لو اجتمعا علی التفریق لیس لهما ذلک إلّا إذا شرطا علیهما حین بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا، و لا یکون التفریق إلّا بالطلاق عند اجتماع شرائطه.

بالواطئ بشرط أن تکون ولادته لسته أشهر من حین الوطء أو أکثر، و أن لا یتجاوز عن السنه و أن لا تکون تحت زوج مع إمکان التولّد منه بشروطه المتقدمه.

(مسأله 3) یجب استقلال النساء فی شئون المرأه حین وضعها دون الرجال غیر الزوج إذا استلزم اطلاعهم علی ما یحرم علیهم إلّا مع عدم النساء و مسّت الضروره لذلک.

(مسأله 4) یستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان فی أذنه الیمنی، و الإقامه فی الیسری، و تسمیته بالأسماء المستحسنه، و کذا تستحب الولیمه عند الولاده، و یجب ختان الذکور، و یستحب ایقاعه فی الیوم السابع، و یجوز تأخیره الی ما بعده، و إن تأخر عن البلوغ یجب علیه أن یختن نفسه، و الأحوط فیه قطع الغلاف بحیث یظهر تمام الحشفه، بل لا یخلو من قوه، و من المستحبات الأکیده العقیقه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 209

(مسأله 5) لا یجب علی الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجره مع عدم الانحصار بها، بل و مع الانحصار لو أمکن حفظ الولد بلبن و نحوه مع الأمن من الضرر علیه، نعم لو لم یکن للولد مال و لم یکن الأب و الجد و ان علا موسرین تعیّن علی الأم إرضاعه مجانا إما بنفسها أو بالاستیجار.

(مسأله 6) کمال الإرضاع حولان کاملان (أربعه و عشرون شهرا) و یجوز أن ینقص عن ذلک ثلاثه أشهر، و لا یجوز أن ینقص عن ذلک مع الإمکان و من غیر ضروره.

(مسأله 7) لا یجوز للأب أن یأخذ الولد فی هذه المده منها، لکون الأم أحق بحضانه الولد و تربیته، فإذا انقضت مده الرضاع فالأب أحق بالذکر، و الأم بالانثی حتی تبلغ

سبع سنین من عمرها، ثم یکون الأب أحق بها.

(مسأله 8) تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ الرشد فلیس لأحد حق الحضانه علیه حتی الأبوین، بل هو مالک لنفسه ذکرا کان أو أنثی.

لیس للزوج استردادها، کما أنه لا یشترط فی استحقاق الزوجه النفقه فقرها و احتیاجها، و یستقر ملکها مع تمام التمکین فی تلک المده.

(مسأله 5) یجب الإنفاق علی الأبوین و آبائهما و أمهاتهما و ان علوا، و علی الأولاد و أولادهم و إن نزلوا بشرط کونهم فقراء و احتیاجهم و عدم وجدانهم لقوت أنفسهم فعلا، و اما القادر علی تحصیلها قوّه لا فعلا، فإن کان بغیر الاکتساب کالاقتراض و السؤال لم یمنع ذلک من وجوب الإنفاق علیه، و ان کان ذلک بالاکتساب و ترکه طلبا للراحه فالظاهر عدم وجوبه علیه.

(مسأله 6) یشترط فی وجوب النفقه علی القریب قدره المنفق علی نفقته بعد نفقه نفسه و نفقه زوجته الدائمه.

(مسأله 7) لا تقضی نفقه الأقارب و لا تتدارک لو فاتت فی وقتها و زمانها و لو بتقصیر من المنفق، و لا تستقر فی ذمته بخلاف الزوجه، فان نفقتها تستقر فی ذمه الزوج و لا بدّ من خروجه من عهدتها.

(مسأله 8) اذا کان عنده زائدا علی نفقته و نفقه زوجته ما

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 211

یکفی لجمیع أقاربه المحتاجین وجبت علیه نفقه الجمیع، و اذا لم یکف إلّا لإنفاق البعض ینفق علی الأقرب فالأقرب منهم، و یقسم بینهم بالسویه مع إمکانه إذا تعدد الأقرب و لم یکف ما عنده للجمیع، و مع عدم امکانه یقرع بینهم.

کالساهی و الهازل الذی لا یرید وقوع الطلاق جدیا، و الغالط، و لا من المکره الذی قد ألزم علی إیقاعه مع التوعید و التهدید علی ترکه.

(مسأله 2) لو اوقع الطلاق عن إکراه ثم تعقبه الرضا لم یفد ذلک فی صحته، و لیس کالعقد.

(مسأله 3) لا یعتبر فی الطلاق اطلاع الزوجه علیه فضلا عن رضاها به، و یعتبر طهرها من الحیض و النفاس، و أن لا تکون فی طهر واقعها فیه زوجها، نعم فی غیر المدخول بها و الحامل یصح طلاقها و لو کانت فی حال الحیض، و کذا یصح طلاقها فی حال الحیض إذا کان الزوج غائبا و لم یعلم حالها من حیث الطهر و الحیض و تعذّر أو تعسّر علیه استعلامها.

(مسأله 4) لو غاب الزوج فإن خرج فی حال حیضها لم یجز طلاقها إلّا بعد مضیّ مده یقطع معها بانقطاع ذلک الحیض أو کانت ذات عاده و مضت عادتها، و کذا لو خرج فی الطهر الذی واقعها فیه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 212

ینتظر مضیّ زمان تنتقل فیه بمقتضی العاده من ذلک الطهر الی طهر آخر، و الأحوط أن لا ینقص عن شهر، هذا مع الجهل بعادتها و إلّا فیتّبع العاده علی الأقوی.

(مسأله 5) یجوز الطلاق فی الطهر الذی واقعها فیه فی الیائسه و الصغیره و الحامل و المسترابه، و هی المرأه التی کانت فی سنّ من تحیض و لا تحیض لخلقه أو عارض، لکن یشترط فی الأخیره مضیّ ثلاثه أشهر من زمان المواقعه، فلو طلقها قبلها لم یقع.

(مسأله 6) یشترط فی صحه الطلاق تعیین المطلقه بأن یقول فلانه طالق أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام و الإجمال، نعم لو کانت له زوجه

واحده فقال: زوجتی طالق صحّ.

الثالث اذا وقع رجوعان الی الزوجه فی البین و لو بعقد جدید بعد العده، فبعد الطلاق الثالث تحرم المطلقه علی المطلق، نعم اذا نکحت زوجا آخر و فارقها بعد الدخول بموت أو طلاق حلت للزوج الاول، و جاز له العقد علیها بعد انقضاء عدتها من الثانی.

کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض فخمسه و أربعون یوما.

من حین اخبارها بموته.

یجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلّا لضروره أو أداء واجب مضیق.

(مسأله 3) لا تتوقف حلّیّه الوطء فی عده الرجعیه و ما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظا و لا علی قصد الرجوع به، لأن الرجعیه بحکم الزوجه، بل ما ذکر رجوع و لو لم یقصده، نعم لو قصد عدم الرجوع و عدم التمسک بالزوجیه ففی کونه رجوعا تأمل، و فی خصوص الغشیان غیر بعید، و لا عبره بفعل الغافل و الساهی و النائم و نحوهم.

(مسأله 4) لا یعتبر فی الرجوع اطلاع الزوجه، فلو راجعها من دون اطلاع أحد صحّ واقعا، لکن لو ادّعاه بعد انقضاء العدّه و لم تصدّقه الزوجه لم تسمع دعواه، غایه الأمر له علیها یمین نفی العلم لو ادّعی علیها العلم.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 217

أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلک وقع رجعیا مع فرض اجتماع شرائطه و إلّا کان بائنا.

(مسأله 4) لو طلبت الزوجه الطلاق بعوض معلوم فقالت له:

طلقنی أو اخلعنی بکذا فیقول: أنت طالق أو مختلعه بکذا ففی وقوعه اشکال، فالاحوط اتباعه بالقبول منها.

(مسأله 5) یشترط فی الخلع علی الأحوط أن تکون کراهه الزوجه شدیده بحیث یخاف من قولها أو فعلها أو غیرهما الخروج عن الطاعه و الدخول فی المعصیه، فلو طلقها بعوض مع عدم الکراهه لم یصح الخلع و لم یملک العوض، و لکن صح الطلاق بالشرط المتقدم.

(مسأله 6) طلاق الخلع بائن لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأه فیما بذلت، و لها الرجوع ما دامت فی العده، فاذا رجعت کان له الرجوع إلیها، نعم لو لم یمکن رجوعه إلیها- کالمطلقه ثلاثا و کما اذا کانت ممن لیست لها عده کالیائسه و غیر المدخول بها- لم یکن

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 218

لها الرجوع فی البذل، بل لا یبعد عدم صحه رجوعها فیه مع فرض عدم علمه بذلک الی انقضاء محل رجوعه، فلو رجعت عند نفسها و لم یطلع علیه الزوج حتی انقضت العده فلا أثر لرجوعها.

(مسأله 7) المباراه قسم من الطلاق، فیعتبر فیه جمیع شروطه المتقدمه، و یعتبر فیه ما یشترط فی الخلع من الفدیه و الکراهه و تقع بلفظ الطلاق بأن یقول الزوج بعد ما بذلت له شیئا لیطلقها: «أنت طالق علی ما بذلت»، و لو قرنه بلفظ «بارأتک» کان الفراق بلفظ الطلاق من غیر دخل للفظ «بارأتک» و لا یقع بقوله: «بارأتک» مجردا.

(مسأله 8) یعتبر فی المباراه کراهه کل من الزوجین، و أن لا یکون الفداء بأکثر من مهرها، بل الأحوط أن

یکون أقل منه بخلاف الخلع، فانه فیه علی ما تراضیا به.

(مسأله 9) طلاق المباراه بائن لیس للزوج الرجوع فیه الا أن ترجع الزوجه فی الفدیه قبل انقضاء العده، فله الرجوع إلیها حینئذ.

حملا فانه لا یرث و ان علمت حیاته فی بطن أمه، و لکن یحجب من کان متأخرا عنه فی المرتبه و فی الطبقه کالولد یمنع الأخوه، و وجود طبقه متقدمه فانها عدت مانعه للطبقه المتأخره، و وجود درجه مقدمه فی الطبقات فانها مانعه للدرجه المتأخره کالولد یمنع الإرث عن ولد الولد.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 220

أو غیره.

سادسها: أن یکون بین الحاجب و المحجوب عنه مغایره و یتصور عدمها فی الشبهه.

أو واحد من الاخوه من قبل الأبوین أو الأب کما مر.

کاللجاج، أمره الحاکم بالجواب بلطف و رفق، ثم بغلظه و شده، فإن أصر علیه فالأحوط أن یقول الحاکم له أجب و إلّا جعلتک ناکلا، و الأولی التکرار ثلاثا، فإن أصرّ ردّ الحاکم الیمین علی المدّعی فإن حلف ثبت حقه.

(مسأله 4) إن أجاب المدّعی علیه بقوله «لا أدری» و صدّقه المدّعی فالأوجه توقف الدعوی إلی أن یقیم المدّعی البینه. أو ینکر دعوی المدّعی علیه، و إن لم یصدقه و ادّعی أنه عالم فله علیه حلف فإن حلف سقطت دعواه بأنه عالم، و إن ردّ علی المدّعی فحلف ثبت حقه.

(مسأله 5) لو أجاب المدّعی علیه بأن المدّعی أبرأ ذمتی أو أخذ المدّعی به منّی، أو وهبنی أو باعنی أو صالحنی و نحو ذلک انقلبت الدعوی و صار المدّعی علیه مدّعیا. و الکلام فی هذه الدعوی علی ما تقدم.

الخمینی)، ص: 228

کذا فی الوقف علی الجهات العامه و لیس لها متولّ.

(مسأله 6) لا یجوز التقاص بعد الترافع الی الحاکم و حلفه، فلو اقتص منه بعده لم یملکه.

یشهّر بشهود الزور فی بلدهم أو حیّهم لتجتنب شهادتهم و یرتدع غیرهم و یعزّرهم الحاکم بما یراه.

نفقته من بیت المال إن کان فقیرا و إن عاد و سرق رابعا قتل.

و نصاب القطع ما بلغ ربع دینار ذهبا خالصا مضروبا علیه السکه، أو ما بلغت قیمته ربع دینار.

و منها: المحارب و هو کل من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافه الناس و إراده الإفساد فی الأرض، و الأولی للحاکم أن یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها من القتل أو الصلب ثلاثه أیام، أو القطع مخالفا أو النفی. و لو تاب المحارب قبل القدره علیه سقط الحد دون حقوق الناس.

علیه عده فجرحه کل واحد بما لا یقتل منفردا لکن کانت الجروح بمجموعها قاتله له فعلیهم القود.

کان قاصرا فی العلم أو العمل و لو کان مأذونا، نعم لو وصف دواء و أوصی بشربه من غیر أمر به فالأقوی عدم ضمانه.

(مسأله 4) لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو فی بئر فمات فإن زال عقله و اختیاره بواسطه الإخافه فالظاهر ضمان المخیف و إلّا فلا ضمان علیه.

(مسأله 5) إذا اصطدم بالغان عاقلان سواء کانا راجلین أو فارسین أو فی سیاره و غیرها فماتا، فإن قصدا القتل فهو عمد، و ان لم یقصدا ذلک و لم یکن الفعل مما یقتل غالبا فهو شبیه العمد و یکون لورثه کل منهما نصف دیته و یسقط النصف الآخر، و علی کل واحد منهما نصف قیمه مرکوب الآخر لو تلف بالاصطدام.

(مسأله 6) کل ما هو مأذون فیه شرعا لیس فیه ضمان ما تلف لأجله، کإخراج الرواشن غیر المضره و نصب المیازیب کذلک، و کل ما هو غیر مأذون فیه ففیه الضمان کالإضرار بطریق المسلمین بأیّ نحو کان.

(مسأله 7) لو ألقی فضلات مزلّقه کقشور البطیخ و الموز علی الطریق فزلق بها إنسان ضمن، نعم لو وضع المار العاقل رجله علیها متعمدا فلا ضمان.

(مسأله 8) یجب حفظ دابته الصائله کالکلب العقور، و الفرس العضوض، فلو أهمل حفظها ضمن جنایتها، و مثله ما لو دخل دارا فعقره الکلب الحارس للدار فیضمن صاحبه إن دخل بإذنه و إلّا فلا ضمان.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 236

ینبت تثبت الدیه فی الرجل تمامها و فی المرأه نصفها، و فی شعر الحاجبین معا نصف الدیه الکامله و فی کل واحد نصف هذه الدیه.

(مسأله 3) فی الجنایه علی العینین معا الدیه، و فی کل واحده منهما نصفها، و فی العین العوراء ثلث الدیه إذا خسفها أو قلعها، و فی الجنایه علی الأجفان الدیه.

(مسأله 4) إذا قطع الأنف من أصله تثبت الدیه، و فی أحد المنخرین ثلث الدیه، و لو نفذت فی الأنف نافذه علی وجه لا تفسده کالرمح فخرقت المنخرین و الحاجز فثلث الدیه، فإن جبر و صلح فخمس الدیه علی الأحوط.

(مسأله 5) اذا استوصل الأذنین أی قطعهما من أصلهما تثبت الدیه، و فی کل واحده منهما نصف الدیه و فی خصوص شحمه الاذن ثلث دیه الاذن و لا فرق بین الصحیح و الأصم فی ذلک.

(مسأله 6) فی قطع الشفتین الدیه و فی کل واحده منهما النصف و الأحوط فی السفلی ستّمائه دینار، و لو شق الشفتین حتی بدت الأسنان فعلیه ثلث الدیه فان برئت فخمس الدیه.

________________________________________

خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، در یک جلد، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، اول، 1404 ه ق

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)؛ ص: 236

(مسأله 7) فی لسان الصحیح إذا قطعه من أصله الدیه کامله و فی لسان الأخرس ثلث الدیه و الاعتبار فی صحیح اللسان بما یذهب الحروف إذا قطع بعضه فالظاهر تقسیط الدیه علی الحروف بالسویه کلّ بحسب لغته.

(مسأله 8) فی الأسنان الدیه کامله و هی موزعه علی ثمانیه و

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 237

عشرین سنا: عشره فی مقادیم الفم؛ ففی کل واحده منها خمسون دینارا، و سته عشر فی مؤخره

الفم؛ فی کل واحده منها خمسه و عشرون دینارا.

(مسأله 9) إذا قلع اللحیین ففیه الدیه الکامله و فی کل واحد منهما نصفها. و اللحیان: هما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن و فی الجانب الأعلی یتصل طرف کل واحد منهما بالأذن من جانبی الوجه و علیهما نبات الأسنان السفلی. و لو قلع بعضهما فبحساب المساحه.

(مسأله 10) اذا کسر عنقه ففیه الدیه الکامله، و کذا لو جنی علیه علی وجه یصبح مائل العنق دائما

(مسأله 11) فی قطع الیدین الدیه الکامله و فی کل واحده نصفها، و حد الید التی فیها الدیه المعصم أی المفصل الذی بین الکف و الذراع، و کذا لو قطع الیدین من المرفق او من المنکب.

(مسأله 12) فی قطع أصابع الیدین الدیه الکامله و کذا فی أصابع الرجلین و فی کل واحده منهما نصف الدیه، و دیه کل إصبع مقسومه علی ثلاث عقد فی کلّ ثلث دیه الاصبع، و فی الإبهام مقسومه علی اثنتین و فی شلل کل واحد من الأصابع ثلثا دیتها و فی قطعها بعد الشلل ثلثها، و دیه الظفر إذا لم ینبت أو نبت أسود فاسدا؛ عشره دنانیر، و إن نبت صحیحا فخمسه دنانیر.

(مسأله 13) فی کسر الظهر و قطع النخاع و قلع الثدیین من المرأه، و قطع آله التناسل و الرجلین و کسر الترقوتین الدیه الکامله.

(مسأله 14) لو أذهب عقله أو سمعه أو بصره أو شمه أو صوته بجنایه، أو أوجد فیه سلس البول فی جمیع الأیام، فعلی الجانی الدیه الکامله.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 238

التخلص من الربا، بأن یبیع ذمه المدین بأقل منه و لا إشکال فیه إذا کان العوضان غیر مکیل و لا موزون، کالدینار العراقی و التومان الایرانی و سائر الأوراق النقدیه، و بعد إیقاع المعامله علی ذمه المدین یصیر مدینا للشخص الثالث.

ثانیهما- ما یعبر عن قرض صوری و یسمّی بالمجامله و یمکن تصحیحها بوجوه:

منها أن یقال: إن دفع الورقه إلی الآخر لینزلها و یرجع الثالث إلیه موجب لأمرین:

أحدهما- صیروره الدائن الصوری ذا اعتبار بمقدار الورقه لدی الثالث- البنک أو غیره- و لذلک یعامل علی ذمه الدائن الصوری، فیصیر هو مدینا للثالث.

ثانیهما- التزام من المدین الصوری بأداء المقدار المذکور لو لم یؤدّ الدائن الصوری الذی صار مدینا حقیقه للشخص الثالث، و هذا العمل مع التخلص من الربا و الشرط الضمنی المذکور صحیحان و إن لم یرجع الی الضمان علی المذهب الحق.

(مسأله 1) بعد ما کان المتعارف فی عمل البنوک و نحوها الرجوع إلی بائع الکمبیاله و إلی من کان توقیعه علیها لدی عدم أداء دافعها، و کان معهودا عند جمیعهم، کان ذلک التزاما منهم بعهده الأداء عند المطالبه، و یکون لازم المراعاه، نعم مع عدم العلم بذلک لم یلزمه شی ء.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 239

(مسأله 2) ما یأخذه البنک أو غیره من المدین عند تأخر الدفع بعد حلول الأجل حرام لا یجوز أخذه و إن کان بمراضاه المتعاملین.

(مسأله 3) الکمبیالات و سائر الاوراق التجاریه لا مالیه لها، و لیست من الاوراق النقدیه المعتبره التداول، و المعاملات لا تقع الا بما هو معتمد من المال بموجب تلک الأوراق، و لهذا لا یوجب دفعها الی الدائن براءه ذمه المدین، و لو تلفت فی ید شخص أو أتلفها شخص

لم یضمن ضمان التلف و الإتلاف، بخلاف الاوراق النقدیه.

(مسأله 4) الأوراق النقدیه لا یجری فیها الربا غیر القرضی، فیجوز بیع بعضها بزیاده و نقیصه، و لا تتعلق بها الزکاه و لو کان معتمدها النقدین أی الذهب و الفضه المسکوکین، و لا یجری فیها حکم بیع الصرف، نعم الأقوی عندی جواز المضاربه بها و عدم جواز التخلص بها من الربا القرضی.

السرقفلیه من شخص لیؤجر المحل منه، کما أن للمستأجر فی أثناء مده الاجاره أن یأخذ السرقفلیه من ثالث للایجار منه اذا کان له حق الایجار.

أو مال أو مرض و نحو ذلک.

الثانی- تعیین طرفی العقد من کونهما شخصین أو شخصا و شرکه أو دوله مثلا.

الثالث- تعیین المبلغ الذی یدفعه المؤمن له الی المؤمن.

الرابع- تعیین الخطر الموجب للخساره کالحریق و الغرق و السرقه و غیر ذلک.

الخامس- تعیین الأقساط التی یدفعها المؤمن له لو کان الدفع أقساطا، و کذا تعیین أزمانها.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 242

السادس- تعیین زمان التأمین ابتداءً و انتهاء.

(مسأله 4) لو التزم المؤمّن بدفع إضافه علی مبلغ التأمین ترغیبا لأهل التأمین فالظاهر أنه لا بأس به.

(مسأله 5) لا بأس بإعاده التأمین بأن تطلب بعض شرکات التأمین لدی شرکات عظیمه أوسع منها التأمین لشرکتها التأمینیه.

جهاز التسجیل.

(مسأله 4) الأحوط ترک النظر إلی ما لا یجوز النظر إلیه فی مثل التلفزیون، کبدن الأجنبیه و شعرها و عوره الرجل.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 243

* القنوت. 62

* التعقیب. 62

* مبطلات الصلاه. 62

* صلاه الآیات. 64

* الخلل الواقع فی الصلاه. 65

* الشک. 66

* الشک فی عدد رکعات الفریضه. 67

* الشکوک التی لا اعتبار بها. 69

* الظن. 70

* رکعات الاحتیاط. 70

* الأجزاء المنسیه. 71

* سجود السهو. 71

* صلاه القضاء. 72

* صلاه الاستیجار. 74

* صلاه العیدین. 75

* صلاه المسافر. 76

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 268

الموضوع الصفحه

* قواطع السفر. 79

* أحکام المسافر. 81

* صلاه الجماعه. 82

* شرائط الجماعه. 83

* أحکام الجماعه. 85

* شرائط إمام الجماعه. 86

* صلاه الجمعه. 87

* شرائطها. 87

* فیمن تجب علیه. 89

* وقتها. 89

* فروع. 90

کتاب الصوم: 90

* النیه. 90

* ما یجب الإمساک عنه. 92

* ما یترتب علی الإفطار. 94

* شرائط صحه الصوم. 96

* طریق ثبوت الهلال. 97

* قضاء صوم شهر رمضان. 98

کتاب الاعتکاف: 99

* شروطه. 99

* أحکام الاعتکاف. 101

کتاب الحج: 102

* شرائط وجوب حجه الاسلام. 102

* الحج المندوب. 103

* أقسام العمره. 103

* أقسام الحج. 103

* صوره حج التمتع اجمالا. 103

* المواقیت. 105

* الاحرام. 105

* تروک الاحرام. 106

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 269

الموضوع الصفحه

کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر: 106

* أقسامهما و کیفیه وجوبهما. 107

* شرائط وجوبهما. 108

* مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. 109

* خاتمه فیها مسائل. 111

کتاب الزکاه: 112

* من تجب علیه الزکاه. 112

* ما تجب فیه الزکاه. 113

* النصاب. 113

* السوم (الرعی). 114

* الحول. 114

* الشرط الاخیر. 115

* ما یؤخذ فی الزکاه. 115

* زکاه النقدین. 116

* زکاه الغلّات. 117

* ما تأخذه الدوله. 118

* اخراج المؤن. 119

* تتمه. 120

* أصناف المستحقین للزکاه و مصارفها. 121

* أوصاف المستحقین. 123

* بقیه أحکام الزکاه. 124

* زکاه الفطره. 126

* جنس زکاه الفطره. 127

* مقدارها. 127

* وقت وجوبها. 127

* مصرفها. 128

کتاب الخمس: 128

* ما یجب فیه الخمس. 129

* مصرف الخمس. 133

الدفاع: 135

* القسم الاول. 135

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 270

الموضوع الصفحه

* القسم الثانی. 136

کتاب المکاسب و المتاجر: 137

* مقدمه. 137

کتاب البیع: 140

* شروط البیع: شرائط المتعاقدین. 141

* شروط العوضین. 142

* الخیارات. 143

* النقد و النسیئه. 147

* الربا. 147

* بیع الصرف. 149

* بیع السلف. 149

* بیع الثمار. 150

* الإقاله. 151

* الشفعه. 152

الصلح: 153

الإجاره: 153

المضاربه: 156

الودیعه: 157

الجعاله: 158

العاریه: 158

الشرکه: 159

* القسمه. 160

المزارعه: 161

المساقاه: 162

الدین: 163

القرض: 164

الرهن: 166

الحجر: 167

* الصغر. 167

* السفه. 168

* الفلس. 169

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 271

الموضوع الصفحه

* المرض. 170

الضمان: 171

الحواله: 172

الکفاله: 173

الوکاله: 174

الهبه: 175

الوقف: 176

الحبس: 180

الصدقه: 180

الوصیه: 181

النذر: 182

الصید و الذباحه: 183

* الذباحه: 185

الأطعمه و الأشربه: 187

* الحیوان. 187

* غیر الحیوان. 189

الغصب: 190

اللقطه: 192

* لقطه الحیوان. 192

* لقطه غیر الحیوان.

193

النکاح: 195

* عقد النکاح. 196

* أولیاء العقد. 198

اسباب التحریم: 199

* النسب. 199

* الرضاع. 199

* المصاهره و ما یلحق بها. 201

* سائر أسباب التحریم. 202

* النکاح المنقطع. 203

* العیوب الموجبه لخیار الفسخ. 204

* المهر. 205

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 272

الموضوع الصفحه

* القسم و النشوز و الشقاق. 206

* أحکام الأولاد و الولاده. 208

* النفقات. 209

کتاب الطلاق: 211

* شروطه. 211

* صیغه الطلاق. 212

* أقسام الطلاق. 213

* العدد. عدّه الفراق. 213

* عدّه الوفاه. 214

* عدّه وطء الشبهه. 215

* الرجعه. 215

* الخلع و المباراه. 217

المواریث: 218

* موجبات الإرث. 218

* موانع الارث. 219

* حجب النقصان. 220

* سهام الإرث. 221

* العول و التعصیب. 221

* فروع. 222

القضاء: 223

* صفات القاضی. 223

* وظائف القاضی. 223

* شروط سماع الدعوی. 224

* جواب المدّعی علیه. 224

* أحکام الحلف. 226

* أحکام الید. 226

* القاضی. 226

أحکام المقاصّه: 227

الشهادات: 228

* صفات الشهود. 228

* ضابطه الشهاده. 228

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 273

الموضوع الصفحه

أقسام الحقوق: 229

* فروع. 230

الحدود: 230

القصاص: 231

* شرائط القصاص. 232

* فیما یثبت به القصاص. 233

* استیفاء القصاص. 233

* قصاص ما دون النفس. 234

الدیات: 234

* دیه الاعضاء. 236

بعض المسائل المستحدثه: 238

* الکمبیالات. 238

* السرقفلیه. 239

* بطاقات الیانصیب. 240

* التأمین. 241

* الرادیو و التلفزیون و نحوهما. 242

* فروع. 243

قائمه ملحقه لتوضیح الالفاظ و المصطلحات: 245

الفهرست: 265

________________________________________

خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، در یک جلد، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، اول، 1404 ه ق